سعید حجاریان با انتقاد از عدم تشکیل کمیسیون قضایی، پیشنهاد ایجاد «سنای قضایی» را مطرح کرده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت: سعید حجاریان را همه به عنوان مغز متفکر اصلاحات میشناسند. تحلیلگری با ایدهها و راهحلهای کارساز. اما ظاهرا حالا کار به آنجا کشیده که او هم تصمیم گرفته به جای پیشنهاد راهحلهای اصولی، در مسیری دیگر گام بزند و چون ظاهرا گوش شنوایی نمییابد، دستکم سخنی بگوید در شرح وخامت اوضاع.
چنانچه این تئوریسین اصلاحطلب پیش از این در یادداشتی که در مشقنو منتشر کرده بود، پیشنهاد داده بود که «در انتخابات آتی فقط یک نامزد ازسوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاستجمهوری معرفی و تایید شود.» شخصیتی چون حجاریان قاعدتا به خوبی میداند که چنین امری ناشدنی است اما او تصمیم گرفته حالا سخنان انتقادیاش را پسِ پیشنهادهایی کنایی مطرح کند، مگر اینکه کارگر افتد و حالا در تازهترین اظهارنظرش، با پیشنهاد ایجاد «سنای قضایی» به میدان آمده است.
حجاریان در یادداشتی به مساله تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس یازدهم پرداخته است. کمیسیونی بسیار مهم و تاثیرگذار در پارلمان که البته مورد بیتوجهی و بیمهری هیات رییسه و نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم قرار گرفته و همین موضوع انتقادهای جدی برخی اعضای داوطلب این کمیسیون ازجمله حسن نوروزی که در مجلس دهم هم سابقه حضور در این کمیسیون را داشته، درپی داشته است.
براساس آنچه میدانیم و حجاریان هم به آن اشاره کرده، «این کمیسیون تا به حال تشکیل نشده یا به بیان بهتر، به حد نصاب نرسیده یا شاید بهتر باشد بگوییم کسی حاضر نیست به این کمیسیون برود.» او با اشاره به راهحلهایی که تاکنون برای حل این معضل پیشنهاد شده، طرح پرسش کرده که «چرا نمایندهها حاضر نیستند به این کمیسیون بروند» و در ادامه، ۳ علت را در این موضوع دخیل دانسته است.به باور مغز متفکر اصلاحات، دلیل نخست این است که اساسا دیگری مهم مجلسِ فعلی و بالطبع کمیسیونهای آن، دولت است؛ یعنی حاضران در این مجلس بنا دارند با دولت معارضه کنند و قوه قضاییه را در این مسیر خودی تلقی میکنند. او در ادامه درباره دو علت دیگر چنین توضیح داده که اولا «این کمیسیون مسوولیت مهم و کار حجیمی دارد زیرا باید طرحها و لوایح مربوط به قوه قضاییه را بررسی کند و به حساب اداره حقوقی وزارتخانهها برسد ولی با این همه مشغله، برخلاف دیگر کمیسیونها عائدی ندارد؛ نه هیاتمدیرهای در کار است و نه انتفاع مالی از جنس پیش و پس از استیضاح» و دیگر آنکه «مجلس حاضر برای این کار فاقد افراد متخصص و باسواد است.»
حجاریان معتقد است که اگر در کشور ما احزاب قوی وجود داشت، کاندیداهای مناسب کمیسیونها معرفی میشدند و بهازای هر کمیسیون فرد یا افراد متخصص وجود داشت اما در وضعیت تکحزبی که ما با آن مواجهیم، اکثر نمایندگان صرفا سیاسی/باندی هستند یا آنکه صرفا به دنبال کسبوکار هستند.
او با برشمردن دلایل دیگر عدم تمایل نمایندگان برای حضور در این کمیسیون، دنبال ارایه راهحلی برای این موضوع رفته و پیشنهاد داده که برای امور قانونی مربوط به قوه قضاییه مجلسی اختصاصی مشابه سنا تاسیس شود و عنداللزوم آن مجلس بسط ید پیدا کند.
تئوریسین اصلاحطلب در پایان این یادداشت پیشنهادی آورده است: «طبیعتا اعضای این مجلس پیشنهادی، فقها و حقوقدانها خواهند بود چیزی شبیه شورای نگهبان خودمان منتهی کمی حجیمتر. اما، هرچه هست حاضران در این سنا انتصابی خواهند بود و نیازی به رای و ارتزاق پارلمانی ندارند بنابراین میتوان کسانی را برگزید که هموغمشان امور قضایی باشد و امورات دنیوی و تبلیغاتیشان از طرق دیگر تامین شود. چنانچه این الگو به ثمر نشست، میتوان آن را بسط داد و دست به تاسیس مجمع تشخیص شماره ۲، شورای نگهبان شماره ۲ زد و النهایه، شمارههای یک را به قوه مجریه و شمارههای ۲ را به قوه قضاییه اختصاص داد.»