به گزارش ایرنا، علی زینی‌وند، شنبه شب در پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر استان و نخستین جشنواره تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: تقریبا در طول تاریخ که پایه‌های امروزی تجارت بین‌الملل شکل می‌گیرد، بحث مشتری و مصرف کننده همیشه محور تولید در دنیا بوده است.
وی افزودِ: در مقطعی حمایت دولت‌ها از کالاها بسیار پررنگ شد ولی متوجه شدند که این رویه جواب نمی‌دهد و از آن روز بازار تولید و عرضه و مصرف و تقاضا یک معادله ساده دارد و امروزه بیش از 80 درصد از اقتصاد دنیا بر مبنای عرضه و تقاضا و رفع موانع گمرکی راه خودش را طی می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: ما صنعت خودروسازی داریم ولی اگر دولت فقط برای چند ماه تعرفه گمرکی را بردارد این صنعت به شدت به مشکل می‌خورد، خیلی از صنایع ما این وضعیت را تجربه می‌کنند.
زینی‌وند تصریح کرد: اگر در 10 سال گذشته کسی می خواست به تکنولوژی و علم جدیدی دست پیدا کند کار بسیار سخت بود ولی امروز تجربه جهانی بشر در عرصه های مختلف تکنولوژی در دسترس همه قرار دارد.
وی گفت: به همین دلیل اگر توجه کنیم زود به نتیجه می رسیم و راهکار مناسب این است که دولت خودش را چالاک کند چون هر یک درصد که ما توان و نقش بخش خصوصی را در کشور تقویت کنیم هم وضع کشور خوب می شود و هم از نگرانی های آینده ما کم می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد افزود: در همین اوضاعی که امروز داریم و نگرانی های زیادی در ارتباط با با مباحث بین الملل وجود دارد، باز بخش خصوصی می تواند نجات دهنده کشور باشد و همه فعالیت ها باید با محوریت بخش خصوصی انجام شود.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: در همین ایام اگر ما بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و هیئت‌های تجاری را جایگزین هیئت‌های دولتی در سفرهای خارجی کنیم، قطعا زمینه رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تصمیم‌های آمریکا برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: امروز اگر بخواهیم به صورت فنی به مسئله رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها نگاه کنیم باید بخش خصوصی ما در کشورهای مختلف جهان حضور پیدا کند و با بخش‌های خصوصی آن کشورها به گفت‌و‌گو و مذاکره بپردازد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: در یزد ما با مشکلات مختلفی مواجه هستیم که چند مورد آن را باید علاج کنیم و خوشبختانه علاج آن زود انجام می‌شود.
زینی‌وند افزود: یکی از مشکلاتی که استان یزد با آن روبرو شده این است که در گذشته ایجاد شغل برای افراد با سطح تحصیلات پایین بوده ولی یزد 24 سال است که در سطح کشور رتبه نخست کنکور را دارد و همین موضوع سبب شده که بیشترین بیکار یزد در بین فارغ التحصیلان هستند.
وی یکی از راههای توسعه یزد را تقویت بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: باید به جای بردن برخی افراد بی فایده به سفرهای خارجی از توان ارتباطی بخش خصوصی در ترغیب شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در استان و ایجاد امنیت بیشتر بهره برد.
زینی وند با تاکید بر اینکه نیاز امروز یزد این است که صنایع دانش‌بنیان در استان یزد تقویت شوند و زمینه به کارگیری فارغ التحصیلان فراهم شود تصریح کرد: از خارج شدن برخی از واحدهای تولیدی که تلاشی برای بروزرسانی کارخانه‌ها و سیستم و تکنولوژی خود نمی‌کنند نگران نیستیم بلکه شاید این موضوع سبب شود که آنها به سمت کار بهتری بروند ولی تلاش ما این است که از واحدهایی سعی در بروزرسانی خود دارند تا تمام توان حمایت کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد تصریح کرد: حلقه مفقوده دیگر صنعت یزد این است که ذهن تولید کنندگان بیشتر در جهت تولید است در صورتی که تولید زمانی موفق می‌شود که ابتدا بازار مصرف پیدا شود و بعد بر اساس نیاز آن بازار اقدام به تولید کنیم.
