سکینه سادات پاد، عضو «کمیته‌ی بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» و دستیار ویژه رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم گفت: قوانین ما اتفاقا برای تقویت حضور سیاسی و اجتماعی زنان تنظیم شده‌اند اما متاسفانه این قوانین عملی نشده‌اند. به واسطه‌ی زن بودنم بله، قاعدتا سخت‌تر می‌گذرد. به عنوان زن باید محدودیت‌های بیشتری را رعایت کنم اما در مقابل دولتمردان ما یاد نگرفته‌اند که در مواجهه با یک زن باید اقتضائاتی را رعایت کنند.
به گزارش جماران؛ انصاف نیوز نوشت: سکینه سادات پاد، عضو «کمیته‌ی بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» در مصاحبه ای از اقدامات این کمیته و مواجهه آن با کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی گفت.
او که دستیار ویژه رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم نیز بوده از کارهای انجام شده در این کمیته از جمله دیدار با خانواده‌هایی که فرزندانشان در اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شدند، دیدار با خانواده‌ی هستی نارویی، دختربچه‌ای که در جمعه خونین زاهدان شهید شد، تلاش‌های شخصی‌اش در پرونده‌ی محسن برهانی، دیدار با نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از صدور حکم در زندان اوین، گفت. خانم پاد همچنین از تلاشش برای حضور در دادگاه این دو خبرنگار گفت که البته بی‌نتیجه ماند.
سکینه سادات پاد در این بخش از مصاحبه‌اش همچنین درباره‌ی مواجهه‌ی کمیته‌ی داخلی و کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز گفت. او گفت که توضیحات کمیته داخلی برای اعضای کمیته حقیقت‌یاب توجیه‌کننده نبوده است. از طرفی ادعاهای این کمیته نیز غیرمعقول بوده از جمله اینکه حدود پنجاه نفری که کشته معرفی می‌کردند در ثبت احوال رسمی کشور زنده بوده‌اند!
از جمله اقدامات سکینه سادات پاد در کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ دیدار با دو خبرنگار بازداشتی در اوین بود. او توضیح داد:
نشد که در دادگاه آن دو خبرنگار حاضر شوم
بحث آن دو خبرنگار بود. خود من قصد داشتم در جلسه‌ی دادگاه این دو نفر حضور پیدا کنم. برای مردم مهم است که یک نفر از قوه‌ی مجریه در چنین دادگاهی حاضر شود چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی‌ست.
چه چیزی مانع شد؟
شرایط فراهم نشد. من با رئیس کل دادگستری تماس گرفتم. گفتند با قاضی صحبت کنید. من تا روز رسیدگی هم تلاش کردم. خب شرایطش فراهم نشد. واقعا دلیلش را نمی‌دانم.
به دیدار نیلوفر حامدی و الهه محمدی در زندان اوین رفتم
اما به دلیل شأن حضورم در کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ همراه اعضای دیگر این کمیته به اوین و به دیدن خانم محمدی و خانم حامدی رفتیم و صحبت کردیم. پیگیری‌هایی به سهم خودم انجام دادم.
برای آقای برهانی هم همین کار را کردم. من با رئیس دادگاه ویژه روحانیت تهران و قم، معاون اول قوه قضائیه و آقای غریب‌آبادی صحبت کردم. گفتم ایشان به مشارکت مردم در انتخابات کمک کرده است. گفتند اجرای حکم کرده‌ایم. ایشان شاکی خصوصی که نداشتند گفتم می‌شد طور دیگری برخورد کرد.
مردم یا حتی مؤثرین سیاسی من را می‌دیدند به من می‌گفتند که حالمان با توئیت‌های شما خوب است. برای آن فضا همین حد هم خوب بود اما ادامه‌اش نیازمند بستری بود که باید برای من فراهم می‌شد. مثلا یکی از شرایط من این بود که باید در بعضی جلسات دولت که به حقوق مردم مربوط است اجازه‌ی حضور داشته باشم.
دیگر شرایطم مشخص نبود. بعد از شهادت حاج آقا ریالی برای جایگاهم دریافت نکردم. هر چه از شغل وکالت انباشته داشتم هم تمام شد. عملا امکان کاری برای من در دولت وجود نداشت. نه بودم و نه نبودم. تصمیمشان داشت خیلی مشمول فرسایش زمان می‌شد. امیدوارم شخص دیگری را با همان شرایط برای حفظ این جایگاه در نظر بگیرند.
ما نهاد ملی حقوق بشر نداریم
این جایگاه ابتکار هوشمندانه‌ای در دولت جمهوری اسلامی بود چرا که ما نهاد ملی حقوق بشر نداریم بلکه ستاد حقوق بشر داریم که متفاوت است. این جایگاه می‌توانست آن خلا را پر کند و دلگرمی به مردم بدهد.
