فارغ از تجربه افزایش قیمت ارز در تمامی دولت ها با گرایش‌های مختلف، که نشان می دهد موضوع ارتباط وثیق و ارگانیکی با حوزه گرایش سیاسی دولت ها ندارد و تقلیل آن به تسویه حساب های سیاسی کژراهه و انحرافی است و با یک مسئله چند متغییری از حوزه علم اقتصاد و در قامت عرضه و تقاضا، سیاست های پولی و بانکی، تورم، تثبیت قیمت ها و…. تا سیاست و روابط بین الملل و حتی با ریشه‌های عمیق فرهنگی طرف هستیم.
به گزارش جماران؛ رضا رئیسی، روزنامه نگار، در یادداشتی نوشت:
شاید خشت اول اقتصاد ایران را آنجایی کج گذاشتیم که اقتصاد را به تمام معنی در زیر شاخه علوم انسانی تعریف کردیم! علمی که ذات و ماهیتی قاعده پذیر و محاسبه محور دارد و از این حیث با دیگر زیر مجموعه های علوم انسانی تفاوت، وقتی با متغیرهای شرطی و سنجه‌های پنداری و سلیقه محور و تشخیص مدار حیطه علوم انسانی امتزاج وثیق یافت، هیچ گاه در کشور ما قاعده مند و شاخص‌پذیر و تجربه گرا دیده نشد.
اینگونه است که هیچ قاعده متعارف و وحدت رویه و نظری میان اقتصاددانان برای مدیریت این عرصه مورد اجماع و توافق نیست.
این روزها و ساعات که شاهد دور تازه‌ای از افزایش قیمت ارز در بازار هستیم به مثابه همه ادوار گذشته، هر کسی به نوبه خود نسخه‌ای نگاشته و انگشت اتهام را به سویی می‌گیرد و دولت چهاردهم همانند همه اسلاف خود با یک چالش قیمتی در زمینه ارزی مواجه شده و نتوانسته انتظار تثبیت قیمت ارز و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی را لگام زده و مهار کند.
فارغ از اینکه اصل و اساس این خواسته تثبیت چه متر و معیاری با اقتصادی دارد که غیر از یک بازه زمانی، چندین دهه تورم دو رقمی را تجربه کرده و به‌خصوص در نزدیک به چهار سال گذشته تورم ۴٠ درصدی را در آغوش گرفته و تثبیت قیمت ارز در روند شتابان تورمی، معنی و مفهومی ندارد و خود منجر به جهش های قیمتی افسارگسیخته ارزی در ادوار مختلف شده است.
نقل این مقال پرداختن به چرایی و علت یابی این افزایش اخیر قیمت ارز و سیاست های اعمالی و قصوریابی در این مقوله نیست، در این یادداشت کوتاه حرف آنست که چرا «علم اقتصاد» که قاعده مند و محاسبه‌پذیر است و در همه جای دنیا فارغ از تفاوت های زیستی و فرهنگی و اجتماعی می توان یک نسخه مشترک مبتنی بر اندوخته‌ها و تجربیات چند سده اخیر پیرامون آن تجویز و تنویر کرد، در کشور ما هیچ راه حلی ندارد یا بهتر است بگوییم هیچ اتفاق نظری پیرامون نسخه رهایی ندارد و همگان ترجیح می‌دهند به جای اصل و متن و بطن ماجرا به فرعیات و گزاره‌های فرامتنی در عرصه‌های مختلف گریز بزنند تا به اصل ماجرا اعتنا و التفات کنند.
در همین مقوله افزایش قیمت ارز، فضای رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی را که رصد کنید، اهم نکات و نگاشته‌های مرتبط با افزایش قیمت ارز، هیچ ارتباطی با افزایش قیمت ارز و مولفه های اقتصادی دخیل در آن ندارد.
مخالفان دولت مستقر به رفع فیلتر دو اپلیکیشن متلک و کنایه می‌زنند که آیا مشکل مردم این بود؟ از قیمت دلار چه خبر؟
موافقان دولت فعلی با یادآوری افزایش قیمت دلار در دولت سیزدهم، معروض می‌دارند که دلار دو برابر شد و سقف ٧٣ هزار تومان را زد و اکنون خیلی جا دارد تا بدانجا برسیم!
یک عده ای هم این وسط به دنبال ماهیگیری سیاسی خود هستند و افزایش قیمت ارز را به پای ناکارآمدی سیستم سیاسی و روندهای نامعوج ساختاری می نویسند و همه چیز را زیر سوال می‌برند.
عده‌ای دیگر سراغ تسویه حساب های سیاسی با اشخاص و افراد می‌روند و زمینه را برای حمله به فلان وزیر مهیا می‌بینند و یا خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت می‌شوند و مشکل را گردن مدیر منصوب در دولت قبل می‌اندازند.
حال آنکه فارغ از تجربه افزایش قیمت ارز در تمامی دولت ها با گرایش‌های مختلف، که نشان می دهد موضوع ارتباط وثیق و ارگانیکی با حوزه گرایش سیاسی دولت ها ندارد و تقلیل آن به تسویه حساب های سیاسی کژراهه و انحرافی است و با یک مسئله چند متغییری از حوزه علم اقتصاد و در قامت عرضه و تقاضا، سیاست های پولی و بانکی، تورم، تثبیت قیمت ها و…. تا سیاست و روابط بین الملل و حتی با ریشه‌های عمیق فرهنگی طرف هستیم.
بدون هیچ شک و شبهه‌ای مهمترین مولفه و شاخص موثر در روند چند دهه‌ای افزایش قیمت ارز، چیزی جز روند تحریم‌های ظالمانه و تحدیدهای مستمر اعمالی در این حوزه خاص نیست.
درست است که در دولت میرحسین موسوی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی نیز شاهد افزایش قیمت ارز بودیم که تابع سیاست های اقتصادی و روند طبیعی ساز و کار بازار بود؛ اما مشکل ارزی وقتی بغرنج شد که از سال ١٣٨۵ دولت وقت آمریکا از دلار به عنوان اسلحه مهار و فشار به ایران به بهانه پرونده هسته‌ای بهره گرفت.
در واقع بعد از این سیاست بود که موضوع ارز به یک معضل ساختاری و اساسی و فرامتنی در اقتصاد ایران تبدیل شد و فارغ از اینکه چه طیفی از دولتمردان کلیددار خیابان پاستور باشند، پرونده این چالش پیش روی آنان گشوده و پابرجاست.
حال نیز هر چند می‌توان با برخی سیاست های پولی و بانکی شیب افزایش قیمت ارز را مهار کرد یا بازار را موقتی سر و سامان داد یا مانع از تبعات تورمی آن بر سر سفره مردم در قالب نظارت شد؛ اما تا زمانی که مشکل تحریم پابرجاست نمی توان انتظار تغییر عمده و اساسی در این زمینه داشت.
البته که زدودن تحریم ها به قول مسعود پزشکیان در ایام تبلیغات انتخابات نیازمند انسجام سازی داخلی است که به مدد آن در مسیر تعامل با جهان و تغییر شرایط در قالب سه رکن عزت و حکمت و مصلحت گام برداشت.
انسجام سازی داخلی که قطعا با این نگرش های افتراقی و یقه‌گیری های سیاسی و تسویه حساب های مقطعی و بحران‌زی، ممکن و میسر نیست و باید در مسیر تغییر رویکردها در راستای همنوایی پیرامون منافع ملی و خیر عمومی حرکت کنیم.
