رئیس کل دادگستری یزد با تاکید بر لزوم حمایت از تولید و رونق این بخش گفت: توقیف بخشی از مبلغ وام خلاف مقررات بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا حبیبی در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان استان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات پیش روی صنعت و تولید اظهار داشت: برخی از بانک ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکتهای سرمایه گذاری و افراد به بهانه توثیق و یا هر عنوانی دیگر اقدام می کنند که این بر خلاف قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت نماید ادامه داد: در تحقق رونق تولید، باید در عین تدوام گردش کار سرمایه گذاری و اشتغال، بدهی های بانکی اخذ شود اما تخلف پذیرفتنی نیست و برخورد می شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد اضافه کرد: موضوع بدهکاری شرکت های تولیدی و سرمایه‌گذاران به بانک ها باید به گونه ای در فرایند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمه ای وارد ننماید.
وی شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و طرح های اشتغال زا و تولید برشمرد و بیان داشت: هر فرد و یا شرکت تولیدی و سرمایه گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها می کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام های دریافتی در سررسید و موعد های مقرر داشته باشد.
حبیبی با تاکید بر اینکه این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند اضافه کرد: از سوی دیگر بانکها نیز باید در مطالبه وام های خود، امهال سررسید های خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش بینی نشده را بر مبنای تصمیم های ستاد ها و کمیته های مرتبط در این زمینه بپذیرند.
وی اخذ وثایق بانکی، چندین برابر وام های اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز داشت: مبلغ وام هر فرد و یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص است و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت تا چندین برابر مبلغ اعطایی نماید، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضایی این اقدام قابل پیگیری است.