می‌گذرم از نامه‌های شخصی‌ای که مردم به من می‌دادند و پیگیر مطالباتشان بودم. امکان حضور در هیئت دولت را به من نمی‌دادند و شخصا سراغ تک به تک وزرا می‌رفتم. بالاخره به نحوی از اندک ظرفیتی که ایجاد شده بود استفاده کردیم.
مطمئنم اگر از این جایگاه و از فردی استفاده کنند که بی‌مصلحت‌تر باشد و در نقش واقعی‌اش یعنی وکیل مردم باشد نه اینکه اشکالات دولت را توجیه کند موفقیت زیادی حاصل می‌شود. آقای رئیسی به من می‌گفت برو برای مردم در دل این وزارتخانه‌ها بجنگ! طبیعی بود که تضاد منافع ایجاد می‌شد و با من خوب نبودند.
در توضیحاتتان چند بار به کمیته‌ی بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ اشاره کردید. نتیجه‌ی آن کمیته چه شد؟ با چه کسانی گفتگو کردید؟ با توجه به حضورتان در آن کمیته چه توصیه‌هایی به دولت می‌کردید؟
رئیس این کمیته آقای مظفر، عضو مجمع تشخیص است. اصل تشکیل کمیته گام مثبتی در جمهوری اسلامی بود. غیرفعال شدن مکانیسم‌های بین‌المللی مستلزم این است که مکانیسم‌های داخلی برای صیانت از حقوق مردم وجود داشته باشد.
یعنی فشارهای خارجی باعث تشکیل این کمیته شد؟ کمیته‌ای که سازمان ملل تشکیل داد چه شد؟
خیر، ربطی به فشارهای بین‌المللی نداشت. ببینید ۷ مهر ۱۴۰۱، کمی بعد از فوت مرحوم خانم امینی من که فقط یک وکیل و خارج از دولت هم بودم نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشتم و پیشنهاد دادم که کمیته‌ای داخلی برای بررسی این حوادث تشکیل شود. ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ من عضوی از دولت و نیز آن کمیته بودم.
انقلت‌هایی در مورد کمیته وزارت کشور برای بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ وجود داشت
قبل از این البته کمیته‌ای در وزارت کشور برای بررسی تشکیل شده بود اما انقلت‌هایی وجود داشت. شاید آن اعتماد عمومی وجود نداشت. مثلا می‌گفتند نیروی انتظامی خودش به نوعی زیر نظر وزارت کشور است. از این جهت من پیشنهاد دادم که این کمیته تشکیل شود و شأن آن هم ملی باشد نه اینکه زیر نظر وزارت کشور باشد.
در این فاصله کمیته حقیقت‌یاب هم تشکیل شد. اتفاقا همه‌ی اعضایش هم زن هستند خانم سارا حسین، وکیل دادگستری اهل بنگلادش و یک خانمی که فکر می‌کنم پاکستانی بود. ما با این‌ها جلسه‌ی ویدئو کنفرانسی هم داشتیم. ممکن است مجددا باز هم داشته باشیم. آقای پزشکیان ماموریت ما را تمدید کرد. ما چهار نفر بودیم: خانم دکتر الهیان، آقای دکتر غریب‌آبادی، آقای دکتر مظفر و بنده.
یکی از شیوه‌های ارتباط کمیته با مردم به این ترتیب بود که سایتی طراحی و اعلام شد که متضررین یا شاکیانِ ۱۴۰۱ در آن سایت شرح حال خود را ثبت کنند.
دیدار با خانواده‌ی کشته‌شدگان ۱۴۰۱ | خانواده‌ی لطفی و هستی نارویی
مراجعه‌ای هم شد؟
بله، بسیار زیاد. رقم بسیار بالایی خسارت به مردم دادیم. من شخصا به دیدار چند خانواده که بچه‌شان تحت عنوان «اغتشاشگر» کشته شده رفتم. دوازده شب بود به روستایی در گیلان رفتم و به خانواده‌ی آقای لطفی سر زدم. تا آن موقع حتی مسئولان محلی هم نرفته بودند. دیدم این خانواده خودشان معتقد به این نظام هستند. گلایه‌شان این بود که می‌گفتند ما ایران و این نظام سیاسی را دوست داریم اسم اغتشاشگر را از روی ما بردارید.
من با شورای تامین استان جلسه برگزار کردم و گفتم که از این خانواده دلجویی بیشتری شود. اصرار آن خانواده این بود که از ذیل عنوان اغتشاشگر خارج شوند. من چهار، پنج خانواده را فقط در گیلان دیدم. واقعا نیاز بود از این‌ها دلجویی شود. از خانواده‌ی خود نیروی انتظامی خانواده‌ای می‌گفت بالاخره تکلیف ما معلوم نیست که فرزندمان شهید هست یا نیست! ما این‌ها را بررسی می‌کردیم.
