گروه اقتصاد و درآمد: ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه در سال‌های گذشته بی‌توجهی‌هایی که در مسیر مبارزه با فساد شده، شرایطی ایجاد کرده که فاسدین در نظام اداری کشور به شدت کاربلد و آماده هستند و هر تصمیمی در رابطه با طرح هادی روستایی گرفته شود به طور طبیعی فرصتی برای فرصت طلبان ایجاد می‌شود، گفت: در همه اقدامات برای اصلاح طرحهای هادی، ابتدا باید تلاش کنیم نظام اداری مان به گونه‌ای اصلاح شود که از ما فرمان ببرد و دنبال منافع خود و منافع اقلیتی که با آنها ارتباط ویژه دارد، نباشد. بنابراین اصلاح در طرح های هادی، پیش از رفع فساد در نظام اداری، رانت جویی ها را تقویت می کند.
نگرانی نسبت به پیامدهای فساد اداری بر طرح های روستایی و شهری
ناصر ذاکری در گفت وگو با جماران با اشاره به وعده برخی نامزدهای انتخاباتی درباره اصلاح طرح هادی روستایی، خاطرنشان کرد: حتی اگر طرحهای درست در رابطه با حل معضل مسکن در حوزه روستا اجرا کنیم و موفق شویم و آثار منفی و تبعات اجرا هم نداشته باشد، تنها راجع به ۲۵ درصد جمعیت صحبت می‌کنیم و دشواری‌هایی که ۷۵ درصد دیگر جمعیت وجود دارد را در نظر نگرفته‌ایم. با اینکه در بعضی روستاها، خصوصا روستاهای بزرگتر هم مسئله اجاره نشینی آغاز شده و آنجا هم مشکل مسکن وجود دارد، اما در واقع مساله نگران کننده رفتار نادرست و نامناسب نظام‌های اداری ما در همه جای کشور است و در سال‌های گذشته بی‌توجهی‌هایی هم که در مسیر مبارزه با فساد شده، شرایطی را ایجاد کرده که طرف مقابل ما به شدت کاربلد و آماده است و هر تصمیمی در رابطه با طرح هادی روستا گرفته شود به طور طبیعی فرصتی برای فرصت طلبان ایجاد می‌شود.
اصلاح طرح هادی، پیش از رفع فساد اداری، رانت جویی ها را تقویت می کند
وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی، وضعیت به جایی رسیده که آنها کارشان را بلدند، این طرح چه تصویب شود و چه نشود، آنها برنده هستند و تصمیم می‌گیرند که چگونه از آن استفاده کنند و برای منافع خود و ورود برخی افراد رانت ایجاد کنند. بنابراین هر حرکتی که بخواهیم در ارتباط با اطلاح طرحهای هادی انجام دهیم ابتدا باید تلاش کنیم نظام اداری مان به گونه‌ای اصلاح شود که از ما فرمان ببرد و دنبال منافع خود و منافع اقلیتی که با آنها ارتباط ویژه دارد، نباشد. بنابراین اصلاح در طرح های هادی، پیش از رفع فساد در نظام اداری، رانت جویی ها را تقویت می کند.
اقلیتی، با ارتباطات مفسدانه، مانع توزیع مناسب امکانات می شوند
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ما در همه حوزه‌ها اعم از روستایی و شهری اقلیتی را داریم که ارتباطات و مناسبات ویژه با نظام‌های اداری دارند و منافعشان را دنبال می‌کنند، گفت: برای نمونه وقتی وام‌دهی به نوع خاصی از شرکت‌های تعاونی تصویب می‌شود، بلافاصله منسوبین مقامات مربوطه یک سری شرکت‌های تعاونی تصویب می‌کنند و زودتر از بقیه وام‌ها را دریافت می‌کنند. این رانت اطلاعاتی در خدمت افرادی قرار می‌گیرد که از بستگان این مسئولان محلی هستند. متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده است که در همه حوزه‌ها این ارتباطات فامیلی، مناسبات نامطلوب و مفسدانه تاثیر خود را می‌گذارند. این اقلیت، به واسطه ارتباطات مفسدانه خود مانع توزیع مناسب امکانات می شوند
ذاکری توضیح داد: در فضای روستایی نیز تغییر طرح هادی به معنای این است که بخشی از زمینهای همجوار روستا که مناسب ساخت و ساز است برای ساخت و ساز در اختیار مردم قرار گیرد. سوالی که در این باره مطرح خواهد شد این است که این زمین اکنون چه کاربری دارد که به زمین مسکونی تبدیل شود و اگر این اقدام صورت گیرد، واقعا در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت یا گروهی دلال از آن استفاده کرده و سودشان را افزایش خواهند داد!؟ در هر حال واقعیت این است که سیستم اداری ما این مشکل را دارد و از ابتدا این نگرانی به وجود می‌آید.