زینی‌وند اضافه کرد: نکته آخر در ارتباط با حوزه دانش‌بنیان‌ها است، الان که 50 درصد کاشی و سرامیک ایران در یزد تولید می‌شود نمی‌توان با همین سبک محصولات را به فروش برسانیم بلکه باید تولیدمان را بر اساس نیاز مشتریان داخلی و خارجی ایجاد کنیم و با استفاده از دستگاه‌های به روز هم کیفیت را افزایش دهیم و هم قیمت را پایین آوریم.
وی شهردار یزد را یکی از مدیران شجاع و پرتوان استان دانست و گفت: ما وظیفه داریم که از این مدیران شجاع حمایت کنیم و از طرف دیگر این مدیران هم فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را با قدرت به پیش ببرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد تصریح کرد: باید فضای استان یزد را به شیوه‌ای ترسیم کنیم که کارهای خوب و قوی به خوبی در استان مورد حمایت قرار گیرند و به این صورت مدیران ضعیف خودشان خود به خود از چرخه کنار می‌روند.
*** ارزش افزوده بخش صنعت و معدن یزد 94 برابر سایر بخش‌هاست
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد هم گفت: در این بخش به ازای هر نفر اشتغال، 70 برابر آب کمتر از سایر بخش ها مصرف می‌شود و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش هم 94 برابر بیشتر از سایر بخش‌ها است.
محمدرضا علمدار یزدی با اشاره به سهم 42 درصدی این بخش و 44 درصدی خدمات در اشتغال گفت: تنها 5 درصد از منابع آب استان توسط این بخش مصرف می شود.
وی افزود: در اقتصاد استان یزد 42 درصد از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان است، 44 درصد مربوط به بخش خدمات و سهمی معادل با 14 درصد مربوط به سایر بخش هاست.
به گفته وی بخش خدمات از دو جنبه متصل به بخش صنعت و تولید است؛ نظام تامین و توزیع بخش تولید از یک جهت موجب تحرک بخش خدمات می‌شود و از جهت دیگر ایجاد درآمد برای حدود نیمی از شاغلین استان در بخش صنعت و معدن، امکان مصرف در بخش خدمات را فراهم می‌آورد.
وی گفت: مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی که در روشن شدن اهداف و تصمیمات اقتصادی استان وجود دارد، مسئله آب و میزان مصرف، بهره‌وری و اشتغالزایی آن در بخش های مختلف اقتصاد است.
ان مسول افزود: همانطور که مقام معظم رهبری بیش از یک دهه پیش در سفر پر خیر و برکت خود به استان یزد، مسئله آب را مهم‌ترین مسئله استان یزد عنوان فرمودند، دسته بندی پیش رو به روشنی نشان خواهد داد که برای مدیریت تقاضای آب در استان، توسعه اقتصادی باید در کدام بخش اتفاق بیفتد.
وی اظهار داشت: توسعه صنعت و به سبب آن توسعه خدمات نه تنها موجب افزایش تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی می‌شود، بلکه راه حلی پایدار و بنیادی برای مسئله آب استان و مدیریت تقاضای آن می‌باشد.
علمدار تصریح کرد: صنعت استان یزد نه تنها تهدیدی برای آب استان نیست، بلکه توسعه آن راه حلی پایدار و باثبات برای رفع این مسئله مهم استان خواهد بود، ضمن آنکه توسعه صنعتی استان طبق حدود و استانداردهای محیط زیست، موجب افزایش ظرفیت اشتغال بخش صنعت و اصلاح ترکیب اشتغال بخش‌های اقتصادی استان، به نفع بهبود مصرف آب می‌شود.
مدیر صمت استان تاکید کرد: یکی از وجوه بسیار مهم حمایت از کالای ایرانی که در حوزه عملکرد بخش تولید و صنعتگران است، توجه به ابعاد کیفی محصول است؛ رعایت حقوق مصرف کننده و ارائه امکانات وسیع به مشتری یکی از زمینه ها و شاخص های مهم سنجش کیفیت یک محصول است.
وی گفت: قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، مشتری مداری، تسهیلات پرداخت و نظیر این ها همگی از مصادیق مهم از رعایت حقوق مصرف کننده و حمایت از کالای ایرانی است.
