پیوستن به کشورهای همکار به معنای الزام به افشای اطلاعات محرمانه نیست. همچنین محدود شدن در تامین مالی گروه‌‌‌های همکار حتی با سابقه نامطلوب برای آن همه هیاهو به منظور ممانعت از پیوستن به FATF نمیتواند دلیل موجهی باشد. واقعیت آن است که فرصت تاریخی و مناسبی برای حل مشکل ارتباط با نظام مالی بین‌المللی از ایران سلب شد و اقداماتی که هم‌‌‌اکنون باید انجام شود تا به وضعیتی که در گذشته داشتیم برسیم، بسیار دشوارتر شده است.
به گزارش جماران؛ مهرداد سپه‌‌‌وند، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
در روزهای اخیر دوباره شاهد طرح بحث پیوستن ایران به لیست کشورهای همکار FATF در میان مسوولان تراز اول کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در این مختصر بنا دارم ضمن تبریک به مخالفانی که با تلاش و جدیت مثال‌‌‌زدنی، همه همّ خود را برای ممانعت از حل این قضیه و بهره‌‌‌مند شدن کشور از منافع آن به کار بستند، شمه‌‌‌ای از اقدامات ایشان را یادآور شوم.
شاید مهم‌ترین خدمتی که این گروه ارائه کردند، آدرس غلطی بود که هنرمندانه در زمینه هدف و مانع اصلی در پیوستن به لیست کشورهای همکار عنوان کردند. در حالی که بحث محوری FATF مقابله با جرائم مالی همچون مدیریت منابع مالی ناشی از فساد و اختلاس و فرار مالیاتی است، این گروه در نگاه مسوولان چنین جلوه دادند که هدف از FATF مقابله با ایران و محدود کردن حمایت ایران از محور مقاومت است. برای این منظور چند سیاست ذیل این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. نخست چنین وانمود کردند که FATF یک مجموعه کوچک و بی‌‌‌اهمیت است که شامل حدود۳۰کشور عضو است. آنها برای جا انداختن این تعبیر، مفاهیمی همچون «عضو» و «کشورهای همکار» را که در مقابله با جرائم مالی چارچوب FATF را پذیرفته‌‌‌اند آگاهانه خلط میکردند تا چنین نشان دهند که همکاری و رعایت چارچوب‌‌‌های مصوب این کارگروه بی‌‌‌اهمیت است؛ حال آنکه با اندکی کنکاش روشن بود که عدم‌همکاری به منزله حذف از سیستم مالی جهانی است. علاوه بر این درخواست ایران نه برای عضویت که صرفا برای ورود به لیست کشورهای همکار بود، لیستی که به غیر از دو سه کشور، تقریبا همه کشورهای جهان را شامل می‌شود.
دومین برنامه مخالفان تاکید بر سیاسی بودن کارگروه بود، برای این منظور چنان القا میشد که اولا بدون الزام به هرگونه مقدمات فنی، اعضا می‌‌‌توانند صرفا براساس نیات سیاسی خود عمل کنند و دوم اینکه این نیات سیاسی مقهور و منتج از خواست و سیاست دشمنان کشور ماست. برای حصول به این منظور تلاش میشد بعد فنی مبارزه با جرائم مالی در فعالیت FATF و مقدمات و لوازم مفصل تصمیم‌گیری‌‌‌های آن نادیده گرفته شده و فقط روی بعد سیاسی قضایا تاکید شود. تالی خطرناک این مشاوره گمراه‌‌‌کننده برای مسوولان کشور آن بود که به ایشان اطمینان داده شد بدون نیاز به ورود به اقدامات فنی مانند تهیه سند ریسک کشوری (NRA) و صرفا با هماهنگی در سطوح سیاسی با روسیه، چین و ترکیه می‌‌‌توان مانع بازگشت ایران به لیست کشورهای غیرهمکار شد. این رویکردها تنها مطالب منعکس‌شده در تیتر اول چند جریده شناخته‌شده نبود، در عمل هم شاهد آن بودیم که تهیه سند ریسک کشوری کنار گذارده شد و نتیجه آن شد که تنها پس از چهار، پنج‌جلسه FATF، بازگشت کشور مان به لیست سیاه قطعی شد تا خطای تحلیل این مخالفان پرهیاهو آشکار شود. موضوع دیگری که باید مدیریت میشد، رفتار کشورهای دوست در همکاری جدی با FATF بود که با تفسیرهای ایشان قابل هضم نبود. در حالی که روسیه، چین و ترکیه هیچ‌کدام حاضر نبودند در زمره کشورهای غیرهمکار وارد شوند و از این‌رو، از هرگونه همکاری با کارگروه کوتاهی نمی‌‌‌کردند، معلوم نبود وقتی کشورهای متفق ایشان چنین خطری را بر نمی‌تابند چرا ایران باید چنین ریسکی را بپذیرد. اما این تنها موردی نبود که سعی در کتمان آن میشد. مخالفان در حالی به مشکل آفرینی FATF بر سر راه حمایت از حزب‌الله اشاره میکردند که کشوری چون قطر بدون هیچ مشکلی نزدیک به ۲میلیارد دلار به حماس کمک مالی می‌کرد و درهمکاری آن با FATF نیز هیچ‌گونه خللی حاصل نشد. مورد دیگر که به عنوان یک حربه تبلیغاتی توسط مخالفان به کار گرفته شد این بود که وانمود میکردند که همکاری با FATF به معنی الزام به در اختیار گذاشتن اطلاعات همه تراکنش‌‌‌های مالی کشور به کشورهای متخاصم است. اما به واقع در همه موارد فوق، حقیقت چیز دیگری بود.
