محمدحسین ابراهیمی روزپنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پرونده متهم در دست بررسی و طی مراحل قانونی است.
وی اظهار کرد: اجرای مطالبات مردم سرلوحه کار دستگاه قضاست و یکی از اقدام ها جلوگیری از رباخواری است که همکاری مسئولان و تلاش مجموعه قضایی لازمه کار است.
ابراهیمی اظهار داشت: ربا که جرم و گناه بزرگی است با همکاری مردم و مسئولان ریشه‌کن شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: امروز ابرکوه عَلَم مبارزه با رباخواری را برافراشته تا الگویی برای سایر مناطق باشد و طرح مبارزه و پیشگیری با رباخواری موفقیت‌هایی را نیز به همراه داشت.
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه اضافه کرد: صاحبان اموال که به واسطه عملیات ربا، حقوقی از آنان ضایع شد می‌توانند با تنظیم شکایت علیه رباخوار و تشکیل پرونده، برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.
همچنین دادرس کیفری و انقلاب ابرکوه گفت: با وجود اینکه ربا در برخی نقاط انجام می‌شود، این شهرستان مبارزه با این جرم را آغاز کرد.
« علی خادمی مجومرد» عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بابیان اینکه ربا یکی از آفات دنیاپرستی است، افزود: بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، ربا به 2 نوع معامله و قرضی تقسیم می‌شود .
وی اظهار کرد: هر نوع توافق بین 2یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن ،جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: بیشتر تحقق ربا مربوط به ربا قرضی است که در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در این ارتباط در دادسرا تشکیل شد، اما به علت برخی مسائل و نداشتن حمایت از سوی نهادهای مرتبط با دادگستری نتوانستیم به درستی با متهمین چنین پرونده‌هایی برخورد کنیم.
خادمی مجومرد افزود: در سال 1397 به دلیل مطالبات مردمی برخورد جدی با رباخواران و مبارزه با این جرم آغاز شده است.
این مسئول قضایی اضافه کرد: در مراحل اولیه پس از دادن فرصت کافی برای توبه به رباخواران به آنان هشدار داده شد اموال گرفته شده را مسترد و رضایت شاکیان را جلب کنند.
وی اضافه کرد: عده‌ای از افراد هشدارها را جدی گرفتند و به آن عمل کردند و برخی نیز همچنان بر استمرار آن اصرار دارند که دستگاه قضایی با آنان طبق قانون برخورد خواهد کرد.
خادمی مجومرد با اشاره به ماده یادشده به مجازات مرتکبین ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها،یادآور شد: طبق این ماده علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال، مرتکبین به 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
این مسئول قضایی بابیان اینکه یکی از معدود آراء در زمینهٔ رباخواری در دی‌ماه امسال صادرشد، خاطر نشان کرد: در این پرونده متهم با جلب رضایت شاکی اموال را مسترد کرد که در این رابطه برخی مجازات تکمیلی برای او در نظر گرفته شد که پس از قطعی شدن رأی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
خادمی مجومرد تصریح کرد: مجازات رباخواران که استرداد مال و جلب رضایت شاکی در پرونده آنان باشد، به مدت یک تا پنج سال تعلیق می‌شود (مواد 46 تا 55 ق.م.ا).
وی یادآور شد: بدین ترتیب بر طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت (ماده 19) شود، پس از قطعیت حکم اخیر، قرار تعلیق لغو و حکم معلق اجرا می‌شود.
این مسئول قضایی تأکید کرد: در صورت ، صدور چنین رأی‌هایی در رابطه با افرادی ، که ابراز ندامت آنان توسط دادگاه کیفری محرز، رضایت شاکی را جلب و اموال را مسترد کرده باشند، است.
به گفته وی ، در غیر این صورت قانون اجازه داده است که با رباخوار هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته باشیم و علاوه بر اشد مجازات، برخی مجازات تکمیلی (مواد 23 و 24 ق.م.ا) را نیز برای آنان در نظر بگیریم.
