به گزارش ایرنا ، محمود زمانی قمی شنبه شب در همایش فعالان اقتصادی و صنعتگران استان یزد با معاون اقتصادی رئیس جمهوری در اتاق بازرگانی با تبریک استقرار نهال همیشه جاوید انقلاب اسلامی افزود: اینکه امروز هم تلاش‌ها برخی در کشور و خارج از کشور برای این است که نظم شکل گرفته را ناکارآمد و ناتوان جلوه دهند.
وی با بیان اینکه در 40 سالگی انقلاب اسلامی و بلوغ واقعی آن قرار داریم، افزود: باید آثار بلوغ ازرفتار ما ببارد و یکی از این رفتارها برگرداندن رونق و رفع بسیاری از اشکالات در حوزه اقتصاد است.
استاندار یزد شرط موفقیت فعالیتهای اقتصای را رعایت اقتضای بالغ بودن انقلاب عنوان کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد در آستانه چهل سالگی به بلوغ عظیم در تجربیات و راه‌های طی کرده برسیم.
زمانی قمی با تأکید بر اینکه استان یزد در گردشگری به عنوان کانون طلایی مدنظر دولت باشد ، اظهار داشت: بزرگی یزد در تاریخ و تمدن تنها مزیت این استان نیست و فعالان اقتصادی این استان از دهه 40 به بعد تاکنون 19 خوشه صنعتی و اقتصادی ایجاد کرده اند و فعالیت جدی در آنها داشته اند.
وی تصریح کرد: استان یزد به لحاظ معدنی دوم و صنعتی چهارم کشور است و مثل دیگر استان‌های صنعتی کشور در جریان جنگ اقتصادی دچار آسیب هایی شده که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و درست باید نسبت به حل آنها تلاش کنیم.
رئیس ستاد رهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با تقسیم بندی واحدهای تولیدی استان گفت: بخشی از این واحدها فعالند و بخش دیگرآسیب دیده اند که از مسیرهای اقتصاد مقاومتی و کمک های دولت ترمیم می شوند.
زمانی قمی افزود: بخش سوم فعالیت های دولت در این استان توجه به سرمایه گذاری است و معتقدیم دولت ، رقیب بخش خصوصی نیست به همین دلیل در اتاق گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید شنونده بوده و تنها مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فرصت‌های شغلی در کنار دستمان است که در بروکراسی اداری گیر کرده و سرمایه گذاران را معطل نگه داشته است ، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی معماری ایران تصمیم بگیرد طرح‌های گردشگری را به جلو اندازد و یا برخی وزارتخانه های همچون راه و شهرسازی و نیرو تصمیم جدی بگیرند شغل‌های بسیاری در کشور ایجاد می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری روز شنبه 21 بهمن ماه به مناسبت دهه فجر به استان یزد سفر کرده و روز یکشنبه در مراسم راهپیمایی 22بهمن نیز سخنرانی خواهد کرد .
دکتر نهاوندیان عصر امروز نیز با حضور در منزل شهیدان محمد حسین و محمد حسن ذاکری نژاد در یزد ، با پدر و مادر این شهیدان گرانقدر دیدار و گفتگو کرد.
همچنین رئیس خانه معدن استان یزد هم در این همایش گفت: با توجه به جایگاه معدنی استان یزد و اهمیت رسیدگی به وضعیت معادن کوچک و متوسط با توجه به اشتغال به نقشی که در اقتصاد ارشد استان دارند چند مورد به منظور رسیدگی اعلام می شود.
افضلی پور افزود: تنها نهاد حمایتی در حوزه معادن کوچک و متوسط صندوق بیمه فعالیت های معدنی است که این صندوق منظور ارائه خدمات مالی ضمانتی برای معادن کوچک و متوسط ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: با وجود توجه دولت و افزایش اعتبار این صندوق از 30 میلیارد به 300 میلیارد تومان باز نیازمند افزایش اعتبار است تا بتوانند خدمات خود را برای تمام معادن این کشور ارائه کند.
به گفته وی به منظور رعایت عدالت در تعیین حقوق دولتی معادن از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست می شود سیستم مکانیزه محاسبه حقوق دولتی را با توجه به موقعیت مکانی و شرایط معدن، جایگزین کند در حالی که هم اکنون حقوق دولتی برای تمام معادن در هر منطقه هم که باشند بطور یکسان محاسبه می شود.
این مسول اضافه کرد: سیستم اعمال عوارض صادراتی مواد معدنی خیلی کارآمد نیست و به منظور ایجاد اولویت برای مصرف کننده داخلی پیشنهاد می شود سازمان بورس مواد معدنی ایران شکل گرفته و تمام صادر کنندگان محصولات خود را برای صادرات ابتدا در بورس اعلام کنند و چنانچه متقاضی داخلی نبود مجاز به صادرات شوند بدون هیچ عوارضی تا ارز آوری هم ایجاد شود.
وی گفت: ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه کشورمبنی در دریافت یکدرصد از فروش معادن به هیچ عنوان عادلانه نیست و جز فرار سرمایه گذار از این بخش حاصلی در بر نخواهد داشت در حالی که معادن هم مالیات و عوارض و هم حقوق دولتی پرداخت می کنند اعمال این پرداخت جدید از عدالت به دور است.