به گفته وی سال 97 سومین سال متوالی است که شعار آن ذیل عنوان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود. حمایت از کالای ایرانی شعاری است که از همان ابتدای طرح اقتصاد مقاومتی از محورهای اصلی و مهم آن بوده و امسال به شکل ویژه‌ای بر آن تاکید شده است.
علمدار اضافه کرد: این نامگذاری در ادامه نامگذاری سال گذشته که تاکید آن بر تولید و اشتغال بوده، معنایی دو چندان دارد، شعاری که طبق فرموده مقام معظم رهبری نه تنها در حوزه وظایف مسئولان خواهد بود، بلکه آحاد مردم مخاطب آن هستند؛ امیدوار هستیم مردم عزیزمان با توجه به ضرورت و اهمیت حمایت از کالای ایرانی نقش وسیع خود را در این رابطه ایفا کنند و تولیدکنندگان عزیزمان نیز در این عرصه با همت و تلاش همیشگی و مضاعف خود در تولید محصولات رقابتی سهم مهم خود در تحقق این شعار را به انجام رسانند.
به گفته وی دولت به عنوان سیاست گذار و روان کننده چرخ دنده های تولید تلاش های زیادی را در جهت حمایت از کالای ایرانی به انجام رسانده که تداوم آن ها در کنار فعالیت بخش های دیگر منجر به تاثیر دوچندان خواهد شد.
علمدار گفت: یکی از مهم ترین تلاش های دولت تدبیر و امید در طی سالیان اخیر توجه به بهبود محیط اقتصاد کلان و حل اَبَرچالش‌های اقتصادی بوده است؛ بهبود شرایط اقتصاد کلان منجر به پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش ریسک و حذف هزینه های ناشی از نااطمینانی خواهد شد.
وی افزود: افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و اشتغالزایی پایدار و مستمر، در گروی تولید محصولات با کیفیتِ موردِ انتظارِ بازار، و قیمت های رقابتی خواهد بود، لذا به همین جهت و با هدف تامین محیط مناسب اقتصاد کلان، دولت تلاش های بسیاری را در پایین نگه داشتن نرخ تورم و به حداقل رساندن نوسانات آن داشته است، همچنین با ایجاد شفافیت و توازن در بودجه کشور، درآمدها و هزینه های دولت در راستای ثبات اقتصاد کلان و تامین رفاه اجتماعی تنظیم شده است.
1968/ 6197
انتهای پیام وی افزودِ: در مقطعی حمایت دولت‌ها از کالاها بسیار پررنگ شد ولی متوجه شدند که این رویه جواب نمی‌دهد و از آن روز بازار تولید و عرضه و مصرف و تقاضا یک معادله ساده دارد و امروزه بیش از 80 درصد از اقتصاد دنیا بر مبنای عرضه و تقاضا و رفع موانع گمرکی راه خودش را طی می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: ما صنعت خودروسازی داریم ولی اگر دولت فقط برای چند ماه تعرفه گمرکی را بردارد این صنعت به شدت به مشکل می‌خورد، خیلی از صنایع ما این وضعیت را تجربه می‌کنند.
زینی‌وند تصریح کرد: اگر در 10 سال گذشته کسی می خواست به تکنولوژی و علم جدیدی دست پیدا کند کار بسیار سخت بود ولی امروز تجربه جهانی بشر در عرصه های مختلف تکنولوژی در دسترس همه قرار دارد.
وی گفت: به همین دلیل اگر توجه کنیم زود به نتیجه می رسیم و راهکار مناسب این است که دولت خودش را چالاک کند چون هر یک درصد که ما توان و نقش بخش خصوصی را در کشور تقویت کنیم هم وضع کشور خوب می شود و هم از نگرانی های آینده ما کم می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد افزود: در همین اوضاعی که امروز داریم و نگرانی های زیادی در ارتباط با با مباحث بین الملل وجود دارد، باز بخش خصوصی می تواند نجات دهنده کشور باشد و همه فعالیت ها باید با محوریت بخش خصوصی انجام شود.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: در همین ایام اگر ما بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و هیئت‌های تجاری را جایگزین هیئت‌های دولتی در سفرهای خارجی کنیم، قطعا زمینه رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تصمیم‌های آمریکا برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: امروز اگر بخواهیم به صورت فنی به مسئله رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها نگاه کنیم باید بخش خصوصی ما در کشورهای مختلف جهان حضور پیدا کند و با بخش‌های خصوصی آن کشورها به گفت‌و‌گو و مذاکره بپردازد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: در یزد ما با مشکلات مختلفی مواجه هستیم که چند مورد آن را باید علاج کنیم و خوشبختانه علاج آن زود انجام می‌شود.