پرداخت خسارات مالی بعضی از متضررین اعتراضات ۱۴۰۱
یا به طور مثال شخصی از دار دنیا فقط یک موتور داشت که آن را در جریان همین اعتراضات سوزانده بودند. خسارت این شخص را ما پرداخت کردیم. خانم دکتری در ایلام خسارت میلیاردی به لوازم دندان پزشکی‌اش زده بودند. این را هم پرداخت کردیم. مثال‌هایی از این قسم کم نبودند. در زمان مناسبش آقای مظفر گزارشی از این پرداخت‌ها خواهند داد.
من به شخصه برای پیگیری این مسائل به ۱۱ استان سفر کردم. به زاهدان رفتم. کوچکترین شهید جمعه زاهدان یک دختربچه بود. با خانواده‌ی این دختر دیدار کردم. خانواده‌ی مستضعفی بودند. هم از استان کمک کردند و هم ما از طریق کمیته کمک کردیم. دو یا سه گزارش از این اقدامات تهیه و روی سایت قرار داده شد. به این طریق در اختیار کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز بود.
توضیحات ما برای کمیته‌ی حقیقت‌یاب اقناع‌کننده نبود
برای آن نمایندگان کمیته‌ی حقیقت‌یاب هم اقناع‌کننده بود؟
خیر. آنها فرضیه‌هایی دارند که حتی خانم مریم رجوی هم درشان دخیل است! بحثی که با خانم سارا حسین داشتیم بخشی‌اش این بود که به ایشان گفتم من از شما به عنوان یک وکیل می‌پرسم که آیا منابع اطلاعاتی یک پرونده برای نتیجه‌ی درست باید دقیق باشند؟! گفتند چرا و حرف مرا تایید کردند. توضیح دادم که شما منابع اطلاعاتی‌تان کسانی هستند که دهه‌هاست دارند مردم ما را می‌کشند و به شهادت می‌رسانند. باتوجه به این توضیحات این گزارش می‌تواند بدون سوگیری باشد؟!
گفتم شما باید مسائل ناشی از اتفاقات و ناآرامی‌ها را هم بررسی کنید. آیا شما بررسی کردید که چرا پس از آن اتفاقات پانسمان به کودکان پروانه‌های نرسید؟! آیا شما می‌دانید در این فاصله چند کودک پروانه‌ای از دست رفت؟ چطور می‌توانم به این کمیته اعتماد کنم که بدون سوگیری و برای مردم ایران است؟ آیا شما بررسی کردید که تحریم‌های پس از آن اتفاقات چه فشاری به مردم آورد؟!
پاسخشان چه بود؟
کاملا سیاسی. یا سکوت می‌کردند یا طفره می‌رفتند. اگر شما این‌ها را در گزارشتان لحاظ کنید آن وقت من می‌توانم شما را در این امر همکار خود بدانم. گزارش موجود در سایت در دسترس همه بود. ما هم به این‌ها گفتیم که شما باید به مکانیزم‌های داخلی احترام بگذارید و می‌توانید گزارش را از سایت ما بخوانید. اصلا توجهی نکردند!
ایرادات خاصی بود که گرفته باشند؟ مثلا همان خانم سارا حسین ایراد به خصوصی گرفتند؟
خیر. سوالاتی می‌پرسیدند. ما در متن گزارش خطاب به رئیس‌جمهور پاسخ داده‌ایم. رئیس‌جمهور ما هم از طریق وزارت امور خارجه با آنها یا سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط است.
۵۰ نفر از کشته‌شدگان اعلامی کمیته حقیقت‌یاب زنده بودند!
چه ایرادی می‌گرفتند؟
آمارهایی می‌دادند که خلاف واقع بود. مثلا پنجاه مورد از اسامی‌ای که می‌گفتند را ما از ثبت احوال پیگیری کردیم اصلا زنده بودند! اصرار داشتند که مرد‌ه‌اند! یا فقط اسم کوچک افراد را به ما تحویل می‌دادند مشخصات بیشتر برای پیگیری می‌خواستیم اما چیزی نداشتند.
در عین حال سازمان قضایی نیروهای مسلح ما با کسانی که مثلا قانون استفاده از سلاح را رعایت نکنند برخورد می‌کند.
برخورد شد؟
بله برخورد شده. در گزارشی که به رئیس جمهور دادیم هم این موارد را آورده‌ایم.
این برخوردها رسانه‌ای هم شد که مثلا با چه تعدادی برخورد شده؟
بله گزارشی در ایرنا منتشر شد. گزارش مفصل‌تری را هم به آقای رئیس‌جمهور ارائه دادیم. به لحاظ رسانه‌ای مانور خوبی داده نشد که مردم مطلع شوند. تحقیقات کمیته تقریبا تمام شده. آمار داخلی و آماری که کمیته‌ی حقیقت‌یاب مدعی آن بودند را بررسی کردیم و گزارش‌های لازم را از سازمان‌های مرتبط نیز گرفتیم.
