به گزارش ایرنا ، محمدرضا حبیبی روز شنبه در دوازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که در اتاق بازرگانی یزد تشکیل شد، اظهار داشت: عمده مشکلات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی مربوط به تسهیلات بانکی و درخواست تقسیط و بخشش جرائم است.
وی افزود: در همین راستا پیشنهاد ما این است، در فرآیندهای بانکی به گونه ای عمل شود تا هم تسهیلات با بهره مناسب به واحدها پرداخت و هم به گونه ای عمل شود که به تولید و سرمایه در گردش واحدها آسیب وارد نشود.
رئیس کل دادگستری یزد اضافه کرد: همچنین وثیقه های بانکی مناسب از متقاضیان به گونه ای اخذ شود که در صورت احتساب اصل ، سود و جرائم ، چندین برابر همه اینها نشود.
** اجرای 95 درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی
همچنین قائم مقام رئیس کل دادگستری یزد در حاشیه نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته 37 درخواست و مکاتبه واحدهای صنعتی در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مطرح شد که 95 درصد آنها به موقع اجرا شد.
سیدرضا سجودی افزود: از این درخواست ها، 24 مورد در دبیرخانه به نتیجه رسید و در مورد مابقی در ستاد تصمیم گیری شد و در واقع 95 درصد مصوبات به موقع اجرا شد که در تمام آنها حمایت جدی از صنعت مدنظر بود.
وی تأکید کرد: تصمیم هایی که گرفته می شود با توجه به فلسفه و هدف اصلی ایجاد این ستاد، در راستای رونق و تداوم روند تولید در مجموعه ها بود و در این خصوص مهلت هایی برای پرداخت اصل و فرع تسهیلات داده شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری یزد اظهار کرد: دستور جلسه امروز مربوط به سه شرکت تولیدی در بخش های کشاورزی و دامپروری ، محصولات پزشکی و صنعتی بود.
به گفته سجودی ، عمده مشکل این واحدها در حوزه قراردادهایی بود که در بخش تسهیلات بانکی با آن مواجه شدند و در ادامه مشکلاتی درباره اختلاف در بخش زمین مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص واگذاری ها، دستگاه های مرتبط موظف شدند تا همکاری لازم را داشته باشند و در مجموع کمک شد تا واحدهایی که در حال تولید هستند با ظرفیت بیشتر و به فعالیت اقتصادی ادامه دهند و همچنین شرایطی فراهم شود تا واحدی که تعطیل شد به چرخه تولید باز گردد.
وی با بیان اینکه هدف ستاد حمایت از فعالیت های تولیدی سالم و صحیح و رونق تولید در استان است، گفت: به همین دلیل نتیجه تصمیم های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه کمک به تولید و صنعتگران است.
این ستاد قبلا با عنوان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان و در اتاق بازرگانی یزد تشکیل جلسه می داد ولی از ماه های پایانی سال 1396 به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد.
نخستین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری هشتم اردیبهشت 1394 با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب به عنوان رئیس و دبیر کمیته در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه از وظایف این ستاد است.
1968/ 2047
انتهای پیام وی افزود: در همین راستا پیشنهاد ما این است، در فرآیندهای بانکی به گونه ای عمل شود تا هم تسهیلات با بهره مناسب به واحدها پرداخت و هم به گونه ای عمل شود که به تولید و سرمایه در گردش واحدها آسیب وارد نشود.
رئیس کل دادگستری یزد اضافه کرد: همچنین وثیقه های بانکی مناسب از متقاضیان به گونه ای اخذ شود که در صورت احتساب اصل ، سود و جرائم ، چندین برابر همه اینها نشود.
** اجرای 95 درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی
همچنین قائم مقام رئیس کل دادگستری یزد در حاشیه نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته 37 درخواست و مکاتبه واحدهای صنعتی در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مطرح شد که 95 درصد آنها به موقع اجرا شد.
سیدرضا سجودی افزود: از این درخواست ها، 24 مورد در دبیرخانه به نتیجه رسید و در مورد مابقی در ستاد تصمیم گیری شد و در واقع 95 درصد مصوبات به موقع اجرا شد که در تمام آنها حمایت جدی از صنعت مدنظر بود.
وی تأکید کرد: تصمیم هایی که گرفته می شود با توجه به فلسفه و هدف اصلی ایجاد این ستاد، در راستای رونق و تداوم روند تولید در مجموعه ها بود و در این خصوص مهلت هایی برای پرداخت اصل و فرع تسهیلات داده شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری یزد اظهار کرد: دستور جلسه امروز مربوط به سه شرکت تولیدی در بخش های کشاورزی و دامپروری ، محصولات پزشکی و صنعتی بود.
به گفته سجودی ، عمده مشکل این واحدها در حوزه قراردادهایی بود که در بخش تسهیلات بانکی با آن مواجه شدند و در ادامه مشکلاتی درباره اختلاف در بخش زمین مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص واگذاری ها، دستگاه های مرتبط موظف شدند تا همکاری لازم را داشته باشند و در مجموع کمک شد تا واحدهایی که در حال تولید هستند با ظرفیت بیشتر و به فعالیت اقتصادی ادامه دهند و همچنین شرایطی فراهم شود تا واحدی که تعطیل شد به چرخه تولید باز گردد.
وی با بیان اینکه هدف ستاد حمایت از فعالیت های تولیدی سالم و صحیح و رونق تولید در استان است، گفت: به همین دلیل نتیجه تصمیم های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه کمک به تولید و صنعتگران است.
این ستاد قبلا با عنوان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان و در اتاق بازرگانی یزد تشکیل جلسه می داد ولی از ماه های پایانی سال 1396 به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد.
نخستین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری هشتم اردیبهشت 1394 با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب به عنوان رئیس و دبیر کمیته در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه از وظایف این ستاد است.
1968/ 2047
کپی شد