زینی‌وند افزود: یکی از مشکلاتی که استان یزد با آن روبرو شده این است که در گذشته ایجاد شغل برای افراد با سطح تحصیلات پایین بوده ولی یزد 24 سال است که در سطح کشور رتبه نخست کنکور را دارد و همین موضوع سبب شده که بیشترین بیکار یزد در بین فارغ التحصیلان هستند.
وی یکی از راههای توسعه یزد را تقویت بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: باید به جای بردن برخی افراد بی فایده به سفرهای خارجی از توان ارتباطی بخش خصوصی در ترغیب شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در استان و ایجاد امنیت بیشتر بهره برد.
زینی وند با تاکید بر اینکه نیاز امروز یزد این است که صنایع دانش‌بنیان در استان یزد تقویت شوند و زمینه به کارگیری فارغ التحصیلان فراهم شود تصریح کرد: از خارج شدن برخی از واحدهای تولیدی که تلاشی برای بروزرسانی کارخانه‌ها و سیستم و تکنولوژی خود نمی‌کنند نگران نیستیم بلکه شاید این موضوع سبب شود که آنها به سمت کار بهتری بروند ولی تلاش ما این است که از واحدهایی سعی در بروزرسانی خود دارند تا تمام توان حمایت کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد تصریح کرد: حلقه مفقوده دیگر صنعت یزد این است که ذهن تولید کنندگان بیشتر در جهت تولید است در صورتی که تولید زمانی موفق می‌شود که ابتدا بازار مصرف پیدا شود و بعد بر اساس نیاز آن بازار اقدام به تولید کنیم.
زینی‌وند اضافه کرد: نکته آخر در ارتباط با حوزه دانش‌بنیان‌ها است، الان که 50 درصد کاشی و سرامیک ایران در یزد تولید می‌شود نمی‌توان با همین سبک محصولات را به فروش برسانیم بلکه باید تولیدمان را بر اساس نیاز مشتریان داخلی و خارجی ایجاد کنیم و با استفاده از دستگاه‌های به روز هم کیفیت را افزایش دهیم و هم قیمت را پایین آوریم.
وی شهردار یزد را یکی از مدیران شجاع و پرتوان استان دانست و گفت: ما وظیفه داریم که از این مدیران شجاع حمایت کنیم و از طرف دیگر این مدیران هم فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را با قدرت به پیش ببرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد تصریح کرد: باید فضای استان یزد را به شیوه‌ای ترسیم کنیم که کارهای خوب و قوی به خوبی در استان مورد حمایت قرار گیرند و به این صورت مدیران ضعیف خودشان خود به خود از چرخه کنار می‌روند.
*** ارزش افزوده بخش صنعت و معدن یزد 94 برابر سایر بخش‌هاست
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد هم گفت: در این بخش به ازای هر نفر اشتغال، 70 برابر آب کمتر از سایر بخش ها مصرف می‌شود و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش هم 94 برابر بیشتر از سایر بخش‌ها است.
محمدرضا علمدار یزدی با اشاره به سهم 42 درصدی این بخش و 44 درصدی خدمات در اشتغال گفت: تنها 5 درصد از منابع آب استان توسط این بخش مصرف می شود.
وی افزود: در اقتصاد استان یزد 42 درصد از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان است، 44 درصد مربوط به بخش خدمات و سهمی معادل با 14 درصد مربوط به سایر بخش هاست.
به گفته وی بخش خدمات از دو جنبه متصل به بخش صنعت و تولید است؛ نظام تامین و توزیع بخش تولید از یک جهت موجب تحرک بخش خدمات می‌شود و از جهت دیگر ایجاد درآمد برای حدود نیمی از شاغلین استان در بخش صنعت و معدن، امکان مصرف در بخش خدمات را فراهم می‌آورد.
وی گفت: مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی که در روشن شدن اهداف و تصمیمات اقتصادی استان وجود دارد، مسئله آب و میزان مصرف، بهره‌وری و اشتغالزایی آن در بخش های مختلف اقتصاد است.
