محمدعلی طالبی روز سه شنبه در سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی یزد اظهار داشت: نکته‌ای که بارها در جلسات اقتصادی و اشتغال بر آن تأکید شد و در گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی هم درباره آسیب شناسی تبصره ۱۸ قانون بودجه آمده، این است که نباید هدف پرداخت وام از این منبع ، فراموش شود.
وی افزود: باید بررسی شود که در تعیین اهداف کمی اشتغال چه مقدار واقع‌گرایی مدنظر بوده و هست و همچنین میزان اثربخشی پرداخت تسهیلات در ایجاد اشتغال چقدر خواهد بود.
استاندار یزد با بیان اینکه هدف پرداخت تسهیلات از محل این تبصره ، ایجاد اشتغال است ، تأکید کرد: متأسفانه در برخی مواقع ، پرداخت تسهیلات به هدف تبدیل می‌شود در حالی که این بخش وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی اشتغال است.
طالبی با انتقاد از نبود سیستم پایش برای رصد روند پرداخت تسهیلات تا رسیدن به هدف اصلی و ایجاد اشتغال تصریح کرد: تمام تمرکز مجموعه اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط در پرداخت تسهیلات این تبصره باید روی ایجاد اشتغال متمرکز باشد.
وی بر لزوم ایجاد سیستم رصد و پایش پرداخت تسهیلات در این بخش در استان تأکید کرد و ادامه داد: خیلی از اشتغال پیش‌بینی شده با وجود در نظر گرفتن تسهیلات ، محقق نمی‌شود به همین دلیل باید ایجاد اشتغال به عنوان یک هدف برجسته شود و این امر به عنوان شاخص ارزیابی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یزد ، ایجاد سیستم رصد دقیق پرداخت تسهیلات تا ایجاد اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را مانعی در هدر رفت سرمایه‌های ملی دانست و خاطرنشان کرد: البته در برخی مواقع لازم است برای حفظ اشتغال موجود نیز ، باید از واحدهای تولیدی حمایت شود.
طالبی با تأکید بر لزوم توجه ، اهتمام و نظارت دقیق تر در ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی گفت: اینکه اعتباری در بخش‌هایی همچون کشاورزی قرار دهیم که عمده اشتغال آن برای اتباع بیگانه و نیروهای غیربومی است باید با تأمل بیشتری انجام شود در حالی که در همین بخش ، به ویژه در گلخانه‌ها و واحدهای دامپروری می‌توانیم از ظرفیت نیروهای محلی استفاده و برای آنها اشتغال ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: با رعایت این موارد می‌توانیم کار نمونه‌ای را در استان اجرا کنیم تا به عنوان الگو به کشور معرفی شود و سایر استان‌ها نیز بتوانند با این روش ، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه را تا رسیدن به اشتغال پیش بینی شده پرداخت کنند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت پرداخت تسهیلات و سهم یزد در اشتغال این بخش از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه توسط رئیسان سازمان های صنعت ، معدن و تجارت (صمت )، جهاد کشاورزی و مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ارائه شد.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود ، ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
منابع حاصله به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت شود.
منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور شامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و بودجه عمومی است.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷
