محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین تصریح کرد: وفاق ملی در کشور زمانی تحقق پیدا میکند که در مسائل کلان و اساسی کشور، همه نهادهای تصمیمگیر و کل ساختار حاکمیت به یک اجماع و همسویی برسند. تا زمانی که برخی نهادها سیاستهای مختلف و متعارض در پیش بگیرند این وفاق شدنی نیست. برای مثال، اگر یک گروه با کشوری مذاکره کند و گروهی دیگر در برابر آن موضع مخالف اتخاذ کند وفاق ملی دستنیافتنی خواهد بود.
به گزارش جماران؛ میبدی، عضو مجمع مدرسین براین باور است: وفاق ملی در کشور زمانی تحقق پیدا میکند که در مسائل کلان و اساسی کشور، همه نهادهای تصمیمگیر و کل ساختار حاکمیت به یک اجماع و همسویی برسند. تا زمانی که برخی نهادها سیاستهای مختلف و متعارض در پیش بگیرند این وفاق شدنی نیست.
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه شعار اصلی دولت چهاردهم، وفاق ملی بوده و تلاش دارد تا این وفاق را در جامعه محقق کند، چگونه میتوان با وجود تفکرات متنوع به وفاق ملی دست یافت؟ گفت: وفاق ملی در صورتی محقق می شود که ساختارهای حاکمیتی کشور هماهنگ عمل کرده و محدودیتهای قانونی موجود، بهویژه در حوزه اختیارات ریاستجمهوری، برطرف شود.
وی افزود: با اختیارات محدود رئیسجمهور در قانون اساسی، دستیابی به وفاق واقعی دشوار است. تحقق این موضوع مهم نیازمند همکاری و هماهنگی همهجانبه بین نهادهایی چون مجلس، قوه قضائیه، و سایر نهادهای مؤثر است. اگر این همکاری وجود نداشته باشد و این نهادها بر مبنای آرمانهای مشخص رئیسجمهور، مانند آنچه آقای پزشکیان طرح میکند، یاری نکنند، وفاق ملی به نتیجه نخواهد رسید.
تا زمانی که برخی نهادها سیاستهای مختلف و متعارض در پیش بگیرند وفاق شدنی نیست
او ادامه داد: وفاق ملی چیزی فراتر از برگزاری نشستهای محدود یا مشارکت چند نفر از گروههای مختلف است. وفاق واقعی زمانی محقق میشود که تمام ملت، بدون استثنا، در یک مسیر مشترک قرار بگیرند و شاخصهای عدالت اجتماعی و آزادیهای سیاسی بهطور جدی اجرا شوند. از جمله این موارد میتوان به رفع نابرابری اقتصادی، کاهش عدم تعادلهای اجتماعی، آزادی احزاب، جلوگیری از زندانی شدن افراد بیدلیل، و حمایت از حقوق شهروندان اشاره کرد. نمیتوان از وفاق ملی صحبت کرد درحالیکه افراد به دلیل اظهاراتشان به دادگاه احضار شوند یا از بیان آزادانه نظرات خود دچار مشکل شوند.
میبدی تصریح کرد: وفاق ملی در کشور زمانی تحقق پیدا میکند که در مسائل کلان و اساسی کشور، همه نهادهای تصمیمگیر و کل ساختار حاکمیت به یک اجماع و همسویی برسند. تا زمانی که برخی نهادها سیاستهای مختلف و متعارض در پیش بگیرند این وفاق شدنی نیست. برای مثال، اگر یک گروه با کشوری مذاکره کند و گروهی دیگر در برابر آن موضع مخالف اتخاذ کند وفاق ملی دستنیافتنی خواهد بود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل، آقای پزشکیان، یا هر رئیسجمهور دیگری، باید در کنار استفاده از اختیارات موجود، با مردم صادقانه سخن گفته و موانع راه را شفافسازی کند. اگر رئیسجمهور نتواند مسائل و محدودیتها را بیان کند و در این راستا مطالبهگری کند، وفاق ملی نیز در جامعه محقق نخواهد شد.
عضو مجمع مدرسین با اشاره به اینکه مهمترین اقدامی که دولت باید در این زمینه انجام بدهد پاسخ داد: برای وفاق ملی باید سر مسائل کلان کشور با تمام نهادهای حاکم به توافق رسید. اگر نهادها نتوانند بر سر مسائل کلان به تفاهم برسند، حتی در صورتی که مذاکرات بینالمللی برای رفع تحریمها انجام شود، به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید. رفع تحریمها تنها زمانی امکانپذیر است که در داخل کشور، توافقات جدی و هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکم برقرار شود. تا زمانی که مذاکرهای برای ایجاد این هماهنگی صورت نگیرد، تحریمها بهطور مؤثر برداشته نخواهند شد.
او ادامه داد: یکی از مشکلات عمدهای که کشور با آن روبهروست، فساد اقتصادی است. فساد بهشدت بر منابع مالی کشور تأثیر منفی میگذارد و در نتیجه، تعداد زیادی از مردم از ابتداییترین حقوق معیشتی خود محروم میمانند. در شرایط کنونی، برخی از افراد به دلیل بحرانهای اقتصادی و تورم بالا، قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند. این مشکلات اقتصادی موجب تشدید نابرابری طبقاتی در جامعه میشود که بهنوعی به مشکلات اجتماعی و سیاسی دامن میزند.
میبدی براین باور است: در سطح بینالمللی، بسیاری از کشورها علیرغم اختلافات داخلی در نهادهای مختلف، در سیاستهای کلان خود به اجماع میرسند. به عنوان مثال، ایالات متحده با وجود اختلافات زیادی که میان کنگره و سنا وجود دارد، در سیاست خارجی همواره سیاست واحدی را دنبال میکند. این در حالی است که در کشور ما، بعد از ۴۰ سال، هنوز شاهد عدم هماهنگی و انسجام در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و سیاسی هستیم.
او در پاسخ به این سوال، وفاق ملی می تواند زمینه عدالت اجتماعی را ایجاد کند؟ گفت: بدون حل مشکلات اقتصادی کشور، نمیتوان به عدالت اجتماعی دست یافت. این یک کار عملی است و نباید به آن بهعنوان یک شعار یا لفظ نگاه کرد. اگر دولت متوجه شود که نهادی اقتصادی وجود دارد که خارج از چارچوب دولت، بودجههای کلان کشور را میبلعد و فساد ایجاد میکند، باید بدون تردید به حل آن بپردازد. اگر این مشکل حل شود، یک گام به جلو برداشته شده است.