به گزارش ایرنا ، سیدمحمد میرمحمدی روز دوشنبه در جلسه دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی درباره مشکلات اداری موجود در مسیر تولید اظهار کرد: برای حل پیچ و خم های اداری باید راهکارهای مناسب پیگیری شود.
وی درباره مشکلات مالیات دامداران و ایستگاهها شیر استان گفت: بخشی از مسائل مالیاتی مربوط به تفسیرها و بخشی مربوط به نبود مصادیق آنهاست که نمونه آن اتحادیه دامداران است.
استاندار یزد افزود: ایستگاههای جمع آوری شیر ، قبلا کشاورزی تلقی می شد و تعرفه ای مانند سایر واحدهای کشاورزی پرداخت می کرد ولی به دلیل یک اختلاف و مراجعه به دادگستری ، دادگاه حکم به خدماتی بودن آن می دهد که بر اساس آن مشمول تعرفه کشاورزی نیست.
میرمحمدی اضافه کرد: همین امر را وزارت نیرو گسترش داده و در سراسر کشور تعرفه برق آن را از شمول تعرفه های کشاورزی خارج می کند بنابر این باید مصوبه و پیشنهادهایی برای تعریف مصادیق کشاورزی و تعاونی تهیه شود تا هم وزارت نیرو و هم امور مالیاتی آن را اجرا کنند چون همه مدیران حرکت در مسیر قانون است.
وی در تعریف نمونه دیگر و لزوم توجه به قوانین گفت: درباره تعاونی ها هم اکنون اعلام شده باید این واحدها از اصناف هم مجوز بگیرند که در این مورد نمی توان ایراد گرفت و تنها با نمکین به قانون و گرفتن یک مجوز می توان تعرفه را اصلاح کرد.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد تأکید کرد: قوانین تعاونی ها را نمی توان به غیرتعاونی ها تعمیم داد و باید عضو شود و از مزایای آن استفاده کرد با این حال قوانین قابل اصلاح است و در اصلاح قوانین بن بست وجود ندارد.
میرمحمدی درباره انتقاد اتاق اصناف استان از هزینه های استانداردسازی واحدهای زرگری و قول مدیرکل استاندارد مبنی بر کاهش هزینه ها نیز تصریح کرد: هزینه های نشان استاندارد از سوی صنف طلاساز باید در شورای عالی استاندارد مطرح و تصمیم گیری شود.
وی در محدودیت های آب و انرژی ، با بیان اینکه هیچ وقت نگران محدودیت نیستیم ، گفت: سه چهارم آب را زمین تشکیل می دهد و با توجه به چرخه طبیعت و خلاقیت های انسان درباره محدودیت ها مشکلی نخواهد آمد و شاید عامل نگرانی ها ناشی از برخی پیش بینی تغییرات آب و هوایی باشد.
استاندار یزد در ادامه لزوم اصلاح و متعادل سازی هزینه ها و تعرفه های انرژی در بخش کشاورزی را خواستار شد و اظهار کرد: قرار بود با افزایش قیمت حامل های انرژی ، 30درصد درآمدها به بخش تولید و کشاورزی پرداخت شود این در حالی است که قیمت ها بویژه در تعرفه بخش کشاورزی گران شد اما اعتباری به تولید ، صنعت و کشاورزان داده نشد.
نماینده عالی دولت در استان یزد ادامه داد: بنابراین هزینه تعرفه های آب و برق کشاورزی باید تعدیل و متعادل یا به گونه ای جبران و آنچه در قانون آمده عمل شود چون فشار روی کشاورزی است.
1968/ 6197 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار : فلاح
@irnayazdd
انتهای پیام وی درباره مشکلات مالیات دامداران و ایستگاهها شیر استان گفت: بخشی از مسائل مالیاتی مربوط به تفسیرها و بخشی مربوط به نبود مصادیق آنهاست که نمونه آن اتحادیه دامداران است.
استاندار یزد افزود: ایستگاههای جمع آوری شیر ، قبلا کشاورزی تلقی می شد و تعرفه ای مانند سایر واحدهای کشاورزی پرداخت می کرد ولی به دلیل یک اختلاف و مراجعه به دادگستری ، دادگاه حکم به خدماتی بودن آن می دهد که بر اساس آن مشمول تعرفه کشاورزی نیست.
میرمحمدی اضافه کرد: همین امر را وزارت نیرو گسترش داده و در سراسر کشور تعرفه برق آن را از شمول تعرفه های کشاورزی خارج می کند بنابر این باید مصوبه و پیشنهادهایی برای تعریف مصادیق کشاورزی و تعاونی تهیه شود تا هم وزارت نیرو و هم امور مالیاتی آن را اجرا کنند چون همه مدیران حرکت در مسیر قانون است.
وی در تعریف نمونه دیگر و لزوم توجه به قوانین گفت: درباره تعاونی ها هم اکنون اعلام شده باید این واحدها از اصناف هم مجوز بگیرند که در این مورد نمی توان ایراد گرفت و تنها با نمکین به قانون و گرفتن یک مجوز می توان تعرفه را اصلاح کرد.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد تأکید کرد: قوانین تعاونی ها را نمی توان به غیرتعاونی ها تعمیم داد و باید عضو شود و از مزایای آن استفاده کرد با این حال قوانین قابل اصلاح است و در اصلاح قوانین بن بست وجود ندارد.
میرمحمدی درباره انتقاد اتاق اصناف استان از هزینه های استانداردسازی واحدهای زرگری و قول مدیرکل استاندارد مبنی بر کاهش هزینه ها نیز تصریح کرد: هزینه های نشان استاندارد از سوی صنف طلاساز باید در شورای عالی استاندارد مطرح و تصمیم گیری شود.
وی در محدودیت های آب و انرژی ، با بیان اینکه هیچ وقت نگران محدودیت نیستیم ، گفت: سه چهارم آب را زمین تشکیل می دهد و با توجه به چرخه طبیعت و خلاقیت های انسان درباره محدودیت ها مشکلی نخواهد آمد و شاید عامل نگرانی ها ناشی از برخی پیش بینی تغییرات آب و هوایی باشد.
استاندار یزد در ادامه لزوم اصلاح و متعادل سازی هزینه ها و تعرفه های انرژی در بخش کشاورزی را خواستار شد و اظهار کرد: قرار بود با افزایش قیمت حامل های انرژی ، 30درصد درآمدها به بخش تولید و کشاورزی پرداخت شود این در حالی است که قیمت ها بویژه در تعرفه بخش کشاورزی گران شد اما اعتباری به تولید ، صنعت و کشاورزان داده نشد.
نماینده عالی دولت در استان یزد ادامه داد: بنابراین هزینه تعرفه های آب و برق کشاورزی باید تعدیل و متعادل یا به گونه ای جبران و آنچه در قانون آمده عمل شود چون فشار روی کشاورزی است.
1968/ 6197 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار : فلاح
@irnayazdd
کپی شد
