علی نمازی در نشست بررسی سیاست های وزارت اقتصاد در حوزه جهش تولید در استان با تشریح برنامه های کلان اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد در راستای جهش تولید در حوزه های بانکی، مالیاتی، مالی، بیمه ای، گمرکی، سرمایه گذاری، بورس و غیره افزود: سیاستهای خوبی در بخشهای مختلف اتخاذ شده که تدوین برش استانی این سیاست ها در دست اقدام است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، وی اظهار داشت:وزارت اقتصاد در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است و مسئول اصلی تامین درآمد کشور است.
وی از فروش اموال مازاد بانک ها و کاهش حجم شرکت های دولتی، تسریع در عرصه بنگاههای دولتی در بورس، تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی وارداتی، توجه به درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی منابع جدید، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی نظیر ایدرو و ایمیدرو به عنوان دیگر سیاست های وزارت اقتصاد در سال جهش تولید یاد کرد.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا اثرات تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد را کاهش دهد گفت: یکی از سیاست های محوری وزارت اقتصاد در کنار این اقدامات، افزایش تاب اوری بخش تولید در شرایط فعلی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: فروش اموال بانک ها نیز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد زیر با افزایش منابع بانک ها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می یابد که این موضوع رسالت نظام بانکی در شرایط جدیدکشور است.
نمازی در ادامه از عرضه سهام عدالت در بورس به عنوان یکی از سیاست های یاد شده در شرایط بحران کرونا خبر داد و گفت: ۶۲۰ هزار نفر در استان یزد دارای سهام عدالت هستند.
وی اظهار داشت: باید راهکارهایی فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی های خود را به فروش برسانند و امیدواریم زیر ساخت های فناوری عرضه سهام عدالت هر چه زودتر فراهم شود.
در این نشست مدیران استانی دستگاههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های خود را در راستای تحقق جهش تولید تشریح کردند.