دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از آزادی بیش از 800 نفر از زندانیان زندان های استان یزد در پی عفو مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر شمس در دیدار اعضای شورای قضایی استان یزد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار داشت: بیش از 2500 نفر مشمول این عفو مقام معظم رهبری شدند که از این تعداد 830 نفر مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند.
وی ادامه داد: بقیه مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند که رسیدگی به این مسئله و بررسی پرونده این افراد جهت استفاده از این عفو در حال انجام است.
دادستان یزد تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت های دادسرای عمومی و انقلاب یزد در سال 97 رسیدگی و سامان دهی پرونده های مسن در دادسرا بود که از مجموع تعداد هزار و 240 پرونده موجود مرتبط با قبل از سال 96 با تلاش مجموعه قریب به 1000 پرونده به سرانجام رسید و از فرایند تحقیق و رسیدگی دادسرا خارج شد.
این مقام قضایی اظهار داشت: از مجموع 240 پرونده باقی مانده در دادسرا که با توجه به سنوات در شمول پرونده های مسن محسوب می شوند، قریب 100 پرونده از عهده دادسرا خارج است و باید منتظر پاسخ استعلامات نظام پزشکی و هیئت نظام پزشکی در مراجع مربوطه در یزد و تهران ماند و مکاتبات لازم با آن مراجع جهت تسریع، صورت پذیرفته است و بخشی دیگر نیز مربوط به نیابت به سایر نقاط کشور هست.
وی به ورودی قریب 3000 پرونده در ماه به دادسرای مرکز استان اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از این پرونده‌ها مربوط به جرائم خرد و کم اهمیت هست بنحوی که سه عنوان مجرمانه اول در این پرونده ها درگیریهای ساده، توهین و تهدید و سپس تصادفات و سرقت است که در شأن مردم دارالعباده یزد نیست و باید برای اینگونه مسائل کار فرهنگی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، استفاده از تریبون های مذهبی، منابر و کانون های مساجد و مشارکت سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجتماعی را خواستار شد و ابراز داشت: باید آستانه صبر و تحمل مردم بالاتر برود تا با اندک مسئله ای تحریک نشده و بخواهند با نزاع و توهین و تهدید پرونده ای را برای خود و دستگاه قضایی خلق کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هر قاضی تحقیق به طور متوسط به 140 پرونده در ماه رسیدگی می کند که کار سنگین و طاقت فرساییست و باید با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهای وضعی و فرهنگی، در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی گام برداشت و حجم پرونده های وارده به دادسرا را کاهش داد.
