به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد ، علی شریعت پناه در نشست بررسی وضعیت انشعابات آب، برق و گاز به واحدهای بدون مجوز ساخت و ساز با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های دخیل در این امر اظهار کرد: مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را قانون بر عهده قوه قضاییه و این قوه نیز این وظیفه را به عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گذاشته است.
وی افزود: بر همین اساس این معاونت در موضوع پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان، 2 سالی است که اجرای یکسری از برنامه‌ها را در دستور کار قرار داده و بر اساس آن اقدام کرده است.
این مقام قضایی ادامه داد: اقدام مؤثری که در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان صورت گرفت، تشکیل کارگروه اجرایی پیشگیری از بافت‌های ناکارآمد بود که کارگروه با حضور مسئولان استان چندین مرتبه تشکیل شد و تصمیمات مهمی هم اتخاذ شده است.
شریعت پناه تصریح کرد: در این کارگروه دستور کاری برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی مورد توجه قرار گرفت و به دستگاه‌های دخیل در موضوع خدمات دهی به ساخت و سازها ابلاغ و شرح وظایفی برای هرکدام تعیین شد.
وی گفت: یکی از مواردی مهمی که ابلاغ شد این بود که دستگاه‌های خدمات رسان نظیر آب، برق و گاز اعطای انشعاب خود را منوط به دریافت استعلام از اداره راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و شهرداری قرار دهند.
این مسئول افزود: با ابلاغ این دستورالعمل تا حدود زیادی اداره و دستگاه‌های مربوط تا حد زیادی تکلیف و وظیفه خود را مشخص می دانستند که این امر با تصویب قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مجازات استفاده کنندگان غیرقانونی از انشعابات و توصیه در خصوص اعطای انشعاب موقت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز منجر به ابهاماتی برای دستگاه های خدمات رسان و دخیل در این موضوع شد.
وی تأکید کرد: دستورالعملی که در خصوص مشروط شدن اعطای انشعاب به اخذ استعلام از برخی از سازمان‌های دخیل در این موضوع اجرا می شود برای برخی از مردم نارضایتی‌هایی را به وجود آورده و آن‌ها سعی کردند با برگزاری برخی از تجمع‌ها در محل اداره های عمومی استان حرف خود را به کرسی بنشانند که از نظر ما این کار بسیار اشتباه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد اظهار کرد: بدون شک موضوع ممانعت دستگاه‌های خدمات رسان از اعطای انشعاب شهری به ساخت و سازهای غیرمجاز در کاهش تخلفات نقش مهمی دارد و همان طور که از گزارش‌های اداره راه و شهر سازی استان نیز این موضوع تائید می‌شود که این دستورالعمل از زمان اجرا مؤثر بوده و موجب کاهش تصرف و ساخت ساز در اراضی ملی شده است.
وی تأکید کرد: بدون شک نادیده گرفتن این دستورالعمل و اهمال در اجرای آن تا حد زیادی موجب تشدید تخلفات در این حوزه شده و باعث می‌شود متخلفین که مانعی را در برابر اقدام خود نمی‌بینند بیش از پیش به این اقدام خود ادامه دهند که در صورت تحقق چنین موضوعی در آینده نزدیک با مشکلات فراوانی در این حوزه مواجه خواهیم بود.
این مسئول تصریح کرد: نباید اقدام دستگاه‌های دخیل در این موضوع به سمت و جهتی باشد که یک ناهنجاری و تخلف به یک هنجار تبدیل شود ، بلکه همه دستگاه‌ها باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کرده و مانع از موفقیت متخلفین در تصرف اراضی ملی و دولتی شوند.
شریعت پناه گفت: مطابق ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی ، تمام سازمانها، مؤسسات و شرکت های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلف هستند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار کنند.
وی گفت: مطابق این قانون، واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع است.
یک میلیون و 160 هزار نفر در 10 شهرستان استان یزد زندگی می کنند که طی سال های اخیر با گسترش شهرنشینی شاهد حاشیه نشینی در مرکز استان هستیم.
