استاندار یزد با اشاره به مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها از شرکت های بیمه‌ای گفت: پرداخت مطالبات حوزه درمان در دستور کار وزارت بهداشت باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی طالبی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حضور معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: استان یزد در حوزه اجتماعی و سلامت با همدلی و همراهی دستگاه های مختلف در سطح استان پیشرفت های خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه اسناد خوبی در حوزه سلامت تصویب و تدوین شده است ادامه داد: تاکید دارم برنامه هایی که مصوب شده مورد توجه همه دستگاه ها باشد و اهتمام جدی داشته باشند تا مجامع سلامت به ویژه در شهرستان و محلات فعال شوند.
استاندار یزد به اشاره به مصوبات پیوست طرح سلامت بیان داشت: مطالبه جدی از همه دستگاه ها داریم تا توجه به تحقق طرح سلامت و مصوبات پیوست آن داشته باشند تا در خصوص پروژه های جاری سند جامع سلامت بر اساس وظایفی که تعیین و محول شده است در مقاطع زمانی مختلف ارزیابی عملکرد خوبی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در خصوص اجرای طرح تحول سلامت و نقطه ضعف هایی که از سوی مسئولان و نمایندگان مطرح می شود نگرانی هایی در سطح استان وجود دارد که امید است در دوره وزارت جدید به نحوی این برنامه دنبال شود تا مردم از فواید آن بهره مند شده و نگرانی که در خصوص هزینه ها و اجرای آینده این طرح وجود دارد رفع شود.
طالبی با اشاره به بدهی ها به برخی بیمه ها و شرکت های دارویی و داروخانه ها عنوان کرد: برخی بدهی هایی که در سطح استان با آن مواجه هستیم از جمله بدهی به برخی شرکت ها، بیمه ها و یا داروخانه ها و مراکز درمانی، فشارهایی را به برخی بخش ها فراهم کرده، انتظار می رود حداکثر توان گذاشته شود که در آستانه سال جدید گشایشی در این وضعیت پدید آید.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: لازم است در استان یزد مدیریت مناسبی شده که این نارضایتی ها به شکل نامناسبی از جمله تجمعات و یا عدم ارائه خدمات بروز پیدا نکند و با تدبیر وزارت بهداشت شرایطی در استان یزد فراهم شود که نگرانی های همه کارکنان بخش بهداشت و درمان برطرف شود.
وی بیان داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس برنامه های تدوین شده سند غیرواگیر و تشکیلات اجرایی تعریف شده اقدامات اجرایی پیش بینی شده را انجام دهند و در خصوص اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات فعالیت های خود را تشدید کنند.
