به گزارش ایرنا ، محمدعلی طالبی شنبه شب در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: سال رونق تولید باید سال حرکت پرشتاب و چالاک در این کارگروه تسهیل باشد و در این خصوص ضروری است تا همه دستگاهها و بانک ها برنامه خود را برای رونق و بهبود وضعیت کسب و کار ظرف یک هفته آینده ارائه کنند.
وی افزود : در این بخش ، بانکها باید در راهبرد توسعه برابر استان توجه لازم را به شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار و محروم در کوچک ترین نقاط استان داشته باشند و به برخورداری همه مناطق استان بویژه در پرداخت تسهیلات ، کمک کنند.
استاندار یزد از اولویت‌های استان را علاوه بر حفظ اشتغال، راه اندازی ظرفیت‌های خالی در بخش های مختلف عنوان کرد و ادامه داد: در شاخه های مختلف اقتصادی ، ظرفیت های خالی و راکدی وجود دارد که قابلیت فعال شدن دارد و به رونق تولید و رشد اشتغال کمک خواهد کرد .
طالبی تأکید کرد: با مدیریت معاون هماهنگی امور اقتصادی ، مجموعه راهبردهای حوزه اشتغال ، نهایی شود و با تصویب کارگروه به عنوان مبنای فعالیت دستگاه ها و بانک ها قرار گیرد و درباره هزینه کردن تسهیلات در بخش های ضروری و برنامه ریزی برای اشتغال هایی که مهاجرت را افزایش دهد یا با محیط زیست تضاد دارد صورت گیرد .
وی با اشاره به افزایش دستمزدها و نگرانی هایی درباره تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی استان هم اظهار داشت: باید با کمک کمیسیون کارگری شرایطی فراهم شود تا کمترین تعدیل نیرو و آسیب به جامعه کارگری وارد شود.
رئیس کارگروه تسهیل و رونق تولید یزد در ادامه ضرورت حمایت از تشکل‌های کارگری قانونی تأکید کرد: خط قرمز ما در استان در ارتباط با کارفرمایان، رعایت حقوق کارگران است.
استاندار یزد همچنین با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر لزوم انتقال حساب های شرکت ها و مجموعه های بزرگ به استان تصریح کرد: این حساب ها همان طور که در جلسه شورای معادن استان مورد تأکید قرار گرفت باید بزودی به یزد منتقل شود.
طالبی با اشاره به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشکیل جلسات با بخش خصوصی گفت: باید نتایج این جلسات هر چه زودتر مشخص و به خواسته های بحق واحدهای تولیدی پاسخ داده شود.
در این جلسه بازرس کل استان یزد گفت: همه مشکلات واحدهای تولیدی استان تنها در مسائل بانکی ، مالیاتی و تأمین اجتماعی خلاصه نمی شود و باید در مسائلی همچون صادرات کالا و جابجایی پول هم تسهیل ایجاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبر طالبی افزود: از سوی دیگر باید حمایت از واحدهایی که در زمان فراوانی نعمت ، خوش حساب بودند و مالیات داده اند در مقابل واحدهای تولیدی که در همان زمان خوش حساب نبودند در اولویت قرار گیرد.
همچنین رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت یزد گفت: 83 درصد مصوبات کارگروه تسهیل مربوط به مشکلات نقدینگی واحدهای تولید به دلیل چند برابر شدن هزیینه هاست به همین دلیل باید تعادلی میان سرمایه های ثابت و در گردش ایجاد شود تا هم رونق تولید و رشد اشتغال را شاهد باشیم.
سید علی اکبر کلانتر افزود: یکی از کارهای خوبی که در امور مالیاتی انجام شده ، حل مشکلات رد دفاتر واحدهای تولیدی در این مجموعه بوده که امیدواریم این همراهی و همکاری ها با صنایع تداوم یابد.
وی در ادامه بر لزوم انتقال حساب های بانکی شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ از تهران به یزد تأکید کرد و ادامه داد: این امر بر تقویت بنیه و توان بانکها برای حمایت از تولید در استان کمک خواهد کرد.
در حال حاضر سه هزار و 285 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با 11 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اسمی و با اشتغال زایی 100 هزار و 445 نفر در یزد وجود دارد .
تولید بیش از 800 نوع کالا ، رتبه نخست تولید کاشی و سرامیک کشور با بیش از 50 درصد ، رتبه دوم تولید محصول نساجی ، رتبه سوم تولید فولاد و رتبه نخست تولید رومبلی ، ترمه و روفرشی از جمله جایگاه‌های برتر استان در اقتصاد ملی است.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است که سیاست های آن در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را « حمایت از کالای ایرانی » اعلام کردند، امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.
