رشد و توسعه هرجامعه متناسب با بکارگیری توانایی‌های موجود در آن جامعه است و یکی از راه‌های تحقق آن، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت‌های مساوی برای اقشار مختلف در جابجایی و دسترسی به ساختمانهای عمومی و فضاهای شهری است.
هدف نهایی در توانبخشی و توانمند سازی معلولان بازگرداندن استقلال فردی معلول در زندگی شخصی و اجتماعی است، اما هر زمان که موضوع مشارکت اجتماعی و فعالیت اجتماعی معلولان مطرح می گردد با مشکلی مواجه می شویم به نام عدم مناسب سازی.
انگار که در همه اماکن و محیطهای عمومی ، معابر ، دستگاه ها و ... تابلو ورود معلول ممنوع نصب گردیده است، موضوعی که مغابرت کامل با دستورات اسلام ، عدالت اجتماعی و قوانین و مقررات حقوق شهروندی دارد.
از دیدگاه اسلام تمامی افراد جامعه صرفنظر از پایگاه اقتصادی ، اجتماعی ، ویژگی های روحی ، جسمی وتوانایی های فردی در نزد خداوند متعال دارای شان و منزلت اجتماعی یکسان بوده و تنها معیار برتری ، تقوی است .
از نظر حقوق شهروندی نیز حمایت از حقوق انسانها وظیفه دولتها در همه جوامع و برای همه شهروندان است و افراد دارای معلولیت و ناتوانی باید حقوق مشابهی برای زندگی همچون دیگر شهروندان داشته باشندو نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.
مناسب سازی یک الزام و ضرورت است و نه یک انتخاب ، به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته ، امر مناسب سازی و توجه ویژه به دسترسی افراد دارای معلولیت به امکانات جامعه ، جزو جدایی ناپذیر ضوابط قانونی و لازم الاجرا است به طوری که بازگشت از آنان غیر ممکن و در صورت تخطی شامل جرائم سنگین و پرداخت خسارت به اشخاص شاکی خواهد شد.
آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، مناسب سازی را چنین تعریف می نماید: اصلاح محیطی و تدارک وسایل حمل و نقل بطوریکه افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی ، معابر محیط شهری و بین شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهرمند شوند.
البته باید توجه داشت برخلاف اینکه در تعریف مناسب سازی به طور مستقیم به افراد معلول اشاره شده است اما کسانی که در مواجهه با موانع فیزیکی و معماری محیط شهری هستند و مناسب سازی محیط شهری برای آنها مفید هست طیف گسترده ای از آحاد جامعه را در برمی گیرد مانند افرادی که با صندلی چرخدار تردد می کنند ، افراد نابینا و کم بینا ، کسانی که ضعف و محدودیت حرکتی به ویژه در پاها دارند، سالمندان ، کودکان و بزرگسالان با ناتوانایی های موقت ، خانم های باردار ، مادرانی که کودکان خود را با کالسکه جابه جا می کنند و نیز افرادی که درچار عارضه های مفصلی هستند.
اگر خواسته باشیم به تعدادی از مصادیق عدم مناسب سازی اشاره کنیم به متوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 ـ وجود ناهمواریهای فراوان در سطح پیاده روها
2 ـ اختلاف سطح زیاد پیاده رو و خیابان
3 ـ وجود پله های زیاد در ورودی بعضی از ساختمانها و اماکن عمومی
4 ـ حفاری های زیاد در معابر عمومی
5 ـ ورودی بسیاری از پارک ها با میله های فلزی یا بلوک سیمانی برای جلوگیری از ورود متورسیکلت ها مسدود شده است
6 ـ داربیت های فلزی در سطح معابر
7 ـ سطوح شیب دار با عرض و شیب نامناسب
8 ـ اشغال پیاده روها به دست مغازه دارها و دستفروش ها
9 ـ وجود رفوژ وسط خیابان ها و مشکلات معلولان ویلچری برای عبور از آن
10 ـ میله های افقی بویژه در داربست های ساختمانی و سایبان مغازه ها که همواره تهدید کننده سر نابینایان است
11 ـ نبود پل های مناسب روی جوهای کنار پیاده روها
خوشبختانه در کشور ما قوانین متعددی در تاکید و ضرورت انجام مناسب سازی به ویژه در دو دهه گذشته به تصویب رسیده است مانند قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383که در ماده 2 آن کلیه وزارتخانه ها ف سازمان ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف گردیده اند تا در طراحی و تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معبر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
در ماده 9 کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان که ایران نیز عضو آن است به موضوع دسترسی اشاره گردیده و دولتهای عضو این کنوانسیون موظف شده اند تا تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت برمبنای دسترسی برابر با سایر افراد به محیط فیزیکی ، ترابری ، اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه شده به عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ نمایند.
همچنین در مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهر سازی مصوب سال 1368 و متن سیاست های کلی نظام در بخش شهر سازی ، رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی مورد تاکید قرار گرفته است.
اما نکته قابل تامل این است که برخلاف این قوانین متعددی که در زمینه ضرورت و الزام مناسب سازی وجود دارد کمتر شاهد اقدام های عملی و اجرایی دستگاه های مربوطه در این زمینه هستیم و اقدام های اجرایی هم محدود، ناکافی و بعضا غیر استاندار است .
یادآور می شویم که مناسب سازی فضاهای شهری ، معابر و اماکن عمومی تنها برعهده دستگاه های اجرایی و سازمانهای دولتی نیست و همه آحاد مردم ، بخش خصوصی ، سازمانهای مردم نهاد و حتی خود معلولان باید در این زمینه پیگیر و مشارکت کننده باشند.
