به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بر اساس قانون، شرکتهای خارجی به دو شیوه میتوانند در ایران فعالیت کنند، شیوه اول، اخذ مجوز از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ثبت یک شرکت ایرانی است، در این شیوه امکان آنکه مالکیت شرکت کاملاً متعلق به طرف خارجی باشد وجود دارد.
شیوه دوم ثبت نمایندگی شرکت خارجی در سازمان ثبت شرکتهاست، در مورد هر یک از شیوههای حضور قانونگذار معافیتهای مالیاتی ویژهای را در نظر گرفته است .
اما پیش از پرداختن به معافیتهای مالیاتی سرمایهگذاران خارجی باید ساختار کلی معافیتهای مالیاتی در ایران را شناخت.
یک بخش معافیتهای مالیاتی مربوط به شروع فعالیت و افزایش سرمایه بنگاههاست که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.
** الف - ساختار معافیتهای مالیاتی در ایران
بر اساس ماده 132 آخرین اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه 94 سه دسته کلی معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشود:
1- معافیت مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس
2- معافیت مالیاتی واحدهایی که از طریق سرمایهگذاری مجدد افزایش سرمایه میدهند
3- معافیت مالیاتی شرکتهایی که اقدام به جلب سرمایه خارجی میکنند
* معافیت مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس
قانون برای واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که از سال 1395 به بعد اقدام به دریافت پروانه بهرهبرداری کنند به مدت پنج سال مالیات با نرخ صفر در نظر گرفته است.
اگر این واحد در مناطق کمتر توسعه یافته مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه باشد این مدت به 10 سال افزایش مییابد.
البته این معافیت صرفاً مشمول واحدهایی است که در خارج از محدوده 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت باشد.
شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه از این محدودیت جغرافیایی مستثنی شدهاند یعنی در شهری مانند یزد تا شعاع 30 کیلومتری این معافیت وجود ندارد ولی شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی یزد با وجود اینکه در محدوده 30 کیلومتری هستند میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
البته شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرکهای صنعتی استان های قم و سمنان از این تبصره مستثنی شدهاند و به آنها معافیت تعلق نمیگیرد.
حتی قانونگذار برای تقویت شهرکهای صنعتی مزیتهای ویژهای برای شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی درنظر گرفته است و دوره معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در این شهرکها را در صورتی که در مناطق محروم باشند سه سال و در خارج از مناطق محروم 2 سال افزایش داده است.
به نحوی که مالیات با نرخ صفر واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد را برای مناطق عادی به هفت سال و برای مناطق محروم به 13 سال رسانده است.
مسأله مهم در استفاده از این نوع معافیتّها نوع فعالیت و ساختار حقوقی واحد مورد نظر است.
قانون گذار در معافیتهای مالیاتی توجه ویژهای به بخش خصوصی فعال در صنعت و معدن داشته به نحوی که کلیه واحدهای تولیدی و معدنی جدیدالتأسیس را ذیل این قانون قرار داده است.
ولی فقط بخشهای خاصی از فعالیتّهای خدماتی از جمله خدمات بیمارستانی، هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری و واحدهای فناوری اطلاعات را مشمول این قانون کرده است. همچنین این معافیتها فقط برای اشخاص حقوقی غیردولتی در نظر گرفته شده است.
نکته اساسی این قانون تصریح به «مالیات با نرخ صفر» است بنابراین مؤدیان مشمول مکلف به ارائه اظهارنامه و صورت سود و زیان و دفاتر خود در موعد مقرر هستند و سازمان پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را با نرخ صفر محاسبه میکند.
معافیت مالیاتی واحدهایی که از طریق سرمایهگذاری مجدد افزایش سرمایه میدهند، تا اینجا به بررسی معافیتهای مالیاتی بدو تأسیس پرداختیم.
پس از طی شدن این دوره معافیت مالیاتی که از پنج تا 13 سال میتواند ادامه داشته باشد، قانونگذار از سرمایهگذاری مجدد تمام واحدها، اعم از جدیدالتأسیس یا واحدهایی که قبل از سال 95 به بهرهبرداری رسیدهاند، حمایت کردهاست و برای آنها مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته است.
در ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید که اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی از قبیل بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری و شرکتهای حملونقل) در صورت سرمایهگذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن امکان بهرهمندی از این مشوق را دارند.
