سال ۲۰۲۴ برای «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، سالی مملو از بحرانهای داخلی و خارجی بود که نه تنها قدرت متمرکز او را به چالش کشید، بلکه توانایی او در مدیریت اقتصاد متزلزل چین و تحقق جاهطلبیهای ژئوپلیتیکیاش را زیر سوال برد. در حالی که بحرانهای اقتصادی، سرکوبهای داخلی، و رقابت فزاینده با ایالات متحده در حال تشدید هستند، بازگشت «دونالد ترامپ» به قدرت و تهدید تعرفههای فوری و شدید، آزمونی بیسابقه برای رهبری «شی» در سال ۲۰۲۵ رقم خواهد زد.
به گزارش جماران، فارن پالیسی نوشت: سال ۲۰۲۴ برای «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، سالی فاجعهبار بود. علیرغم تمام شعارهای او درباره «احیای بزرگ ملت چین»، رژیم وی با شکستهای بزرگی مواجه شد. پاکسازیهای نظامی که با هدف مبارزه با فساد آغاز شده بود، درنهایت آشفتگیهای سیستماتیک درونی را آشکار و همچنان آمادگی نظامی کشور را تضعیف کرد. رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و نرخ بیکاری، ورشکستگی و خروج سرمایه به طرز چشمگیری افزایش یافت. در همین حال، متحدان کلیدی پکن در مسکو و دمشق دچار بحران یا سقوط شدند و جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی چین را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. مجموعه این بحرانها، تصویر کشوری را ترسیم میکند که بهجای قدرت و ثبات، روزبهروز شکنندهتر و آسیبپذیرتر میشود.
اگر سال ۲۰۲۴ توهم پیشرفت بیوقفه چین را از بین برد، سال ۲۰۲۵ قرار است نقاط ضعف و آسیبپذیریهایی را نمایان کند که «شی جینپینگ» دیگر نمیتواند آنها را پنهان کند. در حالی که او با بحرانهای داخلی دست و پنجه نرم میکند و بهزودی باید با «دونالد ترامپ» روبهرو شود، به جای تکیه بر اصلاحات اساسی و تغییرات ساختاری، به سیاستی به نام «پایداری» روی آورده است. این سیاست شامل گذر از رکود اقتصادی بدون انجام اقدامات جدی، پرهیز از مواجهه مستقیم با ایالات متحده، تقویت اصول و ارزشهای ایدئولوژیک کمونیستی بهمنظور حفظ وحدت و انضباط فکری در داخل کشور و ایجاد بیثباتی در کشورهای دیگر به منظور منحرف کردن توجه رقبا و خرید زمان برای تثبیت موقعیت متزلزل خود است.
بحران اعتماد در اقتصاد چین: چرخهای معیوب از رکود و نارضایتی
رویکرد «شی جینپینگ» در مواجهه با مشکلات داخلی چین ممکن است در کوتاهمدت قدرت او را تثبیت کند، اما در بلندمدت میتواند آرزوهای او برای احیای بزرگ ملت چین را تهدید کند. برخلاف تصویری که از تواناییهای مدیریتی خود ساخته است، مشکلات اقتصادی و اجتماعی چین همچنان عمیق و جدی هستند. عواملی مانند کاهش جمعیت، ضعف پول ملی و کاهش سرمایهگذاری خارجی، شکافهایی را در مدیریت اقتصادی «شی» آشکار کردهاند و توافق نانوشته حزب کمونیست با مردم چین، یعنی تأمین رفاه در ازای تبعیت را تضعیف کردهاند. بحران اعتماد در چین خطر تبدیل شدن به یک چرخه معیوب را به همراه دارد، زیرا رشد اقتصادی ضعیف باعث کاهش سرمایهگذاری، افت هزینهها، تعمیق تورم منفی و افزایش بیکاری میشود، که این مشکلات تنها به تضعیف بیشتر رشد اقتصادی منجر میشود. اتکای «شی» به سیاستهای ضعیف تحریک سمت عرضه، همچون افزایش هزینهها و تسهیل در دسترسی به اعتبار یا وام، تأثیرات موقتی و سطحی داشته است و قادر به احیای واقعی رشد اقتصادی نبودهاند. بدهیهای فزاینده، سرمایهگذاریهای ناکام در بخش املاک و بازار سهامی که برای یک دهه راکد بوده است نیز ابزارهای محدودی برای حل مشکلات اقتصادی در اختیار او گذاشتهاند. این سیاستها نه تنها چشمانداز احیای ملی چین را به خطر انداخته، بلکه اعتماد عمومی و بینالمللی به مدیریت اقتصادی کشور را نیز به شدت کاهش داده است.
