صبح روزسه شنبه 23 آبان 1396 مراسم تحلیف اعضای جدید برای فعالیت 2 ساله با حضور جمعی از مسئولان استانی در دادگستری یزد برگزار شد.
14 عضو جدید هیأت منصفه مطبوعات استان یزد تا سال 1398 عبارتند از: محمدحسین فهیم نیا به نمایندگی از جامعه روحانی ، سید محمود الهام‌بخش از اساتید دانشگاه ، سید مجتبی یاسینی از پزشکان ، محسن عباسی هرفته به‌عنوان نماینده مهندسین ، محمدحسین جعفری از گروه وکلا ، ابوالقاسم شعشعی از دبیران ، محمدرضا بهشتی از جامعه اصناف ، سعید عبداللهی از کارمندان ، علی‌محمد دهقان اشکذری نماینده قشر کارگران ، سیدحسین آسایش و محمود حرازی از هنرمندان ، غلامحسین دشتی رحمت‌آبادی نماینده بسیجیان ، حسن مفیدی (معاون فرهنگی سابق ارشاد) از نویسندگان استان، مسعود ملک روزنامه نگار و سید مجتبی یاسینی اردکانی پزشک .
نهاد هیات منصفه نخستین بار در دوران مشروطیت در متمم قانون اساسی مصوب 1287 شمسی در نظر گرفته شد؛ اما تاکنون کارکرد این نهاد بسیار محدود بوده است و حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد در کشور وجود ندارد.
از سال 1301 تا 1360 شمسی یعنی حدود 60 سال قانون هایی چون، قانون موقت هیات منصفه، مصوب 1301، قانون مجازات عمومی، مواد 162تا 167 مصوب در 1304، قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در 1307، قانون هیات منصفه، مصوب 1310، مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب 7/11/1315، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 34الی 44، مصوب 1331، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 40، مصوب 1334 - که جایگزین قانون قبلی شد، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 28، مصوب 1358( آخرین قانون مورد عمل در هیات منصفه که مصوب شورای انقلاب است) تصویب شده است.
اصل 168 قانون اساسی ، مبنای شرعی هیات منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحی شود.
در اصل 168 قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» و این یعنی نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی » رابر اساس موازین اسلامی معین می کند و اما هویت اجرایی پیدا نمی کند.
در واقع تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 به عنوان قانون لازم الاجرا دانسته می شود که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد.
از سال 1370 فعالیت هیات منصفه به صورت جدی در کشور آغاز شد به گونه ای که در این سال، هیات منصفه مطبوعات تشکیل و تا سال 1372 چند محاکمه مهم برگزار شد.
ماده 36 قانون مطبوعات در که فصل هفتم آن مربوط به اعضای هیات منصفه مطبوعات است، اذعان می دارد: «انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
این هیأت در تهران 21نفر و در سایر استانها 14نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی ( روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و ' روزنامه نگاران ' ، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می کند».
بر اساس قانون ، اعضای هیأت منصفه از صنوف مختلف بوده و این امر بیانگر توجه قانونگذار به رعایت انصاف و اعتدال در جامعه و کمک به قضاوت درخصوص برخی مطالبات عمومی و به عبارت دیگر اعتبار بخشیدن وکمک خواهی از وجدان عمومی را درنظر دارد اما در انتخاب هیات منصفه جدید یزد نکته قابل توجه نبود نمایندگان مجموعه مطبوعات در میان اعضای اعلام شده است.
هر چند که نام های معاون فرهنگی سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نیز مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز یزد نیز دیده می شود اما سابقه این عزیزان به صورت کامل مطبوعاتی نبوده و نیست .
در واقع دادگاه مطبوعات با هیأت منصفه ای برگزار می شود که به لحاظ حرفه ای و تخصصی از اغلب صنوف عضو دارد به جز صنف متشاکی که قرار است به نوعی محاکمه شود.
حداقل باید یک نماینده از خبرنگاران به عنوان بازوان اصلی مطبوعات و یک نماینده از مدیران مسئول ( البته مدیران واقعا مطبوعاتی که از ابتدا خبرنگار و رسانه ای بوده اند) و یا یک استاد حوزه علوم ارتباطات و روزنامه نگاری به این جمع اضافه شود تا از نزدیک با مشکلات و مواضع یک روزنامه و نشریه آشنایی داشته باشد.
با توجه به اینکه هم اکنون 155 رسانه مجوزدار در استان یزد فعالیت دارند که 116 مورد مربوط به نشریات چاپی و 39 مورد مربوط به نشریات الکترونیک است و 349 درخواست کسب مجوز نشریات چاپی و الکترونیک در استان یزد ثبت شده است امیدواریم به اخواسته به حق مطبوعات توجه ویژه صورت گیرد.