بعضی از نیروهای مسلح حکم انفصال از خدمت خوردند یا برخورد انضباطی با آنها شد
با کسانی که مسئولیت برخورد داشتند و در خیابان حضور داشتند هم برخوردی شد؟
بله. مثالش سرهنگ جوانمردی که در حال حاضر پرونده‌اش در دیوان است و محکوم به قصاص شد. بدون رودربایستی برخورد شد. بعضی‌ها حکم انفصال از خدمت خوردند یا در خود نیروهای مسلح اگر حقوق شهروندی رعایت نشده بود برخورد انضباطی صورت گرفت.
حقوق شهروندی در چنین شرایطی چگونه است؟ اتفاقی در خیابان می‌افتد و زد و خوردی صورت می‌گیرد. رعایت حقوق شهروندی چطور ممکن است؟
از کدام طرف منظور شماست؟
بالاخره از کسی که مامور است انتظار بیشتری برای رعایت این حقوق می‌رود.
رویکرد نظام این است که رعایت شود.
تعدادی مردند یا شهید شدند و تعدادی آسیب هم دیدند یا بینایی‌شان را از دست دادند. از جانب این معترضینی که پررنگ‌تر هم بودند رضایتی دیده نشد که مثلا بگویند فلان شخص از دولت به دیدار ما آمد و دلجویی کرد. شاید به قول شما مانور رسانه‌ای خوبی نداشته‌اید.
البته شأن کمیته فراتر و در سطح ملی‌ست. به هر حال ما سایت کمیته را طراحی و به شکایات ثبت شده رسیدگی کردیم. این را هم در نظر بگیرید تعدادی هم بلاگر شدند. در واقع موفقیتشان در آن نقشی‌ست که انتخاب کرده‌اند و نیز در این است که اصلا مشکلشان حل نشود. بنابراین اصلا اقدام به ثبت‌نام در سایت نمی‌کنند.
من این را قبول دارم اما خب بخشی‌اش هم احتمالا به این دلیل است که امیدی ندارند!
بخشی‌اش را به شما حق می‌دهم. سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل پیدا کرده و زمان می‌برد تا این اعتماد دوباره شکل بگیرد.
تحلیل شما این بود که کم کاری رسانه‌ای باعث شده که برخوردهایی که با مجریان شده کمرنگ نشان داده شود. آیا بخشی از دلیل این نیست که اصل برخورد به معنی پذیرش اشتباه است؟
بینید ما در قانون اساسی اصولی داریم از جمله اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی. ممکن است رئیس جمهور یا مسئولی نتوانسته باشد پایبند به این اصل بماند ولی اصل این است که نظام جمهوری اسلامی ایران باید به این اصول پایبند باشد. اگر مسئولیت‌پذیری نباشد بسیاری از مکانیسم‌های ما بی‌معنی می‌شود از جمله همین جایگاهی که من داشتم.
اما حضرت امام هم فرمودند که ما هیچ وقت ادعا نمی‌کنیم که در جمهوری اسلامی ایران به همه‌ی اسلام عمل می‌شود. قطعا اشکالاتی داریم که سرمایه اجتماعی‌مان تنزل پیدا کرده. با بخش زیادی از فرمایش شما موافقم یعنی مردم امیدی ندارند ولی ما باید این امید را ایجاد کنیم.
حتما مقداری امید ایجاد شد که آمدند در انتخابات به آقای پزشکیان رأی دادند یعنی به یک امیدی آمدند رأی دادند. البته آن پنجاه درصدی که رأی ندادند کماکان برای منِ پاد به عنوان علاقه‌مند به ایران، نظام و مردم دغدغه هستند. دنبال این هم هستم که در نقش خودم به عنوان یک کنشگر بتوانم با آن پنجاه درصد تعامل برقرار کنم. ایران، ایران نمی‌شود اگر آنها هم نیایند.
ابراز ندامت روشی قضایی برای تخفیف در حکم دو خبرنگار
یک خبری آمد که این دو خانم خبرنگار ابراز ندامت کرده‌اند. اولا که شما این را باور می‌کنید و ثانیا اینکه اصلا این روش را قبول دارید؟ چه بازتابی در افکار عمومی دارد؟
این بحث قوه قضائیه‌ست. من دیدم رییس سایت قوه در این باره توییت زده بود. حقیقتا اطلاعی ندارم ولی به هر حال رسانه‌ای شده دیگر! حکمت رسانه‌ای شدنش هم شاید این بوده که قدری از فشار روی این دو خبرنگار را بردارند و در رد آنچه در موردشان بگویند که این‌ها هنوز پایبند این کشور و نظامند.
ابراز ندامت قدری ظاهر بدی ندارد؟
خیلی چیزها هست که باید اسمشان را عوض کنیم.
این دو نفر اصلا به این اتهامات قائل نبودند ولی حالا عنوان جدیدی می‌آید تحت عنوان ابراز ندامت!
من به عنوان کسی که سال‌ها وکالت کردم و وکیل اشخاص مختلفی از خوب و بد بوده‌ام می‌گویم قاضی همیشه نمی‌تواند به تشخیص واقعی برسد که واقعا چه خبر است! در این دنیا کسی نمی‌تواند اثبات کند که واقعیت ماجرا چیست. همه در حد فهم دنیایی و عقل بشری رای می‌دهند.
بله، من با خانم نیلوفر حامدی و خانم الهه محمدی در اوین صحبت کردم و حرف‌هایشان را شنیدم. از آنها درباره‌ی شرایط دادرسی پرسیدم. گفتند وکیل دارند. در آن مقطع حکمشان صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی بود.
ببینید ما اصل استقلال قضا را داریم یعنی قاضی وقتی به رایی می‌رسد دیگر رسیده! آن رای هم برای اجراست. در مورد خانم‌های خبرنگار هم با رایی مواجهیم که یا باید اجرا شود یا با نهادهای حقوقی از جمله ابراز ندامت که نهادی در نظام قضایی ماست تخفیف داده شود.
بعضی واژه‌ها در قانون مجازات جای اصلاح دارند
بله، اسامی خیلی دلنشین نیستند. قانون مجازات ما خیلی جای اصلاح دارد. برای مثال ارتباط تلفنی یک زن و مرد را علیرغم اینکه در عرف ما فاصله‌ی بسیاری با زنا دارد اسم همین فعل را دارد! به هر حال شرایط قانونی فعلی همین است. کسی هم به سلیقه‌ی من و شما اهمیتی نمی‌دهد.
پاد: الان بی‌مصلحت باید حرف زد
جنس فشارهایی که در دولت قبل و دولت فعلی علیه من وجود داشت متفاوت بود
در مصاحبه‌ای نقل قولی از زمان حضورتان در دولت سیزدهم داشتید که به آقای رئیسی گفته بودند «این ته‌تغاری دولتتان را جمع کنید!» فشارهایی که در این دولت تجربه کردید هم از جنس دولت سیزدهم بود؟
آنچه در دولت شهید رئیسی گفتند مربوط به زمانی بود که من در رابطه با حجاب و بخشنامه‌های خاصی که از طرف وزارت کشور به استاندارها ابلاغ شده بود حرف زدم. در واکنش به این اتفاق من توئیتی زدم.
البته کار من فقط توئیت زدن نبود قبل و بعدش پیگیری‌هایی می‌کردم. علی‌الظاهر رئیس جمهور باید پاد را به عنوان یک متخصص در قانون اساسی قبول می‌داشت که او را در چنین جایگاهی قرار داده بود. من هم تلاش می‌کردم فهم خود از قانون اساسی را خدمت آقای رئیس جمهور ارائه بدهم و کارم مختص توئیت زدن نبود.
در پاسخ به سوال شما نمی‌خواهم ورود کنم اما جنسش متفاوت بود. آنچه در مورد دولت شهید رئیسی هم گفتم بعد از پایان دولت ایشان اظهار نظر کردم. هر چه گفتم هم از سر دلسوزی بود. آنچه باید را به افراد نزدیک به این دولت از سر دلسوزی منتقل می‌کنیم تا حداقل از گفتمان خودشان منحرف نشوند. ترجیحم بر این است که در همین حد توضیح بدهم.
نگاه آقای رئیسی به من نزدیک بود
در مورد همان دولت سیزدهم ممکن‌ست بفرمایید چه کسانی و چرا مخالف حضور شما بودند؟
شاید اولین چالش شخص خودم بود. خود منظور پادی‌ست که مستقل و متخصص است. این چالش ممکن است در این دولت هم برای هر شخصی که شبیه به پاد باشد وجود داشته باشد و از طرف تندروهای هر دو طرف پس زده شوند.
اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می‌گوید تمام مردم ایران بدون هرگونه خط‌کشی از حقوق برابر برخوردارند. من قائل به این قانون هستم. زمانی که این نقل قول «ته‌تغاری» گفته شد در خصوص توییت من گفتند بحث موازین اسلام مطرح بوده است. سلمنا! اما موازین اسلام شامل «دادرسی عادلانه» هم می‌شود. ما نمی‌توانیم خود را جای قاضی قرار دهیم و محدودیت‌هایی برای افراد قائل شویم.
افرادی بودند که شخص من را نمی‌شناختند اما با گفتمان بنده مشکل داشتند هر چند که نگاه آقای رئیس جمهور هم به بنده نزدیک بود. به هر حال اشخاصی بودند که شاید نگاه سیاسی‌تری داشتند و تصورشان این بود که کسانی به مرحوم شهید رئیسی رای داده‌اند این ادبیات و گفتمان من را نمی‌پذیرند و نمی‌پسندند.
