حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی عصر پنجشنبه درنخستین همایش ضرورت ها و چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری که به همت شهرداری و دانشکده فنی شریف ابرکوه برگزار شد، افزود: باور ما این است ، آموزه های دینی ، در راستای انسان سازی، شخصیت پروری و معنویت بخشی است و در این ارتباط جلوه عینی همه فضیلت ها در تعامل اجتماعی مشاهده می شود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: اگر در تعامل اجتماعی حقوق شهروندی را رصد کنیم در حقیقت تمام شهروندان جامعه حقوق مادی و معنوی دارند.
حسینی اظهارکرد: ضایع کردن حیثیت، شخصیت و نادیده گرفتن حرمت معنوی افراد همگی به معنای ضایع کردن حقوق شهروندی است و همه باید به حقوق مادی و معنوی مردم احترام بگذارند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی ابرکوه ادامه داد: خدمت بی منت مسئولان به مردم و هر ارباب رجوعی که به اداره ای مراجعه می کند ، گشودن گره از کار،مشکلات و زندگی مردم در واقع نمونه بارز تحقق حقوق شهروندی است .
حسینی با تاکید بر اینکه در نظام اداری باید تقوای اداری باشد تا حقوق شهروندی را به چالش نکشیم تصریح کرد: بی تقوایی در نظام اداری چه در بخش مالی و کاری و صرف هزینه و وقت ، ضایع شدن حقوق شهروندی است.
فرماندار ابرکوه هم یادآور شد: در ادبیات سیستم اداری بخش عمومی و خصوصی داریم که در نظام جمهوری اسلامی برخی ارگان ها درآمدهایی دارند که صرف کارهای عمومی می کنند ولی از منابع دولتی استفاده نمی کنند و فقط دولت به آنها اجازه داد که کسب درآمد کنند و درآمدشان صرف کارهای عمومی شود.
محمد کاظمی نسب افزود: بخش دیگری از نهادهای عمومی ، تولیدی و خدماتی هستند که بخش های تولیدی، محصولاتی را به صورت ملموس تولید می کنند و واحدهای خدماتی هم خدمات را به عامه مردم ارایه می دهند.
وی با بیان اینکه در بخش های خدماتی با حجم زیادی از کاغذ بازی رو برو هستیم یعنی نظام بروکراسی اداری در بخش های خدماتی خیلی خودش را برجسته نشان می دهد اظهارکرد: یک سری قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و بخش نامه هاست که عدول از آنها تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: ویژگی دیگر بخش دولتی این است که نظام بروکراسی اداری بعضا دست و پا گیر در بخش خدمات وجود دارد که در بحث تولیدی چنین نیست.
کاظمی نسب اضافه کرد: شکایت های مردمی موید این مطلب است که اداره هایی که خدمات ارایه می کنند متولیان، کارشناسان و کارمندان اداری اشتباه زیادی مرتکب می شوند که مردم به واسطه این اشتباهات دچار دردسر های مختلفی می شوند.
وی بیان کرد: هرجا حجم عظیمی از مقررات و قوانین و در کنار آن کارمندان ناکارآمد و آموزش ندیده داریم این اشتباه خیلی بالاست.
فرماندار ابرکوه با بیان اینکه خدمات ناقص در بخش دولتی عودت داده نمی شود، افزود: راه بازگشت نیست که بتوان آن را جبران کرد و باید حواسمان باشد که خدمات درست ارایه دهیم.
کاظمی نسب با بیان اینکه نظام بروکراسی اداری همیشه جنبه های منفی آن را بیان کرده است ، تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری در 22 بند صادر و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: اما بند یک آن که داشتن حق حیات و امکانات بهداشتی است در ابرکوه حتی 10 درصد هم محقق نشد و نواقص زیادی دارد و اگر ما مردم را صاحب حق بدانیم و به آن احترام بگذاریم سعی می کنیم خود را به آن حدی که مردم انتظار دارند برسانیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم در ادامه همایش یادشده گفت: با اینکه اسناد قانونی متعددی در زمینه رعایت حقوق شهروندی داریم از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، باز هم سطح رضایت مردم در مراجعه به اداره ها پایین است.
دکتر علی محمد فلاح زاده افزود: مفهوم حقوق شهروندی را نباید با اخلاق شهروندی اشتباه گرفت و مصادیق حقوق شهروندی هم از لحاظ علمی نباید آنقدر توسعه پیدا کند که لوث شودو بسیاری از موارد اخلاق شهروندی است که به غلط در روزنامه ها و ... به عنوان حقوق شهروندی نام برده شده است.
وی ادامه داد: حقوق مجموعه ای است که یک رابطه دوسویه حق و تکلیف مدارانه را در بر می گیرد و باید ضمانت اجرا هم داشته باشد.