1968/ 6197 از: محمودرضارحمانی ** انتشار: فلاح
@irnayazdd
انتهای پیام 14 عضو جدید هیأت منصفه مطبوعات استان یزد تا سال 1398 عبارتند از: محمدحسین فهیم نیا به نمایندگی از جامعه روحانی ، سید محمود الهام‌بخش از اساتید دانشگاه ، سید مجتبی یاسینی از پزشکان ، محسن عباسی هرفته به‌عنوان نماینده مهندسین ، محمدحسین جعفری از گروه وکلا ، ابوالقاسم شعشعی از دبیران ، محمدرضا بهشتی از جامعه اصناف ، سعید عبداللهی از کارمندان ، علی‌محمد دهقان اشکذری نماینده قشر کارگران ، سیدحسین آسایش و محمود حرازی از هنرمندان ، غلامحسین دشتی رحمت‌آبادی نماینده بسیجیان ، حسن مفیدی (معاون فرهنگی سابق ارشاد) از نویسندگان استان، مسعود ملک روزنامه نگار و سید مجتبی یاسینی اردکانی پزشک .
نهاد هیات منصفه نخستین بار در دوران مشروطیت در متمم قانون اساسی مصوب 1287 شمسی در نظر گرفته شد؛ اما تاکنون کارکرد این نهاد بسیار محدود بوده است و حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد در کشور وجود ندارد.
از سال 1301 تا 1360 شمسی یعنی حدود 60 سال قانون هایی چون، قانون موقت هیات منصفه، مصوب 1301، قانون مجازات عمومی، مواد 162تا 167 مصوب در 1304، قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در 1307، قانون هیات منصفه، مصوب 1310، مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب 7/11/1315، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 34الی 44، مصوب 1331، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 40، مصوب 1334 - که جایگزین قانون قبلی شد، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 28، مصوب 1358( آخرین قانون مورد عمل در هیات منصفه که مصوب شورای انقلاب است) تصویب شده است.
اصل 168 قانون اساسی ، مبنای شرعی هیات منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحی شود.
در اصل 168 قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» و این یعنی نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی » رابر اساس موازین اسلامی معین می کند و اما هویت اجرایی پیدا نمی کند.
در واقع تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 به عنوان قانون لازم الاجرا دانسته می شود که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد.
از سال 1370 فعالیت هیات منصفه به صورت جدی در کشور آغاز شد به گونه ای که در این سال، هیات منصفه مطبوعات تشکیل و تا سال 1372 چند محاکمه مهم برگزار شد.
ماده 36 قانون مطبوعات در که فصل هفتم آن مربوط به اعضای هیات منصفه مطبوعات است، اذعان می دارد: «انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
این هیأت در تهران 21نفر و در سایر استانها 14نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی ( روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و ' روزنامه نگاران ' ، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می کند».
بر اساس قانون ، اعضای هیأت منصفه از صنوف مختلف بوده و این امر بیانگر توجه قانونگذار به رعایت انصاف و اعتدال در جامعه و کمک به قضاوت درخصوص برخی مطالبات عمومی و به عبارت دیگر اعتبار بخشیدن وکمک خواهی از وجدان عمومی را درنظر دارد اما در انتخاب هیات منصفه جدید یزد نکته قابل توجه نبود نمایندگان مجموعه مطبوعات در میان اعضای اعلام شده است.
هر چند که نام های معاون فرهنگی سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نیز مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز یزد نیز دیده می شود اما سابقه این عزیزان به صورت کامل مطبوعاتی نبوده و نیست .
در واقع دادگاه مطبوعات با هیأت منصفه ای برگزار می شود که به لحاظ حرفه ای و تخصصی از اغلب صنوف عضو دارد به جز صنف متشاکی که قرار است به نوعی محاکمه شود.
حداقل باید یک نماینده از خبرنگاران به عنوان بازوان اصلی مطبوعات و یک نماینده از مدیران مسئول ( البته مدیران واقعا مطبوعاتی که از ابتدا خبرنگار و رسانه ای بوده اند) و یا یک استاد حوزه علوم ارتباطات و روزنامه نگاری به این جمع اضافه شود تا از نزدیک با مشکلات و مواضع یک روزنامه و نشریه آشنایی داشته باشد.
با توجه به اینکه هم اکنون 155 رسانه مجوزدار در استان یزد فعالیت دارند که 116 مورد مربوط به نشریات چاپی و 39 مورد مربوط به نشریات الکترونیک است و 349 درخواست کسب مجوز نشریات چاپی و الکترونیک در استان یزد ثبت شده است امیدواریم به اخواسته به حق مطبوعات توجه ویژه صورت گیرد.
1968/ 6197 از: محمودرضارحمانی ** انتشار: فلاح
@irnayazdd
کپی شد