این درحالی‌ست که شخص آقای رئیسی هیچوقت بابت این نگاه مرا عتاب و خطاب نکرد و حتی من را تشویق می‌کرد. حالا بعضی‌ها می‌گویند که اینطور نبوده خب بیایند نقض حرف بنده را اثبات کنند.
چرا فقط شخص شما در دولت سیزدهم این نگاه را نمایندگی می‌کرد؟
آقای ضرغامی هم این طرز فکر را نمایندگی می‌کرد.
دو نفر برای یک دولت کافی‌ست؟
قطعا کافی نیست اما آقای رئیسی مانعی برای حضور دیگرانی از این جنس نبودند.
بالاخره مگر ایشان مسئولیت انتخاب را نداشتند؟
شخص آقای رئیسی نگاهشان همین بود که عرض کردم. اتفاقا جالب است بدانید که من قبلا گفتم شبیه‌ترین آدم در حوزه‌ی فعالیت من و حقوق و آزادی‌های اجتماعی به آقای رئیسی همین آقای پزشکیان است.
اسماعیلی هم در خفا با نگاه من همراه بود
آقای رئیسی زمانی من را به عضویت کمیته‌ی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ درمی‌آورند که دقیقا این نقل قول «ته‌تغاری» گفته شده بود یعنی ایشان این نگاه را قبول داشته. خیلی از دولتی‌ها هم با صدای یواش به من می‌گفتند که «چقدر خوب حرف می‌زنی!» مثلا آقای اسماعیلی، وزیر ارشاد شخصا به من گفتند. چرا؟! چون مخاطب خاص ایشان که هنرمندان بودند تحت تاثیر آن محدودیت‌ها آزرده خاطر شده بودند. خیلی خوب بود که آقای اسماعیلی هم در کنار من قرار می‌گرفت اما خب به هر حال نشد.
واقعا الآن جمهوری اسلامی به انسان‌های آزاده‌ای نیاز دارد که بی‌مصلحت حرف بزنند. فرقی هم ندارد اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا.
دولتمردان ما یاد نگرفته‌اند که مواجهه با یک زن چه اقتضائاتی دارد
این فشارهایی که در مدت فعالیتتان روی شما بود به زن بودن شما هم مربوط بود؟
قوانین ما اتفاقا برای تقویت حضور سیاسی و اجتماعی زنان تنظیم شده‌اند اما متاسفانه این قوانین عملی نشده‌اند. به واسطه‌ی زن بودنم بله، قاعدتا سخت‌تر می‌گذرد. به عنوان زن باید محدودیت‌های بیشتری را رعایت کنم اما در مقابل دولتمردان ما یاد نگرفته‌اند که در مواجهه با یک زن باید اقتضائاتی را رعایت کنند.
به همین دلیل من در دوره‌ی کوتاه حضورم در دولت سیزدهم بسته‌ی سیاستی حمایتی برای اشتغال انعطافی ارائه کردم. مثلا مدیر هر بخشی نباید از زنی که شب تا صبح بچه‌اش را پاشویه کرده انتظار داشته باشد همان ساعت مقرر در محل کارش حضور پیدا کند یا اصلا نوع مواجهه‌شان با زنان باید متفاوت باشد. اما این مسئله نباید به اینجا ختم شود که بگویند کلا ترجیح بر این است که از زنان استفاده نکنند. باید قوانین حمایتی هم باشد
نگاه مردانه‌ست متاسفانه. به دلیل همین اشکالات من با آقای اژه‌ای‌ای مکاتبه کردم که یکی از حقوقدانان شورای نگهبان زن باشد. جالب است که مقام معظم رهبری هم چند وقت پیش در دیدار با زنان از مجتهدین زن گفتند.
اگر ساختار‌ها مثل شورای نگهبان اصلاح شود قانون حجابی که از مجلس به شورای نگهبان می‌رود اگر یک زن حضور داشته باشد متوجه اشکالات این قانون می‌شود یا متوجه اهمیت لایحه امنیت زنان می‌شود.
تاسیس جایگاه «دستیار ویژه در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» گامی به جلو بود
گروهی معتقدند از جایگاه شما فقط می‌توان شعارهای خوبی داد و در عمل بود و نبود این جایگاه تفاوتی نداشته است. حالا که بیرون از هر دو دولت هستید خودتان چه قضاوتی دارید؟ فکر می‌کنید آنچه می‌خواستید به نتیجه رسیده است؟
همیشه این دو گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی در جمهوری اسلامی وجود داشته است. گفتمان اصلاح‌طلبی همیشه ادعای آزادی‌های اجتماعی را داشته اما منجر به تاسیس جایگاهی خاص این موضوع نشده است. در دولت شهید رئیسی اما گامی رو به جلو گذاشته شد و جایگاه تاسیس و فرد خاصی را متولی این امر قرار داد.
من به آقای پزشکیان هم توضیح دادم که ما موانع اثرگذاری‌مان در مدت دولت قبل را جمع‌آوری کرده‌ایم و باید رفع شود. هر شخص دیگری هم به جای من پاد بیاید باید این اشکالات رفع شود تا بتواند کاری کند.
اما در عین حال در مدت حضورم در دولت سیزدهم کارهایی کردم. ببینید این جایگاه شبیه به آمبودزمان است. در دنیا جایگاه‌هایی برای مراقبت از این است که قوه‌ی قاهره رعایت حقوق اساسی مردم را کند. در دنیا نهادهای آمبودزمان چنین می‌کنند و نهادی نیمه‌حاکمیتی هستند. به همین دلیل آقای رئیسی مرا انتخاب کردند چون سابقه‌ی قراردادی با دولت یا حکومت نداشتم. بنابراین من می‌توانستم مصلحت مردم را رعایت کنم.
یک سال در دولت رئیسی به احصا مسائل گذشت؛ دیگر وقت عمل کردن بود
ما کارهایی را شروع کردیم که اگر بدون نگاه سیاست‌زده آنها را ادامه دهند بنظرم اتفاقات بسیار خوبی برای مردم می‌افتد. گزارشش را هم خدمت آقای رئیس‌جمهور و حتی معاون اول داده‌ام. برای مثال ما با تورم قوانین در حوزه‌ی شهروندی مواجهیم اما مدخل این بحث کجاست؟! چطور باید عملی شوند؟!
ما ماده‌ی ۲۶ قانون خدمات کشوری را رصد کردیم. من از تک تک وزارخانه‌ها خواستم گزارشی از حدود رعایت واجرای این قانون ارائه بدهند. شرایط خوب نبود. بنظرم بسته به دولت‌ها هم نیست. لذا ما به این نتیجه رسیدیم که سازمان امور استخدامی کشور برای صیانت از حقوق شهروندی اول باید برای مسئولان خود دوره آموزشی بگذارد! به مشکلات ایرانیان خارج از کشور هم همین توجه را داشتیم. در واقع مثل یک نهاد حقوق بشری ملی عمل می‌کردیم. قرار بود ما صدای بی‌صدایان در سیستم باشیم.
موضوعات بسیاری پیگیری کردیم مثلا در مورد مادران دارای فرزند اوتیسم، کودکان ایرانی مبتلا به اوتیسم، که سالهاست قراره سند ملی نوشته شود و مادران دارای فرزند خاص که در قانون حمایت از معلولان حمایتی از آنها نشده بسته سیاستی حمایتی کوتاه مدت دادیم تا سند ملی تولید شود.
فکر می‌کردم در این دولت شرایط برای عملی کردن ایده‌هایم فراهم باشد
بازنگری در طرق استیفای حقوق ملت در مجامع بین‌المللی از طریق نشست‌هایی با متخصصین و مرتبطین اعم از حقوقدانان، دیپلمات‌ها و سمن‌ها داشتیم پیشنهاد و راهکار دادیم. فکر می‌کنم آن یک سال و سه ماه در دولت آقای رئیسی برای احصا مسائل نیاز بود. پیش‌بینی‌ام این بود که شرایط برای اجرای این داده‌ها مساعد خواهد شد.
ما در عناوین مجرمانه‌ای مانند «تشویش اذهان عمومی» دچار تشتت هستیم. اینقدر دامنه‌ی این عنوان باز است که می‌تواند منجر به مضیق کردن حقوق شهروندی و آزادی بیان و آزادی حق برپایی اجتماعات شود. در این موضوع نیاز به دید متنوع و وسیعی هست. ما این مسئله را احصا کردیم. دو کتاب برای وجود معیار در این حوزه نوشتیم در هر دو دولت درکی نسبت به آن نبود در حالیکه برای مردم و به نفع مردم بود.
در این دولت هم فهم دقیقی از مسائل مربوط به آزادی‌های اجتماعی وجود نداشت
صادقانه بگویم در این دولت هم فهم دقیقی از این مسائل نبود. شرایط به گونه‌ای‌ست که من وقتی در این باره صحبت می‌کردم شخص مقابل من اینقدر نافهم بود نسبت به این موضوعات که من فقط دلم می‌خواست این جلسه زودتر تمام شود.
شخص آقای رئیس جمهور را دارای اراده‌ی جدی در این مسئله می‌بینم اما خب چه در این دولت و چه در دولت قبل یک ناهمترازی در فهم این مسائل میان شخص رئیس‌جمهور و مابقی مسئولان وجود دارد.
گفتید بیشتر وقتتان به تبیین این موضوعات می‌گذشت. در حوزه‌ی اجرا چه اختیاراتی داشتید؟
اختیاراتی نداشتم. و شرایطم در همین خصوص بود .
