محمدرضا حبیبی روز سه شنبه در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان که با تشریح مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازدید معاونت پیشگیری دادگستری از روند نگهداری کالاها برگزار شد، گفت: در بازدید از پایگاه ایست و بازرسی مهریز و انبارهای تملیکی، انباشت فراوان کالا مشاهده شده است.
وی افزود: برای حل این مشکل باید در درجه نخست دلیل این انباشت مشخص شود و تکلیف مردم را روشن کرد و در مرحله دوم برای استرداد برخی کالاها که افت قیمت پیدا می کنند و یا سریع الفساد هستند مرجع رسیدگی کننده سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اقدام کند.
رئیس کل دادگستری یزد با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه های متولی مبارزه با کالای قاچاق در استان ، راه اندازی سامانه الکترونیک کنترلی و استقرار دائم نماینده گمرک را برای فک پلمپ واحدها خواستار شد.
حبیبی در باره قاچاق سازمان یافته کالاها، کالاهای ممنوع و دارای مجازات حبس نیز گفت: دادگاه های عمومی و انقلاب موظف به رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده ها هستند و این موارد در صلاحیت رسیدگی از سوی تعزیرات حکومتی نیست.
وی در عین حال تأکید کرد: کالای قاچاق تعریف مشخصی دارد و دستگاه ها باید در این زمینه بر اساس تعریف ارائه شده از کالای قاچاق و با هماهنگی لازم با سایر دستگاه ها اقدام کنند نه اینکه هر دستگاهی بر اساس تعریفی که خوداز کالای قاچاق دارد، برخورد داشته باشد.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده های قاچاق در تعزیرات حکومتی باید سرعت یابد ، افزود: تعزیرات حکومتی به صورت جدی پیگیر گرفتن مجوز برای استرداد یا نابود کردن کالاها و اعلام نتیجه آن به دادگستری را مدنظر داشته باشد تا مشکلاتی همچون تحمیل هزینه های بالای نگهداری اموال قاچاق رفع شود.
وی از مدیرکل گمرک استان نیز خواست تا هرچه سریعتر نسبت به استقرار یک نیروی فنی در پایگاه شهید مدنی مهریز برای حل مشکلات اقدام کند.
راه اندازی سامانه الکترونیکی کنترل کالاهای قاچاق تا پایان دی ماه و آموزش نحوه استفاده از آن از سوی گمرک و پیگیری تامین زیرساخت های لازم با مخابرات ، تامین نیروی ثابت در پایگاه شهید مدنی مهریز از سوی گمرک و اعمال ماده 53 و واگذاری و فروش کالاهای مشمول صادرات از مصوبات این نشست بود.
1968/2047 خبرنگار: محمودرضا رحمانی ** انتشار: عباسقلی اشکورجیری
@irnayazdd
انتهای پیام وی افزود: برای حل این مشکل باید در درجه نخست دلیل این انباشت مشخص شود و تکلیف مردم را روشن کرد و در مرحله دوم برای استرداد برخی کالاها که افت قیمت پیدا می کنند و یا سریع الفساد هستند مرجع رسیدگی کننده سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اقدام کند.
رئیس کل دادگستری یزد با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه های متولی مبارزه با کالای قاچاق در استان ، راه اندازی سامانه الکترونیک کنترلی و استقرار دائم نماینده گمرک را برای فک پلمپ واحدها خواستار شد.
حبیبی در باره قاچاق سازمان یافته کالاها، کالاهای ممنوع و دارای مجازات حبس نیز گفت: دادگاه های عمومی و انقلاب موظف به رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده ها هستند و این موارد در صلاحیت رسیدگی از سوی تعزیرات حکومتی نیست.
وی در عین حال تأکید کرد: کالای قاچاق تعریف مشخصی دارد و دستگاه ها باید در این زمینه بر اساس تعریف ارائه شده از کالای قاچاق و با هماهنگی لازم با سایر دستگاه ها اقدام کنند نه اینکه هر دستگاهی بر اساس تعریفی که خوداز کالای قاچاق دارد، برخورد داشته باشد.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده های قاچاق در تعزیرات حکومتی باید سرعت یابد ، افزود: تعزیرات حکومتی به صورت جدی پیگیر گرفتن مجوز برای استرداد یا نابود کردن کالاها و اعلام نتیجه آن به دادگستری را مدنظر داشته باشد تا مشکلاتی همچون تحمیل هزینه های بالای نگهداری اموال قاچاق رفع شود.
وی از مدیرکل گمرک استان نیز خواست تا هرچه سریعتر نسبت به استقرار یک نیروی فنی در پایگاه شهید مدنی مهریز برای حل مشکلات اقدام کند.
راه اندازی سامانه الکترونیکی کنترل کالاهای قاچاق تا پایان دی ماه و آموزش نحوه استفاده از آن از سوی گمرک و پیگیری تامین زیرساخت های لازم با مخابرات ، تامین نیروی ثابت در پایگاه شهید مدنی مهریز از سوی گمرک و اعمال ماده 53 و واگذاری و فروش کالاهای مشمول صادرات از مصوبات این نشست بود.
1968/2047 خبرنگار: محمودرضا رحمانی ** انتشار: عباسقلی اشکورجیری
@irnayazdd
کپی شد
