علی اکبر کلانتر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شرایطی که 32 درصد اشتغال کشور مربوط به صنعت است، سهم این بخش در استان 49 درصد است که نیاز به توجه مضاعف دارد .
وی افزود: یزد مردمانی سختکوش دارد و قرنها با کمبود آب و سختی های طبیعی دست و پنجه نرم کردند و در واقع با اقتصاد مقاومتی به صورت عملی آشنا هستند.
رئیس خانه صنعت یزد تاکید کرد: کمبود آب و نبود مزیت هایی نظیر موقعیت بندری، بازرگانی خارجی، جنگل و مرتع و دسترسی به منابع آبی برای کشاورزی راه دیگری برای مردم نیست ، مگر اینکه کارآفرینان و فعالان آن بر فعالیت های تولیدی متمرکز شوند.
کلانتر در باره اهمیت صنعت در اقتصاد کشورها نیز یادآور شد: این بخش در دنیا ضریب چند برابر شدن سرمایه ورودی و چند برابر کردن ایجاد اشتغال را دارد به گونه ای که ایجاد هر شغل صنعتی حداقل 2 شغل جانبی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: همچنین تامین منابع مالی برای تولید صنعتی بالاترین نرخ بازگشت اقتصادی، ایجاد شغل، افزایش رشد اقتصادی و توسعه صادرات را در پی دارد به همین دلیل تنها راه برون رفت از رکود، توسعه و رشد اقتصادی کشور، حمایت از تولید است.
این کارشناس صنعت استان گفت: حدود 90 درصد صنایع استان و کشور ، واحدهای کوچک و متوسط هستند و با توجه به میانگین 2 میلیون ریال سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل در این گروه ، حفظ صنایع موجود ضروری است و نباید اجازه داد واحدهای تولیدی تعطیل و واحدهای راکد باید دوباره راه اندازی شوند.
رئیس تشکل صنفی یادشده در ارزیابی وضعیت صنعت در چند سال اخیر پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود : باید توجه کرد که ایران چند سال با تحریم مواجه بود و در اواخر دهه 80 در اثر سیاست های ظالمانه استکبار جهانی ارتباطات جهانی ما قطع شد ، هزینه مبادله پول در برخی موارد به 30 درصد می رسید.
کلانتر با اشاره به اینکه در این شرایط مجبور بودیم برای خرید مواد اولیه به جای 10درصد، 130 درصد پول به ودیعه بگذاریم، تاکید کرد: در عین حال قیمت انرژی که یکی از مهمترین مزیت اقتصادی برای تولید کنندگان است، چند برابر شد و در مقابل ، یارانه تولید هم که قرار بود، افزایش قیمت ها را جبران کند، هم پرداخت نشد .
وی تاکید کرد: در سال 91 ناگهان قیمت ارز 3.5 برابر شد و این موضوع از چندی قبل نیز با افزایش قیمت ارز ادامه دار شد.
رئیس خانه صنعت یزد ادامه داد: زمانی که قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، فروش کالا کاهش می یابد، معاملات تهاتری و دوره برگشت پول افزایش یافت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدهای 2 تا 3 برابر می شود و درست در این موقعیت حساس، مسئولان بانک های عامل پرداخت وام یا تمدید تسهیلات را با سخت گیری بیشتری انجام می دهند.
کلانتر ادامه داد: با این اتفاق ، طبیعتا وام ها معوق خواهد شد، حقوق کارگران عقب می افتد و تولیدکننده از پرداخت حداقل ها هم عاجز می ماند و در نتیجه تولید و اقتصاد وارد یک چرخه معیوب می شود و رکود عمیقی اتفاق می افتد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در باره تجربه دیگر کشورها در مواجهه با این شرایط می گوید: در ممالک دیگر، مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی در این شرایط کاهش می یابد.
وی اظهار کرد: به صورت همزمان بهره بانکی صفر یا کاهش می یابد و از سوی دیگر وام بانکی بخش تولید را 2 برابر می کنند.
کلانتر برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد کرد که فشار موجود بر روی بخش تولید کم شود و حاکمیت به تبعیت از مردم و بخش خصوصی که مجبور شدند، هزینه ها را کم کنند ، هزینه ها را کم کند و بخش های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفکری تشکل های خصوصی ، فشار را از روی تولید کننده بردارند .