ان مسول افزود: همانطور که مقام معظم رهبری بیش از یک دهه پیش در سفر پر خیر و برکت خود به استان یزد، مسئله آب را مهم‌ترین مسئله استان یزد عنوان فرمودند، دسته بندی پیش رو به روشنی نشان خواهد داد که برای مدیریت تقاضای آب در استان، توسعه اقتصادی باید در کدام بخش اتفاق بیفتد.
وی اظهار داشت: توسعه صنعت و به سبب آن توسعه خدمات نه تنها موجب افزایش تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی می‌شود، بلکه راه حلی پایدار و بنیادی برای مسئله آب استان و مدیریت تقاضای آن می‌باشد.
علمدار تصریح کرد: صنعت استان یزد نه تنها تهدیدی برای آب استان نیست، بلکه توسعه آن راه حلی پایدار و باثبات برای رفع این مسئله مهم استان خواهد بود، ضمن آنکه توسعه صنعتی استان طبق حدود و استانداردهای محیط زیست، موجب افزایش ظرفیت اشتغال بخش صنعت و اصلاح ترکیب اشتغال بخش‌های اقتصادی استان، به نفع بهبود مصرف آب می‌شود.
مدیر صمت استان تاکید کرد: یکی از وجوه بسیار مهم حمایت از کالای ایرانی که در حوزه عملکرد بخش تولید و صنعتگران است، توجه به ابعاد کیفی محصول است؛ رعایت حقوق مصرف کننده و ارائه امکانات وسیع به مشتری یکی از زمینه ها و شاخص های مهم سنجش کیفیت یک محصول است.
وی گفت: قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، مشتری مداری، تسهیلات پرداخت و نظیر این ها همگی از مصادیق مهم از رعایت حقوق مصرف کننده و حمایت از کالای ایرانی است.
به گفته وی سال 97 سومین سال متوالی است که شعار آن ذیل عنوان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود. حمایت از کالای ایرانی شعاری است که از همان ابتدای طرح اقتصاد مقاومتی از محورهای اصلی و مهم آن بوده و امسال به شکل ویژه‌ای بر آن تاکید شده است.
علمدار اضافه کرد: این نامگذاری در ادامه نامگذاری سال گذشته که تاکید آن بر تولید و اشتغال بوده، معنایی دو چندان دارد، شعاری که طبق فرموده مقام معظم رهبری نه تنها در حوزه وظایف مسئولان خواهد بود، بلکه آحاد مردم مخاطب آن هستند؛ امیدوار هستیم مردم عزیزمان با توجه به ضرورت و اهمیت حمایت از کالای ایرانی نقش وسیع خود را در این رابطه ایفا کنند و تولیدکنندگان عزیزمان نیز در این عرصه با همت و تلاش همیشگی و مضاعف خود در تولید محصولات رقابتی سهم مهم خود در تحقق این شعار را به انجام رسانند.
به گفته وی دولت به عنوان سیاست گذار و روان کننده چرخ دنده های تولید تلاش های زیادی را در جهت حمایت از کالای ایرانی به انجام رسانده که تداوم آن ها در کنار فعالیت بخش های دیگر منجر به تاثیر دوچندان خواهد شد.
علمدار گفت: یکی از مهم ترین تلاش های دولت تدبیر و امید در طی سالیان اخیر توجه به بهبود محیط اقتصاد کلان و حل اَبَرچالش‌های اقتصادی بوده است؛ بهبود شرایط اقتصاد کلان منجر به پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش ریسک و حذف هزینه های ناشی از نااطمینانی خواهد شد.
وی افزود: افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و اشتغالزایی پایدار و مستمر، در گروی تولید محصولات با کیفیتِ موردِ انتظارِ بازار، و قیمت های رقابتی خواهد بود، لذا به همین جهت و با هدف تامین محیط مناسب اقتصاد کلان، دولت تلاش های بسیاری را در پایین نگه داشتن نرخ تورم و به حداقل رساندن نوسانات آن داشته است، همچنین با ایجاد شفافیت و توازن در بودجه کشور، درآمدها و هزینه های دولت در راستای ثبات اقتصاد کلان و تامین رفاه اجتماعی تنظیم شده است.
1968/ 6197
کپی شد