پاکسازیهای سیاسی و سرکوبهای داخلی: تثبیت قدرت یا تضعیف شایستگی؟
کارزار «شی جینپینگ» برای حذف ضعفهای ادعایی در حزب، ارتش و بخش خصوصی، به جای حل مشکلات، معضلات او را پیچیدهتر کرده است. پاکسازی مقامات ارشد، از جمله دریاسالار «مائو هوا» از نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق، که به تخلفات جدی متهم شده و همچنین وزیر دفاع سابق «لی شانگفو»، نشاندهنده فساد و مشکلات عمیق در ردههای بالای قدرت است. گزارش بازداشت بیش از ۸۰ مدیر اجرایی در سال ۲۰۲۴، نوآوری را مختل کرده و ترس از مداخلات خودسرانه دولت را در میان فعالان اقتصادی افزایش داده است. اگرچه این اقدامات ممکن است به تحکیم وفاداری و کنترل بیشتر منجر شوند، اما همزمان به جای حل مشکلات، باعث گسترش فساد، بیاعتمادی و عدم توانایی در مدیریت بحرانها میشود.
«شی جینپینگ» با وجود گسترش مشکلات داخلی و خارجی، نه تنها عزم خود را از دست نداده، بلکه بر تقویت سیاستهای سرکوبگرانه خود پافشاری کرده است. او با اشاره مداوم به «محاصره» و «مهار» غرب، ایالات متحده را به تلاش برای جلوگیری از پیشرفت چین متهم میکند و از این روایت برای توجیه سرکوبهای گسترده داخلی استفاده میکند. از جمله اقدامات او، ساخت بیش از ۲۰۰ مرکز بازداشت غیرقضایی تحت مدیریت حزب کمونیست است که هدف آن سرکوب مخالفان و منتقدان دولت است.
از دیدگاه «شی»، مشکلات داخلی چین نه ناشی از شکستهای ساختاری، بلکه ناشی از نافرمانی و عدم پیروی کامل از سیاستها و ایدئولوژی حزب کمونیست است. به باور او، اصلاحات اساسی یا تغییرات بنیادین در سیستم اقتصادی یا اجتماعی چین ضروری نیست، بلکه او معتقد است که راهحل اصلی برای مشکلات، تقویت کنترل حزب کمونیست و سرکوب مخالفان است.
تاکتیک بیثباتی جهانی: قمار شی برای مقابله با غرب
در میان چالشهای داخلی، «شی جینپینگ» به ایجاد بیثباتی در صحنه بینالمللی روی آورده تا نظم جهانی را به نفع چین تغییر دهد. او با حمایت دیپلماتیک و اقتصادی از جنگ روسیه در اوکراین و پشتیبانی ضمنی از عوامل بیثباتکننده در خاورمیانه، بحرانهایی را به وجود میآورد که منافع کشورهای غربی را تهدید میکند. برای «شی»، بیثباتی فقط یک تاکتیک موقتی نیست، بلکه یک ابزار استراتژیک است. او از این بیثباتی برای تضعیف انسجام غرب استفاده و در عین حال روایت قدرت و مقاومت چین را تقویت میکند. محاسبه او روشن است: اگر رشد و پیشرفت چین با مشکل مواجه شده، پس باید ساختار بینالمللی که از قدرت کشورهای رقیب چین حمایت میکند نیز تضعیف شود. از این منظر، ایجاد بینظمی در سطح جهانی به نوعی راه نجات برای او محسوب میشود؛ یک قمار حسابشده برای پنهان کردن ناتوانیاش در دستیابی به پیشرفتهای داخلی یا بینالمللی.
