استاندار یزد با تاکید بر قانون مداری بعنوان شاخصه حکمرانی خوب گفت: تعدد قوانین و هم‌پوشانی مقررات، مانع رشد و توسعه یافتگی جوامع می‌شود.
به گزارش ایسنا-منطقه یزد،«محمدعلی طالبی» در نشست شورای تخصصی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر هم‌اندیشی با سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و نمایندگان مجلس بعنوان تدوین‌کنندگان قانون، اظهار کرد: مبلغ بودجه معادن استان طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب و سازمان برنامه و بودجه کشور محل وصول و سهم استان را مشخص کرده است.
وی با اشاره به انتقادات فعالین حوزه معدن نسبت به بعضی مصوبات شورای معادن استان، افزود: حاضریم تمامی مصوبات شورای معادن استان را متوقف کنیم و با مشورت و هم‌اندیشی فعالین این حوزه، تحقق این امر به کمیسیون معادن اتاق بازرگانی یا هر مجمع رسمی که مورد توافق است واگذار شود تا این مبلغ درآمدی از محل یک درصد فروش معادن وارد استان شده و بر پایه یک کار کارشناسی مورد قبول همگان، هزینه شود.
استاندار یزد گفت: مایل نیستنم تا بر مبنای چنین مسائلی، ذهنیتی منفی برای بخش خصوصی ایجاد شود و تصور کند در مجموعه استان اتفاقات خاصی علیه معادن و واحدهای بخش خصوصی در حل شکل گیری است.
طالبی در ادامه با تاکید بر دعوت از صاحب نظران و کارشناسان در اصلاح شیوه‌های اجرایی، تصریح کرد: البته باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه فرصت زمان زیادی نداریم و باید از منابع پیش بینی شده در قانون استفاده کنیم و دوم اینکه الزامات موجود در قانون برای مبلغ مشخص شده رعایت شود.
وی با تصریح حاکمیت قانون بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب، ادامه داد: یکی از موانع تحقق توسعه در کشورها، تعدد قوانین و مقررات است که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و از یک سو مانع عدم تحقق توسعه یافتگی و از سوی دیگر با توجه به پیچیدگی‌ها و عدم شفافیت لازم، موجب رانت و فساد در بخش های مختلف می‌شود.
استاندار یزد در همین راستا گفت: از هر گونه حرکتی که در جهت جلوگیری از تعدد قوانین و مقررات به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و بخش خصوصی باشد استقبال می‌کنیم.
وی درادامه تصریح کرد: از جمله مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت اتاق بازرگانی و همچنین شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار با همکاری تشکل‌های صنعتی و پیشنهاد به تهران در جهت اصلاح آن است.
این مسئول با ابراز امیدواری نسبت به شکل گیری ارتباط خوب و مناسب بخش خصوصی و دولتی گفت: با ارتباط و تفاهم بخش خصوصی و دولتی می‌توانیم در مواردی که با قانون تعارض ندارد ، در استان به یکسری از دستورات واحد و اجرایی برسیم.
طالبی در پایان سخنان خود خواستار برگزاری جلسه مشترکی بین اعضای کمیته معادن اتاق بازرگانی و کمیته معدن زیرمجموعه شورای معادن استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و بررسی طرح‌های پیشنهادی و اعلام در جلسه شورای معادن شد.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SAانتهای پیام