فلاح زاده با بیان اینکه مدیران اداری هم باید تصمیم گیری های آیین مند و آیین رسیدگی اداری داشته باشند افزود: راهکار این مساله مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری هاست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مشارکت در نظام اداری توسط شهروندان یکی از مهمترین جلوه های حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه خیلی از نیازهای مدرن را که اقتباس کردیم کارکرد دیگری پیدا کرد و انتظاری که از آن داشتیم برآورده نشد یادآورشد : علتش این است که ما در خیلی از موارد اینها را در سنت اسلام و بومی خودمان جست و جو نکردیم و نگاهمان صرفا به این بود که یک نهادی را کپی کنیم و انتظار داشته باشیم درست جواب دهد.
وی اضافه کرد: البته نمی گوییم دستاوردهای بشری را باید کلا نادیده گرفت اما مشکل اینجاست که دانشگاه ها و اندیشمندان ما روی این مفاهیم کار نکردند و تبیین هم نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری اداری غیابی برای شهروندان امری خلاف اصل است و اصل این است شهروند هم از آن تصمیم مطلع شود و هم بتواند از حقوق خودش دفاع کند.
وی افزود: اگر بخواهیم حقوق شهروندی در نظام اداری تحقق پیدا کند راه گریزی نداریم جز اینکه اول دولت در حوزه خدمات به جای اینکه خودش مستقیما خدمت ارایه دهد به بخش خصوصی واگذار کند.
فلاح زاده با بیان اینکه در قوانین مختلف کشور بر بحث شفافیت و مبارزه با فساد تأکید شده است اضافه کرد: بحث شفافیت در فرآیند اداری است که فساد را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه هم اکنون در کشور 11 نهاد کنترلی و نظارتی داریم افزود: مبارزه با فساد راهش نظام و ساختار نیست و در بحث مبارزه با فساد هم ما در نقطه مطلوب نیستیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مهمترین بحث راهکار مبارزه با فساد شفافیت در فرآیندهای تصمیم مدیران اداری و افزایش کنترل نظارت مردمی است.
شهردار ابرکوه هم گفت: هدف این همایش ، نزدیک کردن فرایند مطالبات مردمی براساس قوانین حقوق شهروندی از دستگاه های اجرایی است .
سید علیرضا رسولی افزود: ظرفیت سازی باید در جامعه نهادینه شود تا حقوق شهروندی تحقق پیدا کند و نقد منصفنانه را باید درجامعه زنده نگه داریم .
وی تصریح کرد: نحوه ارایه خدمات در چار چوب قانون باید به مردم به صورت شفاف اعلام شود.
7540/ 2047/
انتهای پیام به گزارش ایرنا، وی افزود: اگر در تعامل اجتماعی حقوق شهروندی را رصد کنیم در حقیقت تمام شهروندان جامعه حقوق مادی و معنوی دارند.
حسینی اظهارکرد: ضایع کردن حیثیت، شخصیت و نادیده گرفتن حرمت معنوی افراد همگی به معنای ضایع کردن حقوق شهروندی است و همه باید به حقوق مادی و معنوی مردم احترام بگذارند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی ابرکوه ادامه داد: خدمت بی منت مسئولان به مردم و هر ارباب رجوعی که به اداره ای مراجعه می کند ، گشودن گره از کار،مشکلات و زندگی مردم در واقع نمونه بارز تحقق حقوق شهروندی است .
حسینی با تاکید بر اینکه در نظام اداری باید تقوای اداری باشد تا حقوق شهروندی را به چالش نکشیم تصریح کرد: بی تقوایی در نظام اداری چه در بخش مالی و کاری و صرف هزینه و وقت ، ضایع شدن حقوق شهروندی است.
فرماندار ابرکوه هم یادآور شد: در ادبیات سیستم اداری بخش عمومی و خصوصی داریم که در نظام جمهوری اسلامی برخی ارگان ها درآمدهایی دارند که صرف کارهای عمومی می کنند ولی از منابع دولتی استفاده نمی کنند و فقط دولت به آنها اجازه داد که کسب درآمد کنند و درآمدشان صرف کارهای عمومی شود.
محمد کاظمی نسب افزود: بخش دیگری از نهادهای عمومی ، تولیدی و خدماتی هستند که بخش های تولیدی، محصولاتی را به صورت ملموس تولید می کنند و واحدهای خدماتی هم خدمات را به عامه مردم ارایه می دهند.
وی با بیان اینکه در بخش های خدماتی با حجم زیادی از کاغذ بازی رو برو هستیم یعنی نظام بروکراسی اداری در بخش های خدماتی خیلی خودش را برجسته نشان می دهد اظهارکرد: یک سری قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و بخش نامه هاست که عدول از آنها تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: ویژگی دیگر بخش دولتی این است که نظام بروکراسی اداری بعضا دست و پا گیر در بخش خدمات وجود دارد که در بحث تولیدی چنین نیست.