مخالفان هیچ‌گاه در طرح این مسائل به این سوال بزرگ نپرداختند که به راستی اگر همکاری با FATF در بردارنده چنین الزاماتی است، چرا کشورهای دوست چنین خاضعانه به آن پیوسته‌اند؟ واقعیت آن است که اولا هیچ‌گونه سازوکار اجباری برای تبادل اطلاعات در FATF تعبیه نشده است. در این چارچوب، تبادل اطلاعات اولا مقید به مقررات داخلی هر کشور است و دوم آنکه کشوری که اطلاعات یک مجرم مالی از آن درخواست می‌شود، می‌تواند متقابلا مستندات مربوط به مجرمیت فرد یا افراد مجرم را درخواست کند. پس در درجه اول الزام به ارائه اطلاعات، نخست برعهده کشور مدعی است تا نشان دهد جرمی از جانب فرد یا گروهی که درخواست اطلاعات ایشان شده به‌راستی وقوع یافته است یا خیر. بدیهی است چنانچه اطلاعات یک مجرم مالی که جرم وی در مراجع رسمی محرز شده باشد درخواست شود، استنکاف از ارائه اطلاعات و عدم‌همکاری خلاف فلسفه FATF خواهد بود.اما جالب آن که حتی در این موارد نیز چنین نیست که عدم همکاری در یک مورد به‌طور اتوماتیک به معنی غیرهمکار تلقی شدن کشور موردنظر باشد. شیوه برخورد FATF در این زمینه «رعایت کن یا توضیح بده» (comply or explain) است و فرآیند مفصلی دارد.
حتی می‌‌‌توان حالتی را متصور شد که به‌فرض گروهی واقعا به اتهامی واهی شامل جرایم بزرگ به ناحق در دادگاه محکوم شده باشند و ما همچنان بخواهیم با ایشان رابطه مالی داشته باشیم. در این صورت نیز راهکارهایی متصور است و این به تنهایی نمیتواند برای عدم همکاری و هزینه‌های آن دلیل معقولی باشد. مگر نه آنکه کشورهای دوست مدت‌ها با ایران به‌رغم تحریم‌ها و وجود ایران در لیست سیاه همکاری داشتند؟ این کشورها با محدود کردن تبادلات مالی با یک مجموعه منفرد تحریم‌شده توانستند تا در عین ارتباط با ایران در لیست کشورهای همکار باقی بمانند. اگر این ارتباط نه با یک کشور که با یک سازمان باشد، راهکارهای ساده‌تری وجود دارد. ازجمله آنکه آن سازمان می‌تواند با تغییر نام و هویت و تظاهر به محکوم کردن آن عمل مجرمانه هویت جدیدی خلق و از تیغ پرداخت هزینه‌های گزاف عدم همکاری برای خود و برای کشور حامی خود را رها کند.
نتیجه آنکه پیوستن به کشورهای همکار به معنای الزام به افشای اطلاعات محرمانه نیست. همچنین محدود شدن در تامین مالی گروه‌‌‌های همکار حتی با سابقه نامطلوب برای آن همه هیاهو به منظور ممانعت از پیوستن به FATF نمیتواند دلیل موجهی باشد. واقعیت آن است که فرصت تاریخی و مناسبی برای حل مشکل ارتباط با نظام مالی بین‌المللی از ایران سلب شد و اقداماتی که هم‌‌‌اکنون باید انجام شود تا به وضعیتی که در گذشته داشتیم برسیم، بسیار دشوارتر شده است. در این مدت کشورهایی همچون اسرائیل و عربستان نیز توانسته‌‌‌اند خود را در لیست اعضا جا دهند و بعید به نظر می‌رسد در صورت درخواست پیوستن به FATF، برنامه عملی (Action Plan) بهتر از قبل نصیبمان شود. به همین دلیل باید به مخالفان FATF تبریک گفت؛ چراکه آنها به‌راستی موفق عمل کرده‌‌‌اند. اما ممکن است این سوال پیش آید که برای مخالفان اگر موضوعات مطرح‌شده نمیتواند دلیل آن همه انگیزه مخالفت باشد، پس دلیل آن همه ابهام‌‌‌افکنی و آدرس غلط دادن و انگ‌زدن‌‌‌ها چه می‌تواند باشد؟بدون آنکه بخواهیم نیت‌خوانی کنیم یا به فرد خاصی انگ بزنیم، (رفتاری از آن سان که بسیار از مخالفان این طرح دیده‌ایم و این رفتار شاید هوشمندانه با هدف بستن راه گفت‌وگوهای عمیق در مورد این مساله فنی صورت می‌گرفت) در پاسخ به این سوال بزرگ فقط می‌توانم به یک نکته اشاره می‌‌‌کنم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جرائم مالی که FATF برای مقابله با آنها طراحی شده، جرائم فقرا نیست. موضوع این مقررات‌گذاری، ثروتمندانی هستند که از مسیرهای نامشروع ثروت خود را به‌دست آورده‌‌‌اند، ثروتمندانی که فرزندان زیر ۱۰سال آنها بیش از ۲هزارمیلیارد ریال تراکنش در ماه دارند!
