رقیه کرمانیان روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی تدوین شد و به عنوان تسهیل کننده حقوق ملت که در قانون اساسی و فرامین امام و رهبری آمده است، برای اجرایی شدن ابلاغ شد.
وی اضافه کرد : رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری بر اثر بخشی و کارآیی در فرآیندها، عدالت محوری، شفافیت، قانون گرایی، پاسخگویی کریمانه به ارباب رجوع و ارتقاء سلامت نظام اداری تاکید دارند.
معاون فرماندار اردکان تصریح کرد: بر این اساس، سازمان امور استخدامی کشور مصوبه شورای عالی اداری و استخدامی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری را مصوب و به دستگاه ها ابلاغ نمود و با توجه به این که وظایفی برای دستگاه های دولتی و کارکنان در این منشور و نظام نامه دیده شده، کارکنان دولت مورد خطاب اولیه حقوق شهروندی در نظام اداری هستند.
کرمانیان با بیان این که پس از قانون اراده حاکمیت برای رعایت حقوق شهروندی نیاز است، اظهار داشت: برای این که حقوق شهروندی در ادارات اجرایی شود شفافیت لازم است و مردم باید از ماموریت ها و تکالیف اداری آگاه باشند و وظایف دستگاه های اجرایی نیز تسهیل در ارائه خدمات به مردم می باشد.
وی تصریح کرد: بهترین کار برای رعایت حقوق شهروندی استفاده از دولت الکترونیک است تا مردم مراجعه حضوری به دستگاه ها نداشته باشند و فسادها و تبعیض ها پیش نیاید.
این مسئول با اشاره به این که لازمه این کار توسعه آموزش های حقوق شهروندی است، تاکید کرد: قوانین، آگاهی، اراده حاکمیت و مطالبه گری مردم پیش نیازهای تحقق حقوق شهروندی در جامعه است.
کرمانیان گفت: برای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و رسیدن به این حق، رسانه‌ها که رکن چهارم دموکراسی هستند می توانند نقش آفرینی کنند که برای احقاق شفاف سازی و رعایت حقوق شهرندی باید رسانه ها را تقویت و زمینه حضور را آن ها به عنوان چشم تیزبین و آگاه جامعه در عرصه های مختلف فراهم کنیم.
معاون فرماندار اردکان با بیان اینکه فقط دولت مسئول حقوق شهروندی نیست، گفت: رمز موفقیت کشورهای پیشرفته دارا بودن نهادهای مدنی قوی است.
کرمانیان افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی پیرو دستورالعمل ستاد صیانت از حریم و امنیت عمومی و حقوق شهروندی نظارت و امتیازدهی می شود و امسال برای جلوگیری از هدرفت منابع، بازرسی ها در تمام حوزه های دستگاه های حاکمیتی یکپارچه شده است.
وی ادامه داد: رعایت کرامت انسانی، اعمال بیطرفانه قوانین، پرهیز از هرگونه تبعیض و دسترسی آسان و سریع به خدمات ادارای از جمله مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است که اجرای صحیح آنها گامی در راستای تحقق مطالبات به حق مردم است.
این مسئول یادآور شد:همچنین یکی از فصول مهم تصویب نامه شورای عالی ادارای، انتظاراتی است که از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری در نظر گرفته شده است، احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه های اجرایی، رعایت نظم و نوبت، ارائه اطلاعات و مدارک صحیح، به موقع و کامل از جمله مواردی است که در این تصویب نامه از شهروندان مورد انتظار است.
کرمانیان گفت: اگر حقوق شهروندی رعایت شود و مردم مطمئن باشند که حقوقشان به صورت برابر از طریق حاکمیت اسلامی تامین می شود، اعتمادشان به نظام بیشتر خواهد شد و این امر موجب افزایش سرمایه های اجتماعی می گردد.
مرکز شهرستان ۹۸ هزار نفری اردکان در ۶۰ کیلومتری شمال شهر یزد قرار دارد.
۷۵۴۴/ ۶۱۹۷
