سید مجتبی حسینی پور افزود: یکی از اهداف ساختاری در تدوین لایحه بودجه ۹۹ شفافیت و صراحت در بحث منابع و مصارف بودجه است که در حوزه استانی می توان به پیوست این لایحه تحت عنوان گزارش بودجه استان ها اشاره کرد.
به گفته وی در آن تصویر کلان منابع و مصارف استان ها، درآمدهای استانی(عمومی و اختصاصی) به تفکیک استان - دستگاه و ردیف، اعتبارات هزینه ای استانی به تفکیک دستگاه های اجرایی، برش استانی اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی ملی، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی بر حسب امور- فصل و برنامه به تفکیک استان، طرحهای استانی پیوست شماره یک به تفکیک سال-طرح و طرح ها و پروژه های استانی، مشارکت عمومی- خصوصی، موضوع تبصره ۱۹ذکر شده است.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی این سازمان ، وی خاطر نشان ساخت: به همراه لایحه بودجه خلاصه گزارش عملکرد برنامه ششم، گزارش برنامه تولید و اشتغال بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در سال ۹۹ ضمیمه گردیده است.
نکته قابل تامل اینکه به رغم کاهش هزینه‌ها در راستای اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت (۴۸ هزار میلیارد تومان در مقابل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در سالجاری) بر اولویت‌بندی پروژه‌ها و تکمیل طرحهای تحول‌زا و تاثیر گزار بر توسعه کشور بویژه در حوزه آب، انرژی و حمل و نقل تمرکز صورت گرفته و بودجه استان‌ها اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش ایرنا، رییس مجمع نمایندگان استان یزد از کاهش ظرفیت قانونی برای درآمد استان در بودجه سال ۹۹ انتقاد کرد.
کمال دهقانی فیروزآبادی پیشتر در نشست این مجمع با موضوع بررسی بودجه سال ۹۹ استان یزد گفت: در دوره های گذشته سابقه نداشته که مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی استان به این شکل مرتب باهم جلسه داشته باشند و برای رفع مشکلات استان برنامه ریزی کنند که این موضوع در زمان استانداری آقای طالبی بهتر شده و جلسات با حضور شخص استاندار برگزار می شود.
وی افزود: این تعامل مسئولان در استان ظرفیت مهمی است که باید نتیجه آن پیشرفت فزاینده، رونق تولید، کارآفرینی بیشتر و افزایش اشتغال در استان باشد.