اثرگذاری چطور؟
اثرگذاری داشتیم برای مثال لایحه‌ی حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران. امیدوارم این لایحه به نتیجه برسد. من دیدم روزی ۲۶ پرستار در حال مهاجرت هستند خب برایم مسئله شد. مهاجرت بالذات مشکلی ندارد اما اگر از روی تنگ‌دستی یا شرایط بد زندگی باشد خب بد است.
این موضوع باعث شد من پیشنهاد این لایحه را دادم. آقای رئیس‌جمهور هم استقبال کرد هم دستور ویژه به پیگیری دادند. لایحه نوشته شد. از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و صنفی مانند سازمان پرستاری هم استفاده شد. خب این بهترین شیوه‌ی حکمرانی‌ست.
فقط حرف زدن از حقوق و آزادی‌های اجتماعی را دوست دارند
امکانش وجود نداشت که همان اثرگذاری را در این دولت هم داشته باشید؟
من فعلا شرایط کشور و دولت را برای مطرح کردن بعضی مسائل مساعد نمی‌دانم. در ابتدای دولت آقای پزشکیان نامه‌ای تحلیلی نوشتم و اعلام آمادگی مبنی بر تحویل و تحول تقدیم کردم. بعد از این جلساتی هم با بعضی معاونین آقای پزشکیان و شخص آقای رئیس‌جمهور داشتم. حسن نیتم را نشان دادم.
در دو موضوع قانون حجاب و کلینیک ترک بی‌حجابی کارهایی را انجام دادم. من اولین خط کارشناسی را تولید کردم. اولین خط کارشناسی‌ای که تولید کردم باعث شد سرخط بدهم. باعث تولید ادبیاتی شد که چطور برای منافع ملی ما تدبیر کنیم.
۸ مهرماه قبل از اینکه آقای قالیباف مصاحبه کند من نامه‌ای برای آقای پزشکیان فرستادم و توضیح دادم که چه آسیب‌هایی در بطن این قانون وجود دارد. دو راهکار حقوقی و کارشناسی که به ذهنم می‌رسید نیز تقدیم ایشان کردم.
اما به هر حال نهایتا جمع‌بندی‌ام این شد که همه دوست دارند فقط از این حقوق و آزادی‌های اجتماعی حرف بزنند. همه حرف می‌زدند. هدف من توجه جدی بود که این حرف‌ها در این دولت که اصلا گفتمانش همین بوده عملی شوند خب من یکی قرار است حرف بزنم دیگر ضرورتی ندارد بمانم.
از طرفی من وکیل دادگستری‌ام و باید تا ۳۰ آذر در خصوص تمدید دفترچه ام تعیین تکلیف می‌کرد دولت هم باید تصمیم می‌گرفت. انتظارم این بود که دولت در خصوص آزادی‌های اجتماعی توجه مضاعفی کند. البته مثلا در مورد اساتید اخراجی اقداماتی انجام شد. اما در خصوص اساتید بی صدا برحسب پیگیری که کردم اتفاقی نیفتاده بود.
در دولت سیزدهم صراحتا مخالفت می‌کردند اما این دولت که می‌گفت اهمیت مسائل آزادی‌های اجتماعی را می‌داند!
اما همین مثالی که می‌زنید در دولت آقای رئیسی هیچ فکری برای آن نشد. منظور من خیلی این دولت و آن دولت نیست. این جایگاهی که شما در دولت سیزدهم توان اثرگذاری در دولت را دارد؟ در دولت آقای رئیسی حداقل به نظر می‌آمد که فقط حرف‌های خوبی می‌زند اما در عمل چیزی دیده نمی‌شد.
من دقیقا برای همین بخش عملی شدن حرف داشتم. به آقای رئیسی هم گفتم که این جایگاه باید ساختارمند شود. آقای رئیسی هم نظرش همین بود که این جایگاه باید بماند. ساختار هم نوشتم و ارائه کردم اما همان تفکر متفاوت اجازه نداد تبدیل به ساختار شود.
در این دولت هم گفتم اگر قرار باشد عملی از این جایگاه ببینیم باید ساختارمند شود، بودجه و قدرت داشته باشد. آن دولت بعضی افراد به صراحت مخالفت می‌کردند اما این دولت که می‌گفت من اهمیت این مسائل را می‌دانم!
به این دولت هم پیشنهاد دادم که هر کسی هم جای من قرار باشد بیاید راه این است و ادامه‌اش به این شکل صلاح نیست.
ما مسائل را احصا کردیم. من با آقای اژه‌ای، دادستان کل، رئیس دیوان عالی کشور و… به گفتگو نشستم تا رصد دقیقی داشته باشم. همه‌ی مسائل را به سمع و نظر آقایان رساندم. مثلا به آقای موحدی گفتم که مردم در دادسراها چنین مشکلاتی دارند.