پس از آنکه واحد مذکور اقدام به کسب مجوز سرمایهگذاری از مراجع ذیصلاح کرد باید اقدام به ثبت افزایش سرمایه صورت گرفته کند، در این صورت بسته به اینکه در چه منطقهای است معافیتهای مالیاتی زیر برای شرکت مذکور در نظر گرفته شده است:
واحد در مناطق محروم باشد، مالیات سالّهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود.
به عنوان مثال اگر افزایش سرمایه ثبت شده 200 میلیون ریال باشد تا زمانی که درآمد مشمول مالیات واحد مذکور به 400 میلیون ریال برسد مالیات واحد مذکور با نرخ صفر محاسبه میشود.
واحد تولیدی در خارج از مناطق محروم باشد، در این صورت فقط نیمی از مجموع درآمد مشمول مالیات در سالهای بعد و به اندازه سرمایه ثبتی از مالیات معاف است.
به عنوان مثال اگر همان واحد بالا در خارج از مناطق محروم باشد تنها به نیمی از درآمد مشمول مالیات آن معافیت مالیاتی تعلق میگیرد و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
سقف این معافیت مالیاتی نیز به اندازه سرمایه ثبتی و تا مبلغ 200 میلیون ریال میباشد.
نکته قابل توجه در مورد این قانون اضافه شدن واحدهایی که در زمینه حمل و نقل فعالیت میکنند به معافیتهای این قانون است. بنابراین با وجود اینکه شرکتهای نوپای حمل و نقل مشمول معافیت مالیاتی شروع فعالیت نمیشوند ولی میتوانند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند و بسته به سرمایهگذاریای که انجام میدهند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
معافیت مالیاتی شرکتهایی که اقدام به جلب سرمایه خارجی میکنند.
قانونگذار برای تشویق همکاری با اشخاص خارجی، معافیت خاصی را برای واحدهای ایرانی در نظر گرفته است اگر شرکتهای ایرانی برای افزایش سرمایه خود بتوانند سرمایه خارجی دارای مجوز را جلب کنند قانونگذار به ازای هر پنج درصد سهم سرمایه گذار خارجی 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد به سقف میزان معافیت مالیاتی افزوده است.
به عنوان مثال اگر شرکتی بخواهد 100 میلیون ریال افزایش سرمایه بدهد و پنج میلیون ریال از آن سرمایه خارجی دارای مجوز باشد در این صورت معافیتهای مالیاتی این شرکت به شرح زیر است:
واحد تولیدی در مناطق محروم باشد، همانطور که گفته شد در حالت عادی این شرکت تا 2 برابر سرمایه ثبت شده یعنی معادل 200 میلیون ریال از مالیات معاف بود ولی در حال حاضر 10 درصد به این مبلغ افزوده میشود و سقف معافیت مالیاتی درآمد مشمول مالیات این واحد تولیدی به 220 میلیون ریال میرسد.
واحد تولیدی خارج از مناطق محروم باشد در حالت عادی معادل سرمایه ثبتی آن یعنی 100 میلیون ریال از نصف درآمد مشمول مالیات آن معاف از مالیات بود.
ولی در حالتی که سرمایهگذار خارجی حضور دارد این مبلغ 10 درصد افزایش مییابد و 110 میلیون ریال از نصف درآمد مشمول مالیات این واحد از مالیات معاف است.
نکته حائز اهمیت این است که سقف تعین شده برای معافیت مالیاتی 50 درصد میباشد.
این سقف تعیین شده به این معناست که چه سرمایهگذار خارجی 25 میلیون ریال از این افزایش سرمایه را تقبل کند و چه اینکه کل 100 میلیون ریال را تقبل کند 50 درصد به حداکثر مقدار معافیت مالیاتی افزوده میشود.
در مورد واحد تولیدی بالا در صورت استقرار در مناطق محروم حداکثر میزان معافیت مالیاتی آن 300 میلیون ریال و در سایر مناطق 150 میلیون ریال خواهد بود.
با روشن شدن ساختار معافیت مالیاتی در ایران باید دید که قانون گذار چه معافیتهایی را برای سرمایهگذار خارجی در نظر گرفته است.
** ب معافیتهای مالیاتی سرمایهگذار خارجی
همانطور که گفته شد شرکتهای خارجی میتوانند به دو صورت در بازار ایران فعالیت کنند، شیوه اول در قالب ثبت یک شرکت ایرانی و شیوه دوم ثبت نمایندگی شرکت خارجی است.