وی یادآور شد: در شرایط رکود اقتصادی و عدم فروش معادن لازم است پرداخت حقوق دولتی استمهال شده و امکان پرداخت آن طی حداقل یکسال فراهم شود.
1968/6197 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار: محمدحسین فلاح تفتی
@irnayazdd
انتهای پیام وی با بیان اینکه در 40 سالگی انقلاب اسلامی و بلوغ واقعی آن قرار داریم، افزود: باید آثار بلوغ ازرفتار ما ببارد و یکی از این رفتارها برگرداندن رونق و رفع بسیاری از اشکالات در حوزه اقتصاد است.
استاندار یزد شرط موفقیت فعالیتهای اقتصای را رعایت اقتضای بالغ بودن انقلاب عنوان کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد در آستانه چهل سالگی به بلوغ عظیم در تجربیات و راه‌های طی کرده برسیم.
زمانی قمی با تأکید بر اینکه استان یزد در گردشگری به عنوان کانون طلایی مدنظر دولت باشد ، اظهار داشت: بزرگی یزد در تاریخ و تمدن تنها مزیت این استان نیست و فعالان اقتصادی این استان از دهه 40 به بعد تاکنون 19 خوشه صنعتی و اقتصادی ایجاد کرده اند و فعالیت جدی در آنها داشته اند.
وی تصریح کرد: استان یزد به لحاظ معدنی دوم و صنعتی چهارم کشور است و مثل دیگر استان‌های صنعتی کشور در جریان جنگ اقتصادی دچار آسیب هایی شده که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و درست باید نسبت به حل آنها تلاش کنیم.
رئیس ستاد رهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با تقسیم بندی واحدهای تولیدی استان گفت: بخشی از این واحدها فعالند و بخش دیگرآسیب دیده اند که از مسیرهای اقتصاد مقاومتی و کمک های دولت ترمیم می شوند.
زمانی قمی افزود: بخش سوم فعالیت های دولت در این استان توجه به سرمایه گذاری است و معتقدیم دولت ، رقیب بخش خصوصی نیست به همین دلیل در اتاق گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید شنونده بوده و تنها مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فرصت‌های شغلی در کنار دستمان است که در بروکراسی اداری گیر کرده و سرمایه گذاران را معطل نگه داشته است ، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی معماری ایران تصمیم بگیرد طرح‌های گردشگری را به جلو اندازد و یا برخی وزارتخانه های همچون راه و شهرسازی و نیرو تصمیم جدی بگیرند شغل‌های بسیاری در کشور ایجاد می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری روز شنبه 21 بهمن ماه به مناسبت دهه فجر به استان یزد سفر کرده و روز یکشنبه در مراسم راهپیمایی 22بهمن نیز سخنرانی خواهد کرد .
دکتر نهاوندیان عصر امروز نیز با حضور در منزل شهیدان محمد حسین و محمد حسن ذاکری نژاد در یزد ، با پدر و مادر این شهیدان گرانقدر دیدار و گفتگو کرد.
همچنین رئیس خانه معدن استان یزد هم در این همایش گفت: با توجه به جایگاه معدنی استان یزد و اهمیت رسیدگی به وضعیت معادن کوچک و متوسط با توجه به اشتغال به نقشی که در اقتصاد ارشد استان دارند چند مورد به منظور رسیدگی اعلام می شود.
افضلی پور افزود: تنها نهاد حمایتی در حوزه معادن کوچک و متوسط صندوق بیمه فعالیت های معدنی است که این صندوق منظور ارائه خدمات مالی ضمانتی برای معادن کوچک و متوسط ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: با وجود توجه دولت و افزایش اعتبار این صندوق از 30 میلیارد به 300 میلیارد تومان باز نیازمند افزایش اعتبار است تا بتوانند خدمات خود را برای تمام معادن این کشور ارائه کند.
به گفته وی به منظور رعایت عدالت در تعیین حقوق دولتی معادن از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست می شود سیستم مکانیزه محاسبه حقوق دولتی را با توجه به موقعیت مکانی و شرایط معدن، جایگزین کند در حالی که هم اکنون حقوق دولتی برای تمام معادن در هر منطقه هم که باشند بطور یکسان محاسبه می شود.
این مسول اضافه کرد: سیستم اعمال عوارض صادراتی مواد معدنی خیلی کارآمد نیست و به منظور ایجاد اولویت برای مصرف کننده داخلی پیشنهاد می شود سازمان بورس مواد معدنی ایران شکل گرفته و تمام صادر کنندگان محصولات خود را برای صادرات ابتدا در بورس اعلام کنند و چنانچه متقاضی داخلی نبود مجاز به صادرات شوند بدون هیچ عوارضی تا ارز آوری هم ایجاد شود.
وی گفت: ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه کشورمبنی در دریافت یکدرصد از فروش معادن به هیچ عنوان عادلانه نیست و جز فرار سرمایه گذار از این بخش حاصلی در بر نخواهد داشت در حالی که معادن هم مالیات و عوارض و هم حقوق دولتی پرداخت می کنند اعمال این پرداخت جدید از عدالت به دور است.
وی یادآور شد: در شرایط رکود اقتصادی و عدم فروش معادن لازم است پرداخت حقوق دولتی استمهال شده و امکان پرداخت آن طی حداقل یکسال فراهم شود.
1968/6197 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار: محمدحسین فلاح تفتی
@irnayazdd
کپی شد