وی یادآور شد: حداقل اینکه برای بخش هایی که به صورت واضح در رکود، مشکل تحریم ، محیط کسب و کار و رکود به سر می برند سخت گیری نکنند و فشار بر آنها را بردارند و از سوی دیگر مطالبات را برای یک دوره مشخص تعلیق کنند و جرایم را هم ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد.
به گفته وی سال های اخیر، میزان دریافت مالیات در استان ، سیر صعودی یافت که وی آن را بسیار شدید توصیف کرد.
وی ادامه داد: در حالی که سیستم های مالیاتی دنیا عموما بخش های « درآمد مصرف و ثروت » را هدف می گیرند، سیستم مالیاتی در استان یزد بر « مالیات ستانی» از بنگاه های اقتصادی که بیشتر آنها تولیدی هستند متمرکز است .
رئیس خانه صنعت یزد تأکید کرد: اگر مالیات برارزش افزوده را که به دلیل نواقص قانونی و زیرساخت ها، عمدتا از تولیدکننده گرفته می شود در نظر بگیریم این سهم به 80 درصد می رسد در حالی که سهم مالیات مشاغل، املاک، مستغلات و حقوق به نسبت خیلی کمتر از بخش مولد و شرکت هاست.
این مسئول با اشاره به برگزاری مراسم روز صنعت استان یزد در روز 28 تیر ماه جاری گفت: امسال از میان سه هزار و 200 واحد صنعتی، صنایع معدنی و چند صد واحد دارای پروانه معدنی با استعلام از 15 دستگاه اجرایی و تشکل انجمن های تخصصی، 21 واحد نمونه صنعتی استان یزد معرفی می شود.
سه هزار و 700 پروانه صنعتی با سرمایه گذاری اسمی 80 هزار میلیارد ریال و با حدود 100 هزار نفر اشتغال در استان وجود دارد.
این استان در حالی که 1.1 درصد جمعیت کشور را داراست ولی به لحاظ تولید صنعتی 4.4 درصد سهم تولید این بخش را دارد.
یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی ، دومین استان معدنی شناخته می شود که در تولید محصولات کاشی و سرامیک رتبه نخست ، محصولات نساجی ایران با 25 درصد تولید جایگاه دوم و تولید فولاد در جایگاه سوم را دارد.
برپایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه سال 1395، استان یزد یک میلیون و 138هزار نفر جمعیت دارد.
1968/ 2047/
انتهای پیام وی افزود: یزد مردمانی سختکوش دارد و قرنها با کمبود آب و سختی های طبیعی دست و پنجه نرم کردند و در واقع با اقتصاد مقاومتی به صورت عملی آشنا هستند.
رئیس خانه صنعت یزد تاکید کرد: کمبود آب و نبود مزیت هایی نظیر موقعیت بندری، بازرگانی خارجی، جنگل و مرتع و دسترسی به منابع آبی برای کشاورزی راه دیگری برای مردم نیست ، مگر اینکه کارآفرینان و فعالان آن بر فعالیت های تولیدی متمرکز شوند.
کلانتر در باره اهمیت صنعت در اقتصاد کشورها نیز یادآور شد: این بخش در دنیا ضریب چند برابر شدن سرمایه ورودی و چند برابر کردن ایجاد اشتغال را دارد به گونه ای که ایجاد هر شغل صنعتی حداقل 2 شغل جانبی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: همچنین تامین منابع مالی برای تولید صنعتی بالاترین نرخ بازگشت اقتصادی، ایجاد شغل، افزایش رشد اقتصادی و توسعه صادرات را در پی دارد به همین دلیل تنها راه برون رفت از رکود، توسعه و رشد اقتصادی کشور، حمایت از تولید است.
این کارشناس صنعت استان گفت: حدود 90 درصد صنایع استان و کشور ، واحدهای کوچک و متوسط هستند و با توجه به میانگین 2 میلیون ریال سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل در این گروه ، حفظ صنایع موجود ضروری است و نباید اجازه داد واحدهای تولیدی تعطیل و واحدهای راکد باید دوباره راه اندازی شوند.
رئیس تشکل صنفی یادشده در ارزیابی وضعیت صنعت در چند سال اخیر پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود : باید توجه کرد که ایران چند سال با تحریم مواجه بود و در اواخر دهه 80 در اثر سیاست های ظالمانه استکبار جهانی ارتباطات جهانی ما قطع شد ، هزینه مبادله پول در برخی موارد به 30 درصد می رسید.