'احمد غفوریان' رییس بهزیستی اشکذر.
7546/ 6197 خبرنگار:سعیده السادات خاتمی** انتشار: فلاح
انتهای پیام هدف نهایی در توانبخشی و توانمند سازی معلولان بازگرداندن استقلال فردی معلول در زندگی شخصی و اجتماعی است، اما هر زمان که موضوع مشارکت اجتماعی و فعالیت اجتماعی معلولان مطرح می گردد با مشکلی مواجه می شویم به نام عدم مناسب سازی.
انگار که در همه اماکن و محیطهای عمومی ، معابر ، دستگاه ها و ... تابلو ورود معلول ممنوع نصب گردیده است، موضوعی که مغابرت کامل با دستورات اسلام ، عدالت اجتماعی و قوانین و مقررات حقوق شهروندی دارد.
از دیدگاه اسلام تمامی افراد جامعه صرفنظر از پایگاه اقتصادی ، اجتماعی ، ویژگی های روحی ، جسمی وتوانایی های فردی در نزد خداوند متعال دارای شان و منزلت اجتماعی یکسان بوده و تنها معیار برتری ، تقوی است .
از نظر حقوق شهروندی نیز حمایت از حقوق انسانها وظیفه دولتها در همه جوامع و برای همه شهروندان است و افراد دارای معلولیت و ناتوانی باید حقوق مشابهی برای زندگی همچون دیگر شهروندان داشته باشندو نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.
مناسب سازی یک الزام و ضرورت است و نه یک انتخاب ، به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته ، امر مناسب سازی و توجه ویژه به دسترسی افراد دارای معلولیت به امکانات جامعه ، جزو جدایی ناپذیر ضوابط قانونی و لازم الاجرا است به طوری که بازگشت از آنان غیر ممکن و در صورت تخطی شامل جرائم سنگین و پرداخت خسارت به اشخاص شاکی خواهد شد.
آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، مناسب سازی را چنین تعریف می نماید: اصلاح محیطی و تدارک وسایل حمل و نقل بطوریکه افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی ، معابر محیط شهری و بین شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهرمند شوند.
البته باید توجه داشت برخلاف اینکه در تعریف مناسب سازی به طور مستقیم به افراد معلول اشاره شده است اما کسانی که در مواجهه با موانع فیزیکی و معماری محیط شهری هستند و مناسب سازی محیط شهری برای آنها مفید هست طیف گسترده ای از آحاد جامعه را در برمی گیرد مانند افرادی که با صندلی چرخدار تردد می کنند ، افراد نابینا و کم بینا ، کسانی که ضعف و محدودیت حرکتی به ویژه در پاها دارند، سالمندان ، کودکان و بزرگسالان با ناتوانایی های موقت ، خانم های باردار ، مادرانی که کودکان خود را با کالسکه جابه جا می کنند و نیز افرادی که درچار عارضه های مفصلی هستند.
اگر خواسته باشیم به تعدادی از مصادیق عدم مناسب سازی اشاره کنیم به متوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 ـ وجود ناهمواریهای فراوان در سطح پیاده روها
2 ـ اختلاف سطح زیاد پیاده رو و خیابان
3 ـ وجود پله های زیاد در ورودی بعضی از ساختمانها و اماکن عمومی
4 ـ حفاری های زیاد در معابر عمومی
5 ـ ورودی بسیاری از پارک ها با میله های فلزی یا بلوک سیمانی برای جلوگیری از ورود متورسیکلت ها مسدود شده است
6 ـ داربیت های فلزی در سطح معابر
7 ـ سطوح شیب دار با عرض و شیب نامناسب
8 ـ اشغال پیاده روها به دست مغازه دارها و دستفروش ها
9 ـ وجود رفوژ وسط خیابان ها و مشکلات معلولان ویلچری برای عبور از آن
10 ـ میله های افقی بویژه در داربست های ساختمانی و سایبان مغازه ها که همواره تهدید کننده سر نابینایان است
11 ـ نبود پل های مناسب روی جوهای کنار پیاده روها
خوشبختانه در کشور ما قوانین متعددی در تاکید و ضرورت انجام مناسب سازی به ویژه در دو دهه گذشته به تصویب رسیده است مانند قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383که در ماده 2 آن کلیه وزارتخانه ها ف سازمان ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف گردیده اند تا در طراحی و تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معبر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
در ماده 9 کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان که ایران نیز عضو آن است به موضوع دسترسی اشاره گردیده و دولتهای عضو این کنوانسیون موظف شده اند تا تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت برمبنای دسترسی برابر با سایر افراد به محیط فیزیکی ، ترابری ، اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه شده به عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ نمایند.
همچنین در مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهر سازی مصوب سال 1368 و متن سیاست های کلی نظام در بخش شهر سازی ، رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی مورد تاکید قرار گرفته است.
اما نکته قابل تامل این است که برخلاف این قوانین متعددی که در زمینه ضرورت و الزام مناسب سازی وجود دارد کمتر شاهد اقدام های عملی و اجرایی دستگاه های مربوطه در این زمینه هستیم و اقدام های اجرایی هم محدود، ناکافی و بعضا غیر استاندار است .
یادآور می شویم که مناسب سازی فضاهای شهری ، معابر و اماکن عمومی تنها برعهده دستگاه های اجرایی و سازمانهای دولتی نیست و همه آحاد مردم ، بخش خصوصی ، سازمانهای مردم نهاد و حتی خود معلولان باید در این زمینه پیگیر و مشارکت کننده باشند.
'احمد غفوریان' رییس بهزیستی اشکذر.
7546/ 6197 خبرنگار:سعیده السادات خاتمی** انتشار: فلاح
کپی شد