در مورد هر یک از شیوههای حضور در بازار ایران معافیتهای خاصی در نظر گرفته شده است.
معافیتّهای مالیاتی حضور در قالب ثبت شرکت ایرانی با توجه به اینکه شرکت ثبت شده یک شرکت کاملاً ایرانی است و صرفاً مالکیت آن با طرف خارجی است تمام معافیتهای مالیاتیای که برای سایر شرکتّهای ایرانی وجود دارد برای این شرکتها نیز وجود دارد. یعنی هم از معافیتهای بدو تاسیس 5 تا 13 ساله میتوانند استفاده کنند هم از معافیتهای افزایش سرمایه. بعد از دوران استفاده از معافیت تنها چیزی که میتواند به این شرکتها مزیت رقابتی بدهد خارجی بودن منشأ سرمایه آنهاست.
آنها با استفاده از این مزیت میتوانند سرمایه خود را افزایش دهند و با توجه به اینکه سرمایه آنها کاملاً منشأ خارجی دارد 50 درصد به سقف معافیت مالیاتیشان اضافه شود یعنی بین 5/ 1 تا 3 برابر (بسته به محروم بودن یا نبودن مکان سرمایهگذاری) سرمایهگذاریای که انجام میدهند مشمول معافیت مالیاتی میشود.
**معافیتهای مالیاتی شرکتهای خارجی
در صورتی که شرکت بخواهد در قالب نمایندگی شرکت خارجی در داخل ایران فعالیت کند تنها معافیت مالیاتیای که قانونگذار برای آنها در نظر گرفته معافیت همکاری با شرکتهای ایرانی است.
اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی محصولاتی با نشان معتبر تولید کنند و حداقل 20 درصد از محصول تولیدی را صادر کند مشمول این معافیت مالیاتی است.
در این حالت اگر طرف ایرانی در دوره معافیت مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس باشد و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه شود، درآمد مشمول مالیات شرکت خارجی نیز با نرخ صفر مالیاتی محاسبه میشود.
ولی در صورتی که دوره معافیت مالیاتی طرف ایرانی به اتمام رسیده باشد در صورت تحقق تمام شرایط برای درآمد مشمول مالیات طرف خارجی تخفیف 50 درصدی در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در نظر گرفته میشود.
6198 / 2047
رضا نجفزاده، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی و محسن کدخداپور کارشناس ارشد اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
شیوه دوم ثبت نمایندگی شرکت خارجی در سازمان ثبت شرکتهاست، در مورد هر یک از شیوههای حضور قانونگذار معافیتهای مالیاتی ویژهای را در نظر گرفته است .
اما پیش از پرداختن به معافیتهای مالیاتی سرمایهگذاران خارجی باید ساختار کلی معافیتهای مالیاتی در ایران را شناخت.
یک بخش معافیتهای مالیاتی مربوط به شروع فعالیت و افزایش سرمایه بنگاههاست که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.
** الف - ساختار معافیتهای مالیاتی در ایران
بر اساس ماده 132 آخرین اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه 94 سه دسته کلی معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشود:
1- معافیت مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس
2- معافیت مالیاتی واحدهایی که از طریق سرمایهگذاری مجدد افزایش سرمایه میدهند
3- معافیت مالیاتی شرکتهایی که اقدام به جلب سرمایه خارجی میکنند
* معافیت مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس
قانون برای واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که از سال 1395 به بعد اقدام به دریافت پروانه بهرهبرداری کنند به مدت پنج سال مالیات با نرخ صفر در نظر گرفته است.
اگر این واحد در مناطق کمتر توسعه یافته مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه باشد این مدت به 10 سال افزایش مییابد.
البته این معافیت صرفاً مشمول واحدهایی است که در خارج از محدوده 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت باشد.
شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه از این محدودیت جغرافیایی مستثنی شدهاند یعنی در شهری مانند یزد تا شعاع 30 کیلومتری این معافیت وجود ندارد ولی شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی یزد با وجود اینکه در محدوده 30 کیلومتری هستند میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
البته شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرکهای صنعتی استان های قم و سمنان از این تبصره مستثنی شدهاند و به آنها معافیت تعلق نمیگیرد.
حتی قانونگذار برای تقویت شهرکهای صنعتی مزیتهای ویژهای برای شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی درنظر گرفته است و دوره معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در این شهرکها را در صورتی که در مناطق محروم باشند سه سال و در خارج از مناطق محروم 2 سال افزایش داده است.
