محمدرضا قمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : تلاش می‌کنیم تا با همکاری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت) و دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها جلسه‌ای در این خصوص برگزار کنیم تا وضعیت تقاضاهای موجود در سیستم بررسی شود.
وی با بیان اینکه اگر اعتبار جذب نشود از طریق سایر استان‌ها جذب خواهد شد، خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم ۲۵۱ واحد در اصفهان ، ۲۳۰ واحد در آذربایجان شرقی و ۲۰۸ واحد نیز در یزد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند.
وی اضافه کرد: این سه استان از نظر تقاضا در کشور ، بالاترین آمار را داشته‌اند، امیدواریم در یزد هرچه سریعتر این درخواست‌ها رسیدگی و به بانک‌ها ارجاع داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد یادآور شد: در واقع این استان‌ها ، بیشترین طرح‌های جدید را برای توسعه واحدها ، اشتغال بیشتر و استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ارائه کرده اند.
قمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران در باره وضعیت واحدهای صنعتی در سراسر کشور (طرح شامخ ) در سه ماهه نخست امسال می‌تواند چراغ راهی برای مسئولان در مسیر سیاست‌گذاری‌های آینده باشد.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران برای نخستین بار در مهرماه ۱۳۹۷ اجرای این طرح را آغاز و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرد، یادآور شد: در قالب این طرح ، پرسشنامه الکترونیکی در پایان هر ماه توسط ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده‌ای در تولید ، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده دارند تکمیل میشود.
به گفته این فعال اقتصادی بر اساس طرح شامخ ، تمام فعالیت بنگاه‌ها بر اساس طبقه بندی بین المللی در ۱۲ گروه اقتصادی صنایع غذایی ، نساجی ، پوشاک و چرم ، سلولزی ، شیمیایی ، فلزی ، لاستیک و پلاستیک ، ماشین سازی ، فرآوردههای نفت و گاز ، کانی غیرفلزی ، چوب ، کاغذ و مبلمان و صنایع تولید وسایل نقلیه طبقه بندی و آمارگیری اینترنتی میشود.
وی با اشاره به اینکه عدد شامخ خردادماه امسال به طور متوسط ۵۰.۶۶ و ملاک هم از ۵۰ تا ۱۰۰ اعلام شده است و زیر ۵۰ بیانگر عدم افزایش رشد شاخص هاست ، گفت: برخی شاخص مهم در ارزیابی‌های این طرح نیز سرعت انجام تحویل و سفارش است که ۵۸.۶۹ ، استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ۵۳.۴۳ ، میزان مواد اولیه خریداری شده ۴۲.۳۶ بود که این بخش نسبت به ۲ ماه قبل کاهش یافته و زیر ۵۰ رسیده و بیانگر مشکلات واحدها در تأمین مواد اولیه است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد افزود: مشکل این بخش بیشتر به خریدهای بیرون از کشور ، مشکلات ارزی ، بیمه و کشتیرانی مربوط میشود و این امر بر انبارهای مواد اولیه واحدها تأثیر گذاشته است.
قمی تصریح کرد: البته وضعیت امتیاز مواد اولیه در فروردین ماه ۳۴.۳۲ و در اردیبهشت ماه هم ۴۳.۰۵ بود که بیانگر مطلوبیت نسبی تأمین مواد اولیه و بهتر شدن وضعیت انبارهاست.
یزد دومین استان معدنی، چهارمین استان توسعه یافته صنعتی و هشتمین استان برتر کشور است که با سهم ۱.۳ درصدی جمعیت ، سهم ۴.۴ درصدی در تولیدات کشور و سرمایه گذاری صنعتی دارد و ۸۰۰ قلم کالای تولیدی آن به ۹۳ کشور صادر میشود.
یزد همچنین دومین استان معدنی کشور است که با تامین بیش از ۵۰ درصد خوراک معدنی کشور علاوه بر اینکه قطب تامین خوراک اولیه معدنی است به عنوان قلب راهبردی کشور بشمار می آید.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و بودجه عمومی است.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷
