رییس‌کل دادگستری: حکم دادگاه بدوی فوت فوتبالیست‌های یزدی در گرجستان تایید شد

غلامعلی دهشیری با بیان درخواست تجدید نظرخواهی متهمان این پرونده و رسیدگی در شعبه ۱۲ محاکم تجدید نظر افزود: با بررسی دقیق ابعاد این ماجرا و با توجه به این که از ناحیه تجدیدنظر خواهان و وکلای آنان ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقص اساس دادنامه را فراهم آورد، ارائه نشد، رأی دادگاه تجدید نظر طبق قانون با رعایت تشریفات دادرسی صادر شد.

وی ادامه داد: مدیر باشگاه ورزشی به دلیل اعزام ۱۲ نفر از نوجوانان عضو باشگاه به خارج از کشور بدون همراهی مربی و یا مسوولی که بتواند از نوجوانان مراقبت کند به اتهام رعایت نکردن مقررات و موازین قانونی منجر به قتل غیرعمدی ۲ نفر مرد مسلمان به میزان ۵۰ درصد مقصر شناخته و به پرداخت ۲ فقره ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان به علاوه یک سوم دیه کامل به واسطه ماه حرام در حق اولیاء دم محکوم شد.

دهشیری همچنین از تأیید ۲۰ درصد قصور مؤسس باشگاه و قصور ۳۰ درصدی نفر سوم از متهمان این پرونده از سوی دادگاه تجدید نظر خبرداد  و ابراز کرد: مؤسس باشگاه به لحاظ نظارت ناکافی بر عملکرد و نحوه فعالیت مدیریت باشگاه و فرد سوم که مسوولیت نقل و انتقال نوجوانان به کشور گرجستان را بر عهده داشته، به ترتیب به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل دو مرد مسلمان و ۳۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان به علاوه یک سوم دیه کامل ایام ماه حرام محکوم شدند.

رییس‌کل دادگستری یزد در مورد جنبه عمومی بزه ارتکابی متهمان، اظهار کرد: ۱۸ ماه حبس تعزیری برای مدیر باشگاه، ۱۲ ماه حبس تعزیری برای مؤسس باشگاه و ۱۴ ماه حبس تعزیری برای فرد همراه تیم در کشور گرجستان، محکومیت صادر شده در دادگاه بدوی، تأیید شده، اما به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهمان، به استناد مواد ۴۶ الی ۵۴ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قرار تعلیق نیمی از مجازات حبس برای مدت ۵ سال نیز صادر شد.

به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری تصریح کردکرد: رأی صادر شده قطعی و قابل اجرا است.

 مرداد ماه سال ۱۳۹۷ یک باشگاه آموزش فوتبال اقدام به اعزام نوجوانان تحت تعلیم خود به کشور گرجستان نمود که در این سفر، دو نوجوان ۱۳ ساله همراه کاروان در پی یک حادثه ناگوار در دریاچه‌ای در کشور گرجستان غرق شدند، انجام تشریفات بین المللی و اعزام تیم کارشناسی به کشور گرجستان و برخی از دیگر مسائل قانونی باعث شد تا روند صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع بیش از یک سال به درازا بیانجامد.