محمدعلی طالبی روز شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد در استان یزد اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در این موقعیت با آن روبرو هستیم، از دستگاههای مختلف بویژه اقتصادی انتظار تلاش و کوشش بیشتری است تا کارآمدی خود را برای حل مشکلات نشان دهند.
وی افزود: دستگاههای اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور باید بار اعتماد مردم به نظام را تحمل کرده و با تلاش خود ، این اعتماد را تقویت کنند.
استاندار یزد تصریح کرد: یکی از محاسن و نکات مثبت شرایط سخت کشور ، توجه به اصلاح بعضی از ساختارها و رویه هاست،هر چند که از سال گذشته تغییرات برخی دستورالعمل ها موجب سردرگمی مردم شده ولی همه این تلاش ها بیانگر اصلاح برخی رویه های ناقص یا غلط در دورن این ساختارها بوده که نویددهنده آن است که در آینده عملکرد این دستگاه ها، کمتر شاهد چالش و مشکلات خواهند بود.
طالبی با تأکید بر لزوم ارتباط فعالانه و مستمر دستگاههای اقتصادی بویژه بانکها با بخش خصوصی و حمایت جدی از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اتاق سرمایه گذاری استان یزد باید با تلاش بیشتر، نمود فعالیت خود را به مردم نشان دهد.
وی ادامه داد: همانطوری که در تصویب طرحها رتبه های خیلی خوبی را در کشور کسب کرده ایم باید تلاش شود تا در بخش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان هم به موفقیت برسیم تا بهبود وضعیت استان در بسیاری از شاخص ها و ارتقای رتبه کشوری یزد حاصل شود.
نماینده عالی دولت در استان یزد ، شفاف سازی حسابهای دولتی و رتبه برتر یزد در این خصوص را مطلوب و شایسته ارزیابی کرد و اظهار داشت: این موضوع باید گسترش بیشتری پیدا کند و از فرصت های قانونی که در این زمینه در اختیار وجود دارد نهایت استفاده صورت گیرد .
طالبی یادآور شد: یکی از اقداماتی که در حال پیگیری است ، انتقال حساب شرکت‌های فعال بزرگ معدنی بر اساس الزام ماده ۴۳ قانون بودجه به یزد است که باید مدنظر دستگاههای اقتصادی هم باشد.
استاندار یزد گفت: در بحث معادن و شورای معادن هم یزد از بسیاری از استانها جلوتر است و باید تلاش شود ضمن اجرای مصوبات و حمایت و تقویت معادن ، برای استفاده از ظرفیت بودجه در این بخش به نتایج مطلوبی برسیم.
طالبی در بخش دیگر جلسه تصریح کرد: در بحث اموال و املاک دولتی سیاست دولت ، شناسایی دقیق و استفاده بهینه و یا فروش برخی از املاک برای رفع مشکلات است ولی در استان ، اسناد و مدارک و اطلاعات برخی از اموال وجود ندارد که باید اطلاعات کامل و جامعی در این خصوص تهیه و تدوین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد هم در این جلسه گفت: برگزاری چنین جلساتی هر چند به ارائه عملکرد خلاصه شود ولی برای ارزیابی دستگاههای اقتصادی به عنوان موتور محرکه استان ضروری است.
سیدمسعود عظیمی با اشاره به فعالیتهای بورس افزود: هنوز استقبال خوبی از سوی شرکت های اقتصادی و بخش خصوصی برای حضور در بورس وجود ندارد و عمده ارتباط آنها با بانکهاست بنابر این باید به صورت جدی در این بخش کار کرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: این استان در سال ۹۵، ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تولید ناخالص داشت که رتبه ۱۵ کشور را به خود اختصاص داده بود .
علی نمازی افزود: از بعد سرانه این درآمد ، هر یزدی تقریبا ۲۱ میلیون تومان درآمد را ایجاد کرده که رتبه ۵ کشوری است.
وی با اشاره به اینکه یزد رتبه نخست اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده افزود: یزد در توزیع درآمد در نقاط شهری جزء بهترین استانها ولی در حوزه روستاها وضعیت مناسبی ندارد.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در یزد خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری یزد در سال گذشته ۱۳.۹ درصد بوده که رتبه هشتم بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده و امسال هم با وجود کاهش ۱.۳ درصدی، باز در همین رتبه قرار باقی مانده است.
نمازی با بیان اینکه یزد رتبه ۱۰ کمترین نرخ تورم کشور را دارد ، تصریح کرد: در سال ۹۷ ، تعداد ۴۲ مجوز سرمایه گذاری خارجی داشته ایم که در تعداد مجوزها، ۸۰ درصد و تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد تایید هم حدود ۷۰۰ درصد رشد را داشته ایم.
وی گفت: سال قبل ۹۵ درصد درآمدهای استان محقق شد و جزء سه استان برتر کشور در انتقال حسابهایش به بانک مرکزی بوده است.
در این جلسه مدیران کل امور مالیاتی ، گمرک ، مدیر سازمان اموال تملیکی ، مدیر بیمه ایران ، مدیر هماهنگی شورای هماهنگی بانکهای استان و معاونان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز گزارشی از وضعیت و عملکرد دستگاههای خود و چالشهای پیشرو ارائه کردند.
۱۹۶۸/ ۶۱۹۷
