به گزارش روز دوشنبه دفتر محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس، وی در نشست شورای معادن استان افزود: مجموعه دغدغه های مردم در سال های اخیر در باره خسارات معادن به جاده ها ، مناطق مسکونی ، زیستگاه ها و ایجاد آلایندگی که سلامت آنها را تهدید می کند، موجب شد با همراهی دولت و مجلس این تصمیم اتخاذ شود که اجرای صحیح قانون می تواند منافع زیادی برای مردم و هم ذینفعان داشته باشد.
وی تصریح کرد: استان یزد به دلیل معادن گسترده ای که دارد می تواند با اهرم قانون، بخشی از خسارات وارده به محیط زیست و مردم را جبران کند.
تابش با بیان پیگیری های انجام شده برای تصویب قانون که می تواند جبران کننده کاهش درآمد استان به دلیل تغییر قانون عوارض ارزش افزوده باشد، گفت: هزینه کرد صحیح درآمد استان از محل اخذ یک درصد فروش معادن و راه اندازی دفاتر واحدهای معدنی و گردش مالی آنها در استان محل فعالیت می تواند تحولی را ایجاد کند و هم رضایتمندی مردم را فراهم آورد.
عضو ناظر مجلس در شورای معادن استان تاکید کرد: این قانون باید قاطعانه و با در نظر گرفتن مصلحت مردم و استان، و بدون هر گونه ملاحظه اجرا شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با تاکید بر ارزیابی خسارت معادن و تعیین راهکارها برای جلوگیری از آلودگی ها، اضافه کرد: اکوسیستم شکننده و خشک استان یزد و گونه های طبیعی ارزشمند ، تحمل فشار و تخریب بیشتر را ندارد،باید در شورا راهکارهای بازدارنده برای حفاظت از عرصه های طبیعی ارائه شود.
تابش یادآور شد: تهیه آیین نامه اجرایی قانون و میزان اختیار شورا در برخی موارد دچار ابهام است که می بایست کارگروهی در شورا تشکیل تا در تعامل با شورای عالی معادن و وزارتخانه های مربوطه، پیگیری شود.
بر اساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور، شورای معادن در استان ها به ریاست استاندار و نظارت نمایندگان و حضور مدیران مرتبط تشکیل شده است.
تابش و محمدرضا صباغیان با رای نمایندگان مجلس، عضو ناظر شورای معادن استان هستند.
استان یزد با یک میلیون و 138هزار نفر جمعیت چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی و یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.
اردکان با 98 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری شمال شهر یزد واقع شده است.
7544/ 2047/
انتهای پیام وی تصریح کرد: استان یزد به دلیل معادن گسترده ای که دارد می تواند با اهرم قانون، بخشی از خسارات وارده به محیط زیست و مردم را جبران کند.
تابش با بیان پیگیری های انجام شده برای تصویب قانون که می تواند جبران کننده کاهش درآمد استان به دلیل تغییر قانون عوارض ارزش افزوده باشد، گفت: هزینه کرد صحیح درآمد استان از محل اخذ یک درصد فروش معادن و راه اندازی دفاتر واحدهای معدنی و گردش مالی آنها در استان محل فعالیت می تواند تحولی را ایجاد کند و هم رضایتمندی مردم را فراهم آورد.
عضو ناظر مجلس در شورای معادن استان تاکید کرد: این قانون باید قاطعانه و با در نظر گرفتن مصلحت مردم و استان، و بدون هر گونه ملاحظه اجرا شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با تاکید بر ارزیابی خسارت معادن و تعیین راهکارها برای جلوگیری از آلودگی ها، اضافه کرد: اکوسیستم شکننده و خشک استان یزد و گونه های طبیعی ارزشمند ، تحمل فشار و تخریب بیشتر را ندارد،باید در شورا راهکارهای بازدارنده برای حفاظت از عرصه های طبیعی ارائه شود.
تابش یادآور شد: تهیه آیین نامه اجرایی قانون و میزان اختیار شورا در برخی موارد دچار ابهام است که می بایست کارگروهی در شورا تشکیل تا در تعامل با شورای عالی معادن و وزارتخانه های مربوطه، پیگیری شود.
بر اساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور، شورای معادن در استان ها به ریاست استاندار و نظارت نمایندگان و حضور مدیران مرتبط تشکیل شده است.
تابش و محمدرضا صباغیان با رای نمایندگان مجلس، عضو ناظر شورای معادن استان هستند.
استان یزد با یک میلیون و 138هزار نفر جمعیت چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی و یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.
اردکان با 98 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری شمال شهر یزد واقع شده است.
7544/ 2047/
کپی شد