سال ۲۰۲۵ آزمونی بیسابقه برای «شی جینپینگ» خواهد بود. تشدید فشارهای واشنگتن، شامل تحقیقات جدید در حوزه نیمهرساناها، جهت ایجاد محدودیت برای چین در این حوزه که برای صنایع الکترونیکی و نظامی حیاتی هستند و گسترش تعرفه بر کالاهای چینی، همزمان با افزایش ناآرامیهای داخلی مانند اعتصابات کارگری و اعتراضات آنلاین، به چالشی جدی برای او تبدیل خواهد شد. در همین حال، شکلگیری ائتلافی ضداقتدارگرایی، با تقویت هماهنگی میان کشورهای دو سوی آتلانتیک در برابر چین و چارچوب سهجانبه جدید میان ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی، فشارها را بیشتر خواهد کرد. این نیروهای همافزا، «شی» را با چالشهایی مواجه خواهند کرد که نه قادر به کنترل آنهاست و نه توان پیشبینیشان را دارد.
بازگشت ترامپ: کابوس جدید اقتصاد چین
بزرگترین چالش برای «شی جینپینگ»، بازگشت «دونالد ترامپ» خواهد بود، که حضور مجدد او در کاخ سفید نویدبخش سیاستهای غیرقابل پیشبینی است. در دوره نخست ریاستجمهوری، «ترامپ» ۱۵ ماه برای اعمال تعرفه بر کالاهای چینی منتظر ماند، اما این بار انتظار میرود تعرفهها بلافاصله و با شدت اعمال شوند، بهویژه بر شریان حیاتی اقتصاد متزلزل چین: صادرات. این تعرفهها نه تنها سریعتر اجرایی میشوند، بلکه تأثیر عمیقتری خواهند داشت، با نرخهایی که ممکن است به ۶۰ درصد در بخشهای کلیدی مانند فناوری، کالاهای مصرفی و تجهیزات صنعتی برسد. برخلاف تحریمها که «شی» توانسته تا حدی اثرات آنها را کاهش دهد و سالها طول میکشد تا کاملاً مؤثر شوند، تعرفهها بهطور آنی اثر میگذارند و پکن را در موقعیتی قرار میدهند که فرصت کمی برای واکنش دارد و تولیدکنندگان چینی را مجبور به تحمل خسارات سنگین میکنند.
وابستگی چین به ایالات متحده: نقطه ضعف اقتصادی پکن
تهدیدهای تعرفهای «ترامپ» خطری جدی برای «شی جینپینگ» محسوب میشود. وابستگی چین به ایالات متحده، بهعنوان بزرگترین شریک تجاریاش، میلیونها شغل در بخش تولید را تأمین میکند، اما تشدید سریع تعرفهها میتواند ضربهای ویرانگر به کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد کند و موجب تعطیلی کارخانهها و افزایش بیکاری شود. بخشهایی مانند الکترونیک و منسوجات در معرض آسیب جدی قرار دارند و حتی صنعت خودروهای الکتریکی، یکی از معدود نقاط روشن اقتصاد چین، با اشباع بازار داخلی و موانع تجاری جدید غرب مواجه شده است. از سوی دیگر، حمایت دوحزبی در واشنگتن از نظارت بر سرمایهگذاریهای خروجی تهدیدی برای قطع جریانهای حیاتی سرمایه ایالات متحده به چین است که میتواند جاهطلبیهای فناورانه و اهداف اقتصادی گستردهتر پکن را متوقف کند.