سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان در سال ۱۴۰۴ تعیین شد.
به گزارش جماران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان در سال ۱۴۰۴را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با پیشنهاد جایگزینی بند الحاقی تبصره (سه) بودجه ۱۴۰۴ با بند (س) تبصره (هفت) قانون بودجه ۱۴۰۳ با ۱۲۳ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (سه) ماده واحده این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰٪) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.
سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر می‌باشد:
۱– وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹٪)
۲– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰٪)
۳– وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵٪)
۴– وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷٪) که پنجاه درصد (۵۰٪) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰٪) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵ – بسیج سازندگی هشت درصد (۸٪) به‌شرح ذیل:
شش درصد (۶٪) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛
دو درصد (۲٪) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶ – وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱٪)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (۲۰٪) وزنی محاسبه می‌شود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (۲.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰٪) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
