به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری یزد ، محمدرضا حداد در آیین تحلیف اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف یزد افزود: در حال حاضر در استان 89 شعبه حل اختلاف فعال است که 66 شعبه آن شهری 26 شعبه نیز روستایی است و در تقسیم بندی شعب صلحی و حکمی 42 شعبه آن صلحی و 47 شعبه آن حکمی می باشد .
وی انجام خدمت در شورای حل اختلاف را حرکتی ایثارگرانه ذکر کرد و گفت: در مجموعه ای با شرایط کاری سخت که با حق و حقوق مردم و آبروی آنان سرکار دارد بودجه به هیچ عنوان با شرح وظایف و خدمات ارائه شده مطابقت ندارد و هرکسی نیز که در این مجموعه کار می کند می توان اذعان کرد که جهاد گونه و ایثارگرانه پا به عرصه خدمت به مردم گذارده است .
این مقام مسئول یادآور شد: در حال حاضر 505 نفر در شورای حل اختلاف استان عضویت افتخاری دارند که 300 نفر آنان را اعضای اصلی و علی البدل تشکیل می دهند و 108 نفر را کادر دبیرخانه و 97 نفر نیز در دیگر قسمت ها از جمله اجرای احکام و واحد ابلاغ مشغول به خدمت می باشند .
حداد گفت: در قانون جدید به کیفی سازی کار شورا اهمیت ویژه ای داده شده است و باید با استفاده از افراد دارای مدارک و مدارج علمی همچون مددکاران اجتماعی ، روانشناسان در کنار معتمدان محلی برای ارتقاء و تقویت ایجاد صلح و سازش فعالیت شورا را در یک بستر اثر گذار و ماندگار هدایت کرد.
معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف یزد افزود: در یزد سعی شده با استفاده از با سابقه ترین افراد در شورای حل اختلاف و همچنین جذب افراد جدید با توانمندی علمی بالا شعب صلحی کارآمدی را در جهت صلح و سازش و کسب رضایت شاکیان و همچنین ترویج این فرهنگ حسنه تشکیل داد .
حداد به وجود برخی امور موازی کاری ها در دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: به موجب مواد 8 و 11 شورای حل اختلاف اجازه اجرای کلیه دعاوی مدنی و خانوادگی ، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف داده شده است و این درحالی است که در قانون حمایت از خانواده نیز اجازه ارجاع برخی از دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره داده شده است.
وی گفت: البته در برخی دیگر از قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع برخی از جرائم یا مجازات های درجه 6 و 7 و 8 را با شرایطی تجویز نموده است و آیین نامه این نهاد نیز تدوین و ابلاغ گردیده است .
این مسئول از کاهش پرونده های صلحی و عدم ارجاع بسیاری از پرونده ها به علت شمول موازی به عنوان چالش حال حاضر شوراهای حل اختلاف یاد کرد و گفت: با توجه به شیوه پرداخت پاداش به اعضای شورای حل اختلاف ، اگر پرونده ای برای صلح و سازش به شعب شوراها ارجاع نگردد این خواهد شد که این شعب منحل خواهد شد و این درحالی است که با فلسفه تأسیس شورا مغایر است .
وی در پایان گفت: روسای دادگستری ها و دادستان ها ، شعب تحقیق و اجرای احکام دادسراها و محاکم و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از این ظرفیت قانونی بهره گیرند که حتی قانونگذار ، شکات و خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است و از طرفی جهت این صلح و سازش و خدمات مشاوره ای هیچ هزینه ای از اصحاب دعوی اخذ نخواهد شد.
7536/ 6197 دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار: فلاح
irnayazdd@
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی انجام خدمت در شورای حل اختلاف را حرکتی ایثارگرانه ذکر کرد و گفت: در مجموعه ای با شرایط کاری سخت که با حق و حقوق مردم و آبروی آنان سرکار دارد بودجه به هیچ عنوان با شرح وظایف و خدمات ارائه شده مطابقت ندارد و هرکسی نیز که در این مجموعه کار می کند می توان اذعان کرد که جهاد گونه و ایثارگرانه پا به عرصه خدمت به مردم گذارده است .
این مقام مسئول یادآور شد: در حال حاضر 505 نفر در شورای حل اختلاف استان عضویت افتخاری دارند که 300 نفر آنان را اعضای اصلی و علی البدل تشکیل می دهند و 108 نفر را کادر دبیرخانه و 97 نفر نیز در دیگر قسمت ها از جمله اجرای احکام و واحد ابلاغ مشغول به خدمت می باشند .
حداد گفت: در قانون جدید به کیفی سازی کار شورا اهمیت ویژه ای داده شده است و باید با استفاده از افراد دارای مدارک و مدارج علمی همچون مددکاران اجتماعی ، روانشناسان در کنار معتمدان محلی برای ارتقاء و تقویت ایجاد صلح و سازش فعالیت شورا را در یک بستر اثر گذار و ماندگار هدایت کرد.
معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف یزد افزود: در یزد سعی شده با استفاده از با سابقه ترین افراد در شورای حل اختلاف و همچنین جذب افراد جدید با توانمندی علمی بالا شعب صلحی کارآمدی را در جهت صلح و سازش و کسب رضایت شاکیان و همچنین ترویج این فرهنگ حسنه تشکیل داد .
حداد به وجود برخی امور موازی کاری ها در دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: به موجب مواد 8 و 11 شورای حل اختلاف اجازه اجرای کلیه دعاوی مدنی و خانوادگی ، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف داده شده است و این درحالی است که در قانون حمایت از خانواده نیز اجازه ارجاع برخی از دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره داده شده است.
وی گفت: البته در برخی دیگر از قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع برخی از جرائم یا مجازات های درجه 6 و 7 و 8 را با شرایطی تجویز نموده است و آیین نامه این نهاد نیز تدوین و ابلاغ گردیده است .
این مسئول از کاهش پرونده های صلحی و عدم ارجاع بسیاری از پرونده ها به علت شمول موازی به عنوان چالش حال حاضر شوراهای حل اختلاف یاد کرد و گفت: با توجه به شیوه پرداخت پاداش به اعضای شورای حل اختلاف ، اگر پرونده ای برای صلح و سازش به شعب شوراها ارجاع نگردد این خواهد شد که این شعب منحل خواهد شد و این درحالی است که با فلسفه تأسیس شورا مغایر است .
وی در پایان گفت: روسای دادگستری ها و دادستان ها ، شعب تحقیق و اجرای احکام دادسراها و محاکم و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از این ظرفیت قانونی بهره گیرند که حتی قانونگذار ، شکات و خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است و از طرفی جهت این صلح و سازش و خدمات مشاوره ای هیچ هزینه ای از اصحاب دعوی اخذ نخواهد شد.
7536/ 6197 دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار: فلاح
irnayazdd@
منبع : ایرنا
کپی شد