کاظمی نسب اضافه کرد: شکایت های مردمی موید این مطلب است که اداره هایی که خدمات ارایه می کنند متولیان، کارشناسان و کارمندان اداری اشتباه زیادی مرتکب می شوند که مردم به واسطه این اشتباهات دچار دردسر های مختلفی می شوند.
وی بیان کرد: هرجا حجم عظیمی از مقررات و قوانین و در کنار آن کارمندان ناکارآمد و آموزش ندیده داریم این اشتباه خیلی بالاست.
فرماندار ابرکوه با بیان اینکه خدمات ناقص در بخش دولتی عودت داده نمی شود، افزود: راه بازگشت نیست که بتوان آن را جبران کرد و باید حواسمان باشد که خدمات درست ارایه دهیم.
کاظمی نسب با بیان اینکه نظام بروکراسی اداری همیشه جنبه های منفی آن را بیان کرده است ، تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری در 22 بند صادر و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: اما بند یک آن که داشتن حق حیات و امکانات بهداشتی است در ابرکوه حتی 10 درصد هم محقق نشد و نواقص زیادی دارد و اگر ما مردم را صاحب حق بدانیم و به آن احترام بگذاریم سعی می کنیم خود را به آن حدی که مردم انتظار دارند برسانیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم در ادامه همایش یادشده گفت: با اینکه اسناد قانونی متعددی در زمینه رعایت حقوق شهروندی داریم از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، باز هم سطح رضایت مردم در مراجعه به اداره ها پایین است.
دکتر علی محمد فلاح زاده افزود: مفهوم حقوق شهروندی را نباید با اخلاق شهروندی اشتباه گرفت و مصادیق حقوق شهروندی هم از لحاظ علمی نباید آنقدر توسعه پیدا کند که لوث شودو بسیاری از موارد اخلاق شهروندی است که به غلط در روزنامه ها و ... به عنوان حقوق شهروندی نام برده شده است.
وی ادامه داد: حقوق مجموعه ای است که یک رابطه دوسویه حق و تکلیف مدارانه را در بر می گیرد و باید ضمانت اجرا هم داشته باشد.
فلاح زاده با بیان اینکه مدیران اداری هم باید تصمیم گیری های آیین مند و آیین رسیدگی اداری داشته باشند افزود: راهکار این مساله مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم گیری هاست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مشارکت در نظام اداری توسط شهروندان یکی از مهمترین جلوه های حقوق شهروندی است.
وی با بیان اینکه خیلی از نیازهای مدرن را که اقتباس کردیم کارکرد دیگری پیدا کرد و انتظاری که از آن داشتیم برآورده نشد یادآورشد : علتش این است که ما در خیلی از موارد اینها را در سنت اسلام و بومی خودمان جست و جو نکردیم و نگاهمان صرفا به این بود که یک نهادی را کپی کنیم و انتظار داشته باشیم درست جواب دهد.
وی اضافه کرد: البته نمی گوییم دستاوردهای بشری را باید کلا نادیده گرفت اما مشکل اینجاست که دانشگاه ها و اندیشمندان ما روی این مفاهیم کار نکردند و تبیین هم نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری اداری غیابی برای شهروندان امری خلاف اصل است و اصل این است شهروند هم از آن تصمیم مطلع شود و هم بتواند از حقوق خودش دفاع کند.
وی افزود: اگر بخواهیم حقوق شهروندی در نظام اداری تحقق پیدا کند راه گریزی نداریم جز اینکه اول دولت در حوزه خدمات به جای اینکه خودش مستقیما خدمت ارایه دهد به بخش خصوصی واگذار کند.
فلاح زاده با بیان اینکه در قوانین مختلف کشور بر بحث شفافیت و مبارزه با فساد تأکید شده است اضافه کرد: بحث شفافیت در فرآیند اداری است که فساد را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه هم اکنون در کشور 11 نهاد کنترلی و نظارتی داریم افزود: مبارزه با فساد راهش نظام و ساختار نیست و در بحث مبارزه با فساد هم ما در نقطه مطلوب نیستیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مهمترین بحث راهکار مبارزه با فساد شفافیت در فرآیندهای تصمیم مدیران اداری و افزایش کنترل نظارت مردمی است.
شهردار ابرکوه هم گفت: هدف این همایش ، نزدیک کردن فرایند مطالبات مردمی براساس قوانین حقوق شهروندی از دستگاه های اجرایی است .
سید علیرضا رسولی افزود: ظرفیت سازی باید در جامعه نهادینه شود تا حقوق شهروندی تحقق پیدا کند و نقد منصفنانه را باید درجامعه زنده نگه داریم .
وی تصریح کرد: نحوه ارایه خدمات در چار چوب قانون باید به مردم به صورت شفاف اعلام شود.
7540/ 2047/
کپی شد
