رئیس کل دادگستری یزد با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات حوزه تولید و صنعت مربوط به مسائل بانکی است گفت: عمده مشکل واحدهای صنعتی قراردادهای بانکی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا حبیبی در دوازدهمین نشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه اظهار داشت: عمده مشکلات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی مربوط به تسهیلات بانکی و درخواست تقسیط و بخشش جرائم است.
وی با بیان اینکه هدف از ایجاد ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، حمایت از بخش های تولید حوزه صنعت، کشاورزی و کمک به رونق تولید در استان است ادامه داد: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه از وظایف این ستاد است.
رئیس کل دادگستری یزد با تاکید بر اینکه رفع موانع حقوقی در حوزه تولید در وظایف این ستاد است اضافه کرد: در همین راستا پیشنهاد ما این است، در فرآیندهای بانکی به گونه ای عمل شود تا هم تسهیلات با بهره مناسب به واحدها پرداخت شود و هم به تولید و سرمایه در گردش واحدها آسیب وارد نشود.
وی از دیگر گلایه فعالان صنعتی و تولیدی استان را وثیقه های بانکی برشمرد و عنوان کرد: بانک ضمن پذیرش وثیقه های مورد توجه، سعی کنند در توثیق ها از متقاضیان به گونه ای اخذ شود که در صورت احتساب اصل، سود و جرائم، چندین برابر همه اینها نشود.
حبیبی با بیان اینکه رسیدگی به درخواست و مکاتبه واحدهای صنعتی در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در اولویت است اظهار داشت: آنچه برای ما مورد توجه است حمایت جدی و همه جانبه از تولید و صنعت استان و رفع موانع و مشکلاتی در چارچوب قانون بر اساس دستورالعمل ها است.
وی با اشاره به اجرای بیش از 90 درصد مصوبات ستاد اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در سال گذشته افزود: با توجه به حجم درخواست ها برای حل مشکلات بانکی، در راستای رونق و تداوم روند تولید مهلت هایی برای پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی داده شد.
به گزارش ایلنا، رفع مشکل سه شرکت تولیدی در بخش های کشاورزی و دامپروری، محصولات پزشکی و صنعتی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
