به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد، ظهر امروز در مراسم آغاز به کار رسمی شوراهای حل اختلاف ویژه صنایع و معادن یزد اظهار داشت: در مواردی که در شوراهای حل اختلاف توافق بین طرفین حاصل می‌شود، عدم انجام تعهد از ناحیه هریک از طرفین، دارای ضمانت اجرایی است.
محمدرضا حداد بیان کرد: افراد می‌توانند در شورای حل اختلاف با رضایت مشروط توافق کرده و نیازی به طرح دعوی در دادگستری نیست.
وی افزود: گزارش اصلاحی که بر اساس توافق مشروط بین طرفین تنظیم شده و به امضای دو طرف و تأیید مقام قضائی می‌رسد دارای بار حقوقی است و عدم اجرا تعهد توسط هر یک از طرفین می‌تواند آثار حقوقی به دنبال داشته باشد.
حداد، آموزش اعضا و کارکنان افتخاری شورا را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در شورای حل اختلاف دانست و بیان داشت: اطلاع دقیق افراد و اعضای شورا از آئین دادرسی در شورا و نحوه تنظیم صورت جلسات دادرسی و گزارش اصلاحی و… می‌تواند به ارتقا کیفیت دادرسی در شوراها کمک نماید.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که طرفین به تعهدات خود عمل می‌کنند هیچ مشکلی وجود ندارد لیکن چنانچه هر یک طرفین از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند طرف مقابل می‌تواند نسبت به گزارش اصلاحی درخواست اجراییه کرده و فرایند قضائی خود را از سر بگیرد.
معاون دادگستری یزد تصریح کرد: تمام جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت و حتی دعاوی حقوقی و خانوادگی، قابلیت مطرح شدن در مجموعه شورا را دارند و تنها یک استثنا وجود دارد و آن هم موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف است که حتی با توافق طرفین جهت سازش، امکان طرح در شورا را ندارد.