کلانتر با اشاره به اینکه در این شرایط مجبور بودیم برای خرید مواد اولیه به جای 10درصد، 130 درصد پول به ودیعه بگذاریم، تاکید کرد: در عین حال قیمت انرژی که یکی از مهمترین مزیت اقتصادی برای تولید کنندگان است، چند برابر شد و در مقابل ، یارانه تولید هم که قرار بود، افزایش قیمت ها را جبران کند، هم پرداخت نشد .
وی تاکید کرد: در سال 91 ناگهان قیمت ارز 3.5 برابر شد و این موضوع از چندی قبل نیز با افزایش قیمت ارز ادامه دار شد.
رئیس خانه صنعت یزد ادامه داد: زمانی که قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، فروش کالا کاهش می یابد، معاملات تهاتری و دوره برگشت پول افزایش یافت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدهای 2 تا 3 برابر می شود و درست در این موقعیت حساس، مسئولان بانک های عامل پرداخت وام یا تمدید تسهیلات را با سخت گیری بیشتری انجام می دهند.
کلانتر ادامه داد: با این اتفاق ، طبیعتا وام ها معوق خواهد شد، حقوق کارگران عقب می افتد و تولیدکننده از پرداخت حداقل ها هم عاجز می ماند و در نتیجه تولید و اقتصاد وارد یک چرخه معیوب می شود و رکود عمیقی اتفاق می افتد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در باره تجربه دیگر کشورها در مواجهه با این شرایط می گوید: در ممالک دیگر، مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی در این شرایط کاهش می یابد.
وی اظهار کرد: به صورت همزمان بهره بانکی صفر یا کاهش می یابد و از سوی دیگر وام بانکی بخش تولید را 2 برابر می کنند.
کلانتر برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد کرد که فشار موجود بر روی بخش تولید کم شود و حاکمیت به تبعیت از مردم و بخش خصوصی که مجبور شدند، هزینه ها را کم کنند ، هزینه ها را کم کند و بخش های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفکری تشکل های خصوصی ، فشار را از روی تولید کننده بردارند .
وی یادآور شد: حداقل اینکه برای بخش هایی که به صورت واضح در رکود، مشکل تحریم ، محیط کسب و کار و رکود به سر می برند سخت گیری نکنند و فشار بر آنها را بردارند و از سوی دیگر مطالبات را برای یک دوره مشخص تعلیق کنند و جرایم را هم ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد.
به گفته وی سال های اخیر، میزان دریافت مالیات در استان ، سیر صعودی یافت که وی آن را بسیار شدید توصیف کرد.
وی ادامه داد: در حالی که سیستم های مالیاتی دنیا عموما بخش های « درآمد مصرف و ثروت » را هدف می گیرند، سیستم مالیاتی در استان یزد بر « مالیات ستانی» از بنگاه های اقتصادی که بیشتر آنها تولیدی هستند متمرکز است .
رئیس خانه صنعت یزد تأکید کرد: اگر مالیات برارزش افزوده را که به دلیل نواقص قانونی و زیرساخت ها، عمدتا از تولیدکننده گرفته می شود در نظر بگیریم این سهم به 80 درصد می رسد در حالی که سهم مالیات مشاغل، املاک، مستغلات و حقوق به نسبت خیلی کمتر از بخش مولد و شرکت هاست.
این مسئول با اشاره به برگزاری مراسم روز صنعت استان یزد در روز 28 تیر ماه جاری گفت: امسال از میان سه هزار و 200 واحد صنعتی، صنایع معدنی و چند صد واحد دارای پروانه معدنی با استعلام از 15 دستگاه اجرایی و تشکل انجمن های تخصصی، 21 واحد نمونه صنعتی استان یزد معرفی می شود.
سه هزار و 700 پروانه صنعتی با سرمایه گذاری اسمی 80 هزار میلیارد ریال و با حدود 100 هزار نفر اشتغال در استان وجود دارد.
این استان در حالی که 1.1 درصد جمعیت کشور را داراست ولی به لحاظ تولید صنعتی 4.4 درصد سهم تولید این بخش را دارد.
یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی ، دومین استان معدنی شناخته می شود که در تولید محصولات کاشی و سرامیک رتبه نخست ، محصولات نساجی ایران با 25 درصد تولید جایگاه دوم و تولید فولاد در جایگاه سوم را دارد.
برپایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه سال 1395، استان یزد یک میلیون و 138هزار نفر جمعیت دارد.
1968/ 2047/
کپی شد
