به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، منصور طالبی با بیان اینکه این استان در مسیر جاده ترانزیتی شمال - جنوب کشور قرار دارد، اظهار کرد: سال های اخیر کشف کالای قاچاق در استان افزایش یافت و از سویی حجم کالاهای مکشوفه قاچاق نیز بالاست.
وی افزود: پیشتر کالاهای قاچاق در مراحل قضایی از طریق مزایده در داخل فروخته می شد، هم اکنون طبق قانون ، فروش داخلی ممنوع است، باید به شرط صادرات فروخته شود.
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یزد ،ماشین آلات صنعتی، راهسازی ، لوازم خانگی، پوشاک ، لازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی را از جمله کالاهای قاچاق کشف شده اعلام کرد.
طالبی ادامه داد: هم اکنون فضای موجود انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق در استان، هفت هزار و500 مترمربع است که 2هزار متر آن روباز و بقیه مسقف است که به لحاظ امنیتی و حفاظتی ، مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از کالاهای قاچاق مکشوفه ، چند ماه پس از کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحبان آن مسترد می شود،گفت: موظف به نگهداری این کالاها هستیم و طبق قانون نمی توانیم بابت نگهداری آن هزینه ای دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: به همین دلیل برای حل مشکلات فضای نگهداری این کالاها نیازمند کمک و حمایت استان هستیم تا با مشکلی مواجه نشویم.
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یزد، آذرماه سال 95 نیز در نشست مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی استان با گلایه از کمبود انبار این سازمان ، وجود انبار اختصاصی نگهداری کالای قاچاق را از نیازهای اساسی در بحث حفظ و نگهداری اموال منقول دولت اعلام کرده بود.
طالبی در آن جلسه با بیان اختصاص 10 هزار مترمربع زمین برای این کار و توقف ساخت آن به دلیل مشکل نبود اعتبار گفته بود که انبار یادشده از مصوبات سفر استانی دولت در سال 89 بود که موافقت نامه تامین اعتبار آن مبادله شده اما هنوز اعتباری اختصاص نیافته است.
1968/ 2047 تنظیم کننده : محمودرضا رحمانی ** انتشار: عباسقلی اشکورجیری
@irnayazdd
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.