محمدرضا حبیبی روز یکشنبه در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی یزد، افزود: با توجه به استقرار دبیرخانه کمیته حمایت قضایی در اتاق بازرگانی با وجودی که جلسات ستاد بایستی در دادگستری برگزار شود، نشست ها را در این مجموعه برگزار می کنیم تا ارتباط بهتری با بخش خصوصی بویژه در بخش معدن و صنعت برقرار شود.
وی تأکید کرد: سیاست همه دستگاه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران باشد و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی برای حل معضلات تولیدکنندگان ضروری است.
در این جلسه مشکلات داوری اتاق تعاون و نیز چند واحد تولیدی و صنعتی با شرکت راه و شهرسازی یزد با حضور رئیس کل دادگستری استان بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در باره مشکلات داوران اتاق تعاون استان و ابهام موجود در این بخش گفت: موارد ابهام بویژه در ثبت شرکت ها به صورت مکتوب برای بررسی در جلسه ای با حضور مسئولان قضایی و داوران اتاق آماده شود تا برای ایجاد وحدت رویه در داوری‌ها اقدام کنیم.
حبیبی در باره مشکلات برخی واحدها با اداره کل راه و شهرسازی استان در مورد زمین های واگذار شده هم اظهار کرد: با توجه به اینکه در برخی پرونده ها تعداد زیادی از خانواده ها با مشکل دریافت سند مواجه اند، باید این مشکلات را با راهکار قانونی حل و فصل کرد و از طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری شود.
این مقام قضایی استان با تاکید بر لزوم دقت در صدور آرای این بخش و بررسی کامل افزود: با توجه به حواشی کار و لزوم کاهش پرونده های قضایی ، مباحث اختلافی در حوزه زمین و صدور اسناد از سوی اداره کل راه و شهرسازی با برگزاری جلسات بین طرفین به صورت توافقی حل و فصل و از زمان رسیدگی به پرونده ها کاسته شود.
در این جلسه رئیس اتاق تعاون یزد با تشریح فعالیت های این مجموعه گفت: برای رسیدگی به مشکلات فعالان این بخش واحد داوری در اتاق تعاون تشکیل شد.
احمد زاهدپناه افزود: در واحد داوری اتاق تعاون استان در سال 96 ، 74 پرونده مطرح شد که 10 پرونده منجر به رای، 31 پرونده کارشناسی شد و 40 پرونده هم مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پرونده های این واحد حداکثر سه ماه رسیدگی می شود و در صورت لزوم تمدید خواهد شد.
در این جلسه اختلافات یک واحد صنعتی تولید کاشی در مهریز و یک شرکت ساختمان سازی در یزد با اداره کل مسکن و شهرسازی استان رسیدگی شد.
1968/2047 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار: عباسقلی اشکورجیری
@irnayazdd
انتهای پیام وی تأکید کرد: سیاست همه دستگاه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران باشد و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی برای حل معضلات تولیدکنندگان ضروری است.
در این جلسه مشکلات داوری اتاق تعاون و نیز چند واحد تولیدی و صنعتی با شرکت راه و شهرسازی یزد با حضور رئیس کل دادگستری استان بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در باره مشکلات داوران اتاق تعاون استان و ابهام موجود در این بخش گفت: موارد ابهام بویژه در ثبت شرکت ها به صورت مکتوب برای بررسی در جلسه ای با حضور مسئولان قضایی و داوران اتاق آماده شود تا برای ایجاد وحدت رویه در داوری‌ها اقدام کنیم.
حبیبی در باره مشکلات برخی واحدها با اداره کل راه و شهرسازی استان در مورد زمین های واگذار شده هم اظهار کرد: با توجه به اینکه در برخی پرونده ها تعداد زیادی از خانواده ها با مشکل دریافت سند مواجه اند، باید این مشکلات را با راهکار قانونی حل و فصل کرد و از طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری شود.
این مقام قضایی استان با تاکید بر لزوم دقت در صدور آرای این بخش و بررسی کامل افزود: با توجه به حواشی کار و لزوم کاهش پرونده های قضایی ، مباحث اختلافی در حوزه زمین و صدور اسناد از سوی اداره کل راه و شهرسازی با برگزاری جلسات بین طرفین به صورت توافقی حل و فصل و از زمان رسیدگی به پرونده ها کاسته شود.
در این جلسه رئیس اتاق تعاون یزد با تشریح فعالیت های این مجموعه گفت: برای رسیدگی به مشکلات فعالان این بخش واحد داوری در اتاق تعاون تشکیل شد.
احمد زاهدپناه افزود: در واحد داوری اتاق تعاون استان در سال 96 ، 74 پرونده مطرح شد که 10 پرونده منجر به رای، 31 پرونده کارشناسی شد و 40 پرونده هم مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پرونده های این واحد حداکثر سه ماه رسیدگی می شود و در صورت لزوم تمدید خواهد شد.
در این جلسه اختلافات یک واحد صنعتی تولید کاشی در مهریز و یک شرکت ساختمان سازی در یزد با اداره کل مسکن و شهرسازی استان رسیدگی شد.
1968/2047 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار: عباسقلی اشکورجیری
@irnayazdd
کپی شد