به نحوی که مالیات با نرخ صفر واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد را برای مناطق عادی به هفت سال و برای مناطق محروم به 13 سال رسانده است.
مسأله مهم در استفاده از این نوع معافیتّها نوع فعالیت و ساختار حقوقی واحد مورد نظر است.
قانون گذار در معافیتهای مالیاتی توجه ویژهای به بخش خصوصی فعال در صنعت و معدن داشته به نحوی که کلیه واحدهای تولیدی و معدنی جدیدالتأسیس را ذیل این قانون قرار داده است.
ولی فقط بخشهای خاصی از فعالیتّهای خدماتی از جمله خدمات بیمارستانی، هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری و واحدهای فناوری اطلاعات را مشمول این قانون کرده است. همچنین این معافیتها فقط برای اشخاص حقوقی غیردولتی در نظر گرفته شده است.
نکته اساسی این قانون تصریح به «مالیات با نرخ صفر» است بنابراین مؤدیان مشمول مکلف به ارائه اظهارنامه و صورت سود و زیان و دفاتر خود در موعد مقرر هستند و سازمان پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را با نرخ صفر محاسبه میکند.
معافیت مالیاتی واحدهایی که از طریق سرمایهگذاری مجدد افزایش سرمایه میدهند، تا اینجا به بررسی معافیتهای مالیاتی بدو تأسیس پرداختیم.
پس از طی شدن این دوره معافیت مالیاتی که از پنج تا 13 سال میتواند ادامه داشته باشد، قانونگذار از سرمایهگذاری مجدد تمام واحدها، اعم از جدیدالتأسیس یا واحدهایی که قبل از سال 95 به بهرهبرداری رسیدهاند، حمایت کردهاست و برای آنها مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته است.
در ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردید که اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی از قبیل بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری و شرکتهای حملونقل) در صورت سرمایهگذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن امکان بهرهمندی از این مشوق را دارند.
پس از آنکه واحد مذکور اقدام به کسب مجوز سرمایهگذاری از مراجع ذیصلاح کرد باید اقدام به ثبت افزایش سرمایه صورت گرفته کند، در این صورت بسته به اینکه در چه منطقهای است معافیتهای مالیاتی زیر برای شرکت مذکور در نظر گرفته شده است:
واحد در مناطق محروم باشد، مالیات سالّهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود.
به عنوان مثال اگر افزایش سرمایه ثبت شده 200 میلیون ریال باشد تا زمانی که درآمد مشمول مالیات واحد مذکور به 400 میلیون ریال برسد مالیات واحد مذکور با نرخ صفر محاسبه میشود.
واحد تولیدی در خارج از مناطق محروم باشد، در این صورت فقط نیمی از مجموع درآمد مشمول مالیات در سالهای بعد و به اندازه سرمایه ثبتی از مالیات معاف است.
به عنوان مثال اگر همان واحد بالا در خارج از مناطق محروم باشد تنها به نیمی از درآمد مشمول مالیات آن معافیت مالیاتی تعلق میگیرد و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
سقف این معافیت مالیاتی نیز به اندازه سرمایه ثبتی و تا مبلغ 200 میلیون ریال میباشد.
نکته قابل توجه در مورد این قانون اضافه شدن واحدهایی که در زمینه حمل و نقل فعالیت میکنند به معافیتهای این قانون است. بنابراین با وجود اینکه شرکتهای نوپای حمل و نقل مشمول معافیت مالیاتی شروع فعالیت نمیشوند ولی میتوانند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند و بسته به سرمایهگذاریای که انجام میدهند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
معافیت مالیاتی شرکتهایی که اقدام به جلب سرمایه خارجی میکنند.
قانونگذار برای تشویق همکاری با اشخاص خارجی، معافیت خاصی را برای واحدهای ایرانی در نظر گرفته است اگر شرکتهای ایرانی برای افزایش سرمایه خود بتوانند سرمایه خارجی دارای مجوز را جلب کنند قانونگذار به ازای هر پنج درصد سهم سرمایه گذار خارجی 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد به سقف میزان معافیت مالیاتی افزوده است.