هم اکنون 198 هزار بیمه شده اجباری در 24 هزار واحد تولیدی استان یزد فعالیت دارند.
1968/ 6197
انتهای پیام وی افزود : در این بخش ، بانکها باید در راهبرد توسعه برابر استان توجه لازم را به شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار و محروم در کوچک ترین نقاط استان داشته باشند و به برخورداری همه مناطق استان بویژه در پرداخت تسهیلات ، کمک کنند.
استاندار یزد از اولویت‌های استان را علاوه بر حفظ اشتغال، راه اندازی ظرفیت‌های خالی در بخش های مختلف عنوان کرد و ادامه داد: در شاخه های مختلف اقتصادی ، ظرفیت های خالی و راکدی وجود دارد که قابلیت فعال شدن دارد و به رونق تولید و رشد اشتغال کمک خواهد کرد .
طالبی تأکید کرد: با مدیریت معاون هماهنگی امور اقتصادی ، مجموعه راهبردهای حوزه اشتغال ، نهایی شود و با تصویب کارگروه به عنوان مبنای فعالیت دستگاه ها و بانک ها قرار گیرد و درباره هزینه کردن تسهیلات در بخش های ضروری و برنامه ریزی برای اشتغال هایی که مهاجرت را افزایش دهد یا با محیط زیست تضاد دارد صورت گیرد .
وی با اشاره به افزایش دستمزدها و نگرانی هایی درباره تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی استان هم اظهار داشت: باید با کمک کمیسیون کارگری شرایطی فراهم شود تا کمترین تعدیل نیرو و آسیب به جامعه کارگری وارد شود.
رئیس کارگروه تسهیل و رونق تولید یزد در ادامه ضرورت حمایت از تشکل‌های کارگری قانونی تأکید کرد: خط قرمز ما در استان در ارتباط با کارفرمایان، رعایت حقوق کارگران است.
استاندار یزد همچنین با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر لزوم انتقال حساب های شرکت ها و مجموعه های بزرگ به استان تصریح کرد: این حساب ها همان طور که در جلسه شورای معادن استان مورد تأکید قرار گرفت باید بزودی به یزد منتقل شود.
طالبی با اشاره به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشکیل جلسات با بخش خصوصی گفت: باید نتایج این جلسات هر چه زودتر مشخص و به خواسته های بحق واحدهای تولیدی پاسخ داده شود.
در این جلسه بازرس کل استان یزد گفت: همه مشکلات واحدهای تولیدی استان تنها در مسائل بانکی ، مالیاتی و تأمین اجتماعی خلاصه نمی شود و باید در مسائلی همچون صادرات کالا و جابجایی پول هم تسهیل ایجاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبر طالبی افزود: از سوی دیگر باید حمایت از واحدهایی که در زمان فراوانی نعمت ، خوش حساب بودند و مالیات داده اند در مقابل واحدهای تولیدی که در همان زمان خوش حساب نبودند در اولویت قرار گیرد.
همچنین رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت یزد گفت: 83 درصد مصوبات کارگروه تسهیل مربوط به مشکلات نقدینگی واحدهای تولید به دلیل چند برابر شدن هزیینه هاست به همین دلیل باید تعادلی میان سرمایه های ثابت و در گردش ایجاد شود تا هم رونق تولید و رشد اشتغال را شاهد باشیم.
سید علی اکبر کلانتر افزود: یکی از کارهای خوبی که در امور مالیاتی انجام شده ، حل مشکلات رد دفاتر واحدهای تولیدی در این مجموعه بوده که امیدواریم این همراهی و همکاری ها با صنایع تداوم یابد.
وی در ادامه بر لزوم انتقال حساب های بانکی شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ از تهران به یزد تأکید کرد و ادامه داد: این امر بر تقویت بنیه و توان بانکها برای حمایت از تولید در استان کمک خواهد کرد.
در حال حاضر سه هزار و 285 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با 11 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اسمی و با اشتغال زایی 100 هزار و 445 نفر در یزد وجود دارد .
تولید بیش از 800 نوع کالا ، رتبه نخست تولید کاشی و سرامیک کشور با بیش از 50 درصد ، رتبه دوم تولید محصول نساجی ، رتبه سوم تولید فولاد و رتبه نخست تولید رومبلی ، ترمه و روفرشی از جمله جایگاه‌های برتر استان در اقتصاد ملی است.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است که سیاست های آن در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را « حمایت از کالای ایرانی » اعلام کردند، امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.
هم اکنون 198 هزار بیمه شده اجباری در 24 هزار واحد تولیدی استان یزد فعالیت دارند.
1968/ 6197
کپی شد
