معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بستر سازی برای بروز تعاونی های جدید گفت: هدایت تعاونیها به سمت اقتصاد دانشبنیان باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر کبیری در دیدار با اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون یزد اظهار داشت: اولویت اصلی ما در سفرهای استانی انجام امور اجرایی است لذا با سرکشی از تعاونی های دچار مشکل و برگزاری نشستی که بتوانیم مشکلات تعاونی ها را حل کنیم سفر را پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور بخش تعاون در موضوعات مختلف می تواند به مردم و دولت کمک کند ادامه داد: یکی از بخش هایی که برای توزیع کالاهای اساسی مورد توجه دولت است بخش تعاون بوده که با طرح جامع باید به میدان بیایند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر بخواهیم بخش تعاون توسعه پیدا کند نباید به این موضوع اکتفا کنیم که مسئولی به استان بیاید و کمک بگیریم بلکه باید ظرفیت سازی کنیم که خود به خود مردم سراغ تعاونی ها بیایند و زمینه ای ایجاد شود که تعداد بیشتری به عضویت تعاونی درآیند.
وی با بیان اینکه تعاونی ها بازوی توانمند برای حل مشکلات اشتغالی هستند اضافه کرد: شفافیت در بخش تعاونی باید بیش از پیش باشد و همه در این زمینه منتفع شوند.
کبیری نظارت و عدم دخالت در امور تعاونی ها را از سیاستهای وزارت تعاون برشمرد و اظهار داشت: اگر با کمک هم بتوانیم اعتماد عمومی را برای بسترسازی با نگاه به شفافیت فراهم کنیم موفقیت نسبی به دست آورده ایم.
وی بیان داشت: همچنین تغییر نشان سنتی تعاون به به نشان مدرن که ارزش افزوده بیشتری در بخش های مختلف ایجاد کند باعث می شود مردم اعتماد بیشتری به تعاونی ها داشته باشند و ما را در تحقق اهداف یاری کنند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنابر این ضرورت دارد تعاونی ها به سمت اقتصاد نوآور و دانش بنیان حرکت کنند تا با سرمایه کمتر به بهره وری بالاتر و ارزش افزوده بیشتر دست یابند.
وی از یزد به عنوان قطب تعاونی های کشور یاد کرد و اظهار داشت: می توانیم یزد را به عنوان قطب های تعاونی کشور معرفی کنیم که در عمل نیز به هدف اعتماد افزایی برای جذب سرمایه های خرد مردمی و اشتغال پایدار رسیده و به نسبت استان های دیگر ارتباط خوبی با دولت گرفته است.
کبیری با تاکید بر لزوم تغییر نگاه مسئولان به بخش تعاون اضافه کرد: سهم ۲۵ درصدی برای تعاونی ها در اقتصاد تعیین شده لذا تسهیل گری، نظارت و سیاستگذاری وظیفه بخش حاکمیتی تعاون است که با تقویت تعاونی ها می توان برای عبور از مشکل اشتغالزایی استفاده کرد.