به عنوان مثال اگر شرکتی بخواهد 100 میلیون ریال افزایش سرمایه بدهد و پنج میلیون ریال از آن سرمایه خارجی دارای مجوز باشد در این صورت معافیتهای مالیاتی این شرکت به شرح زیر است:
واحد تولیدی در مناطق محروم باشد، همانطور که گفته شد در حالت عادی این شرکت تا 2 برابر سرمایه ثبت شده یعنی معادل 200 میلیون ریال از مالیات معاف بود ولی در حال حاضر 10 درصد به این مبلغ افزوده میشود و سقف معافیت مالیاتی درآمد مشمول مالیات این واحد تولیدی به 220 میلیون ریال میرسد.
واحد تولیدی خارج از مناطق محروم باشد در حالت عادی معادل سرمایه ثبتی آن یعنی 100 میلیون ریال از نصف درآمد مشمول مالیات آن معاف از مالیات بود.
ولی در حالتی که سرمایهگذار خارجی حضور دارد این مبلغ 10 درصد افزایش مییابد و 110 میلیون ریال از نصف درآمد مشمول مالیات این واحد از مالیات معاف است.
نکته حائز اهمیت این است که سقف تعین شده برای معافیت مالیاتی 50 درصد میباشد.
این سقف تعیین شده به این معناست که چه سرمایهگذار خارجی 25 میلیون ریال از این افزایش سرمایه را تقبل کند و چه اینکه کل 100 میلیون ریال را تقبل کند 50 درصد به حداکثر مقدار معافیت مالیاتی افزوده میشود.
در مورد واحد تولیدی بالا در صورت استقرار در مناطق محروم حداکثر میزان معافیت مالیاتی آن 300 میلیون ریال و در سایر مناطق 150 میلیون ریال خواهد بود.
با روشن شدن ساختار معافیت مالیاتی در ایران باید دید که قانون گذار چه معافیتهایی را برای سرمایهگذار خارجی در نظر گرفته است.
** ب معافیتهای مالیاتی سرمایهگذار خارجی
همانطور که گفته شد شرکتهای خارجی میتوانند به دو صورت در بازار ایران فعالیت کنند، شیوه اول در قالب ثبت یک شرکت ایرانی و شیوه دوم ثبت نمایندگی شرکت خارجی است.
در مورد هر یک از شیوههای حضور در بازار ایران معافیتهای خاصی در نظر گرفته شده است.
معافیتّهای مالیاتی حضور در قالب ثبت شرکت ایرانی با توجه به اینکه شرکت ثبت شده یک شرکت کاملاً ایرانی است و صرفاً مالکیت آن با طرف خارجی است تمام معافیتهای مالیاتیای که برای سایر شرکتّهای ایرانی وجود دارد برای این شرکتها نیز وجود دارد. یعنی هم از معافیتهای بدو تاسیس 5 تا 13 ساله میتوانند استفاده کنند هم از معافیتهای افزایش سرمایه. بعد از دوران استفاده از معافیت تنها چیزی که میتواند به این شرکتها مزیت رقابتی بدهد خارجی بودن منشأ سرمایه آنهاست.
آنها با استفاده از این مزیت میتوانند سرمایه خود را افزایش دهند و با توجه به اینکه سرمایه آنها کاملاً منشأ خارجی دارد 50 درصد به سقف معافیت مالیاتیشان اضافه شود یعنی بین 5/ 1 تا 3 برابر (بسته به محروم بودن یا نبودن مکان سرمایهگذاری) سرمایهگذاریای که انجام میدهند مشمول معافیت مالیاتی میشود.
**معافیتهای مالیاتی شرکتهای خارجی
در صورتی که شرکت بخواهد در قالب نمایندگی شرکت خارجی در داخل ایران فعالیت کند تنها معافیت مالیاتیای که قانونگذار برای آنها در نظر گرفته معافیت همکاری با شرکتهای ایرانی است.
اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی محصولاتی با نشان معتبر تولید کنند و حداقل 20 درصد از محصول تولیدی را صادر کند مشمول این معافیت مالیاتی است.
در این حالت اگر طرف ایرانی در دوره معافیت مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس باشد و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه شود، درآمد مشمول مالیات شرکت خارجی نیز با نرخ صفر مالیاتی محاسبه میشود.
ولی در صورتی که دوره معافیت مالیاتی طرف ایرانی به اتمام رسیده باشد در صورت تحقق تمام شرایط برای درآمد مشمول مالیات طرف خارجی تخفیف 50 درصدی در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در نظر گرفته میشود.
6198 / 2047
رضا نجفزاده، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی و محسن کدخداپور کارشناس ارشد اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
کپی شد