7536*2047* دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار - عباسقلی اشکورجیری
انتهای پیام وی افزود: بر همین اساس این معاونت در موضوع پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان، 2 سالی است که اجرای یکسری از برنامه‌ها را در دستور کار قرار داده و بر اساس آن اقدام کرده است.
این مقام قضایی ادامه داد: اقدام مؤثری که در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان صورت گرفت، تشکیل کارگروه اجرایی پیشگیری از بافت‌های ناکارآمد بود که کارگروه با حضور مسئولان استان چندین مرتبه تشکیل شد و تصمیمات مهمی هم اتخاذ شده است.
شریعت پناه تصریح کرد: در این کارگروه دستور کاری برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی مورد توجه قرار گرفت و به دستگاه‌های دخیل در موضوع خدمات دهی به ساخت و سازها ابلاغ و شرح وظایفی برای هرکدام تعیین شد.
وی گفت: یکی از مواردی مهمی که ابلاغ شد این بود که دستگاه‌های خدمات رسان نظیر آب، برق و گاز اعطای انشعاب خود را منوط به دریافت استعلام از اداره راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و شهرداری قرار دهند.
این مسئول افزود: با ابلاغ این دستورالعمل تا حدود زیادی اداره و دستگاه‌های مربوط تا حد زیادی تکلیف و وظیفه خود را مشخص می دانستند که این امر با تصویب قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مجازات استفاده کنندگان غیرقانونی از انشعابات و توصیه در خصوص اعطای انشعاب موقت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز منجر به ابهاماتی برای دستگاه های خدمات رسان و دخیل در این موضوع شد.
وی تأکید کرد: دستورالعملی که در خصوص مشروط شدن اعطای انشعاب به اخذ استعلام از برخی از سازمان‌های دخیل در این موضوع اجرا می شود برای برخی از مردم نارضایتی‌هایی را به وجود آورده و آن‌ها سعی کردند با برگزاری برخی از تجمع‌ها در محل اداره های عمومی استان حرف خود را به کرسی بنشانند که از نظر ما این کار بسیار اشتباه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد اظهار کرد: بدون شک موضوع ممانعت دستگاه‌های خدمات رسان از اعطای انشعاب شهری به ساخت و سازهای غیرمجاز در کاهش تخلفات نقش مهمی دارد و همان طور که از گزارش‌های اداره راه و شهر سازی استان نیز این موضوع تائید می‌شود که این دستورالعمل از زمان اجرا مؤثر بوده و موجب کاهش تصرف و ساخت ساز در اراضی ملی شده است.
وی تأکید کرد: بدون شک نادیده گرفتن این دستورالعمل و اهمال در اجرای آن تا حد زیادی موجب تشدید تخلفات در این حوزه شده و باعث می‌شود متخلفین که مانعی را در برابر اقدام خود نمی‌بینند بیش از پیش به این اقدام خود ادامه دهند که در صورت تحقق چنین موضوعی در آینده نزدیک با مشکلات فراوانی در این حوزه مواجه خواهیم بود.
این مسئول تصریح کرد: نباید اقدام دستگاه‌های دخیل در این موضوع به سمت و جهتی باشد که یک ناهنجاری و تخلف به یک هنجار تبدیل شود ، بلکه همه دستگاه‌ها باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کرده و مانع از موفقیت متخلفین در تصرف اراضی ملی و دولتی شوند.
شریعت پناه گفت: مطابق ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی ، تمام سازمانها، مؤسسات و شرکت های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلف هستند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار کنند.
وی گفت: مطابق این قانون، واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع است.
یک میلیون و 160 هزار نفر در 10 شهرستان استان یزد زندگی می کنند که طی سال های اخیر با گسترش شهرنشینی شاهد حاشیه نشینی در مرکز استان هستیم.
7536*2047* دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار - عباسقلی اشکورجیری
کپی شد