اصلاح طرح هادی روستایی، کاربری کشاورزی زمینها را تهدید می کند
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن؛ مسئله دیگر این است که متاسفانه ما در سال‌های گذشته در رابطه با تعیین سکونتگاه‌ها و رشد مناطق مسکونتی ،در شهرها و روستاها، در قالب آمایش سرزمین پیش نرفتیم. تصمیماتی گرفتیم و طرح‌هایی را اجرا کردیم که برای ما هزینه‌های زیادی در طول زمان از نظر تاریخی ایجاد کرده است. برای نمونه شهرهای ما دقیقا بر روی مرغوب‌ترین و مناسب‌ترین خاک‌های کشاورزی هستند، وقتی شهر را رشد می‌دهیم زمینهای محدودی که قابلیت کشاورزی بالا دارند را تهدید می‌کنیم و از بین می‌بریم. وقتی در طرح هادی روستا تجدید نظر کنیم این نگرانی وجود دارد که زمینهای همجوار روستا که احتمالا در حال حاضر کاربری کشاورزی دارد تهدید شوند و ته مانده منابعی که داریم به این ترتیب از بین برود.
فساد اداری، مانع اختصاص زمینهای مسکونی به نیازمندان واقعی است
وی اظهارداشت: نگرانی دوم این است که به دلیل وجود سیستم مفسد اداری که متاسفانه حرکتی برای اصلاح آن هم نمی‌بینیم، زمینی که برای رشد بافت مسکونی در سطح روستاها اختصاص پیدا می‌کند در اختیار افراد نیازمند واقعی قرار نگیرد و برای کسانی که به این امکانات دسترسی دارند رانت ایجاد و زمینه تشدید پدیده زمین خواری روستایی را فراهم کند.
اصلاح طرح هادی لزوما نمی‌تواند به نفع روستاییان باشد
هر اصلاحی در طرح هادی باید در چارچوب برنامه های بلندمدت و متون بالادستی کشور باشد
ذاکری با بیان اینکه اصلاح طرح هادی لزوما نمی‌تواند به نفع روستاییان باشد، ادامه داد: به طور کلی هر حرکتی که می‌خواهیم برای به سازی سکونتگاه‌ها انجام دهیم چه در روستاها و یا شهرهای کوچک ،بزرگ و متوسط همه باید در قالب یک طرح جامع در سطح کلان دیده شود. اینگونه نیست که برای روستاها مسائلی حل شود اما مسائل در جاهای دیگر باقی بماند. تصور نکنیم که با این اقدام روستاها را آباد می‌کنیم و احتمالا مهاجرت معکوس صورت می‌گیرد، اینگونه نیست. ما باید در رابطه با مسئله سکونت در کشور و بهره‌برداری از منابع ارضی مان، در قالب طرح آمایش سرزمین که قبلا روی آن کار و مطالعه شده برنامه تهیه کنیم. با مسائلی در این سطح از اهمیت، نباید به این شکل برخورد کرد که مثلا یک نامزدی بخواهد در شب انتخابات برای اینکه جذابیتی برای تبلیغات خود ایجاد کند درباره آن وعده‌ای بدهد، بلکه باید در چهارچوب برنامه بلندمدت و متون بالادستی تهیه شده از جمله طرح آمایش سرزمین و امثال آن فکر و عمل کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصاد مسکن یادآور شد: سال‌های قبل از انقلاب، در دهه ۵۰ ، مطالعه‌ای در رابطه با آزمایش سرزمین صورت گرفت. همان زمان که تیم پژوهشگر فرانسوی که مجری کار بود پیشنهاد کرد به دلیل کمبود منابع آب در کشور و محدودیت‌هایی که خود را به شدت در آینده نشان خواهد داد، سیاستهای کلی کشور باید در این مسیر باشد که تراکم جمعیت را به سمت ساحل جنوبی به منطقه مکران و هرمزگان برده شود تا دریا نزدیک باشند و بتوانند از طرقی مانند آب شیرین کن، نیازهایشان را برطرف کنند. از سال‌های ۵۱ تا ۵۲ که این طرح پیشنهاد شده تاکنون چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، ما با بی‌مهری تمام، به آن توجهی کرده‌ایم.
سکونتگاه های ما مخرب محیط زیست هستند
به جای استفاده بهینه از محیط زیست، آن را تخریب کردیم
ذاکری تاکید کرد: این مسئله فقط مربوط به روستاها نیست و کل سکونتگاه‌های ما در سطح کشور به گونه‌ای است که مخرب محیط زیست بوده، به جای اینکه از منابع طبیعی مان استفاده بهینه کنیم، آنها را تخریب کرده‌ایم! به همین دلیل ابتدا باید تکلیفمان با خودمان روشن شود. با اینکه مطالعاتی برای تدوین برنامه جامع آمایش سرزمین در سطح کشور شده است، اما ما نسبت به آن بی‌مهری کرده‌ایم. باید بر اساس آن برنامه جامعی برای بررسی چگونگی الگوی سکونتمان طراحی شود و به تدریج با یک منطق اقتصادی، جمعیت را به سواحل جنوبی منتقل کنیم. بعد در درون آن نقشه راه و برنامه بلند مدت، بررسی هایی برای وضعیت روستاهایمان انجام شود.
بدون برنامه جامع بلندمدت، اصلاح وضعیت اراضی در روستاها، سیاستی پوپولیستی است
وی گفت: اینکه بدون داشتن برنامه جامع بلند مدت ادعا کنیم حرفی برای روستاها داریم سیاست پوپولیستی است. در طول سال‌های گذشته، همواره طرحهای جامع مرتبط با روستاها، دستکاری‌هایی شده است. در مناطقی که فشار جمعیت بوده، با پیشنهاد مقامات محلی، از طریق بنیادهایی که نقش خاص اجرایی در طرحهای هادی روستایی دارند، اراضی اطراف روستاها را مسکونی کرده اند و هر کدام که قدرت چانه زنی بیشتری داشته‌اند، بیشتر این اقدام را پیش برده‌اند، اما متاسفانه وقتی در عمل نگاه می‌کنیم می‌بینیم این فعالیت‌ها عملا کمکی به بهبود وضعیت سکونت مردم نکرده است؛ چرا که توزیع آنها میان متقاضیان، نامتعارف و غیرعادلانه بوده است. آن سیستم معمولا شفاف عمل نمی‌کند و منابع را برای کسانی که با آنها ارتباطات نزدیک دارند فراهم می‌کند و به طور طبیعی باعث می‌شود که یک گروه از افرادی که به مقامات وابستگی دارند، امکانات بیشتری داشته باشند و توزیع نامناسب درآمد میان مردم ایجاد شود.
چگونه فرصت های اقتصادی مناطق از بین می روند؟
ذاکری با بیان اینکه معمولا وقتی نگاه جامع و بلندمدت با توجه به امکانات، نیازها و برنامه بلندمدت نداریم تصمیماتی که گرفته می‌شود نادرست هستند، خاطرنشان کرد: ممکن است زمینی که در آینده فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرحهای اقتصادی ایجاد کند، به سکونتگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که بعدا نمی‌توان آنها را اصلاح کرد. در مناطق جنوبی، به ویژه گفته می‌شود هر یک متر ساحل، می تواند یک شغل ایجاد کندو حتی اگر سرمایه‌گذاری و مدیریت بهتری صورت گیرد، این ارقام نیز رشد خواهند کرد. اما اگر خط ساحلی مان را به سکونتگاه‌های معمولی با استانداردهای فعلی اختصاص دهیم، ظرفیتی که می‌توانسته بهره وری بهتری داشته باشد را از دست داده‌ایم. بعدها هم اگر بخواهیم آن منطقه را که در خط ساحلی رشد کرده منتقل کنیم، برخی دعاوی حقوقی و نارضایتی‌های مردمی پیش می‌آید؛ چرا که هیچگاه در قالب برنامه بلند مدت فکر نکرده‌ایم.
جانمایی سکونتگاه ها بدون توجه به سیاستهای بالادستی، فرصت های اقتصادی کشور را از بین می برند
وی تاکید کرد: اگر برنامه بلندمدت و نگاه کارشناسانه، داشته باشیم سکونتگاه‌ها را در جایی انتخاب می‌کنیم که هم دسترسی به منابع بیشتری داشته باشند و هم برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ رقیب نباشند. مثلاً سال‌ها روی انتقال صنایع آب بر بزرگ، مانند فولاد، به مناطقی در کنار دریا کار کرده‌ایم وقتی خط ساحلی را به عنوان سکونتگاه در اختیار مردم قرار دهیم، آن را هم از دست می‌دهیم. جانمایی سکونتگاه ها بدون توجه به سیاستهای بالادستی، فرصت های اقتصادی کشور را از بین می برند و همه این‌ها نشان می‌دهد ما باید ابتدا یک طرح جامع به عنوان سند بالادستی، مانند طرح آمایش سرزمین، داشته باشیم و در درون آن تصمیم بگیریم که با طرح هادی روستاها چه کنیم.