خادمی همچنین یادآور شد : یک نو آوری و ابتکار عمل در جایگزینی برخی مجازات تکمیلی به‌جای محکومیت به حبس برای جرائم کوچک و محکومینی که هیچ نوع سابقه کیفری ندارند، می‌توان مجازاتی همچون نصب نوشته ،چاپ و انتشار پوستر با موضوعات تعیین‌شده در شهر، خریداری و توزیع کتاب در مساجد و اماکن عمومی، استفاده از پابند الکترونیکی، کار در معادن، حفظ قرآن در مدت زمان معین و ... مورد حکم قرارداد.
مرکز شهرستان 53 هزارنفری ابرکوه در 140 کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.
7540/ 2047/
انتهای پیام وی اظهار کرد: اجرای مطالبات مردم سرلوحه کار دستگاه قضاست و یکی از اقدام ها جلوگیری از رباخواری است که همکاری مسئولان و تلاش مجموعه قضایی لازمه کار است.
ابراهیمی اظهار داشت: ربا که جرم و گناه بزرگی است با همکاری مردم و مسئولان ریشه‌کن شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: امروز ابرکوه عَلَم مبارزه با رباخواری را برافراشته تا الگویی برای سایر مناطق باشد و طرح مبارزه و پیشگیری با رباخواری موفقیت‌هایی را نیز به همراه داشت.
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه اضافه کرد: صاحبان اموال که به واسطه عملیات ربا، حقوقی از آنان ضایع شد می‌توانند با تنظیم شکایت علیه رباخوار و تشکیل پرونده، برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.
همچنین دادرس کیفری و انقلاب ابرکوه گفت: با وجود اینکه ربا در برخی نقاط انجام می‌شود، این شهرستان مبارزه با این جرم را آغاز کرد.
« علی خادمی مجومرد» عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بابیان اینکه ربا یکی از آفات دنیاپرستی است، افزود: بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، ربا به 2 نوع معامله و قرضی تقسیم می‌شود .
وی اظهار کرد: هر نوع توافق بین 2یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن ،جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: بیشتر تحقق ربا مربوط به ربا قرضی است که در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در این ارتباط در دادسرا تشکیل شد، اما به علت برخی مسائل و نداشتن حمایت از سوی نهادهای مرتبط با دادگستری نتوانستیم به درستی با متهمین چنین پرونده‌هایی برخورد کنیم.
خادمی مجومرد افزود: در سال 1397 به دلیل مطالبات مردمی برخورد جدی با رباخواران و مبارزه با این جرم آغاز شده است.
این مسئول قضایی اضافه کرد: در مراحل اولیه پس از دادن فرصت کافی برای توبه به رباخواران به آنان هشدار داده شد اموال گرفته شده را مسترد و رضایت شاکیان را جلب کنند.
وی اضافه کرد: عده‌ای از افراد هشدارها را جدی گرفتند و به آن عمل کردند و برخی نیز همچنان بر استمرار آن اصرار دارند که دستگاه قضایی با آنان طبق قانون برخورد خواهد کرد.
خادمی مجومرد با اشاره به ماده یادشده به مجازات مرتکبین ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها،یادآور شد: طبق این ماده علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال، مرتکبین به 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
این مسئول قضایی بابیان اینکه یکی از معدود آراء در زمینهٔ رباخواری در دی‌ماه امسال صادرشد، خاطر نشان کرد: در این پرونده متهم با جلب رضایت شاکی اموال را مسترد کرد که در این رابطه برخی مجازات تکمیلی برای او در نظر گرفته شد که پس از قطعی شدن رأی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
خادمی مجومرد تصریح کرد: مجازات رباخواران که استرداد مال و جلب رضایت شاکی در پرونده آنان باشد، به مدت یک تا پنج سال تعلیق می‌شود (مواد 46 تا 55 ق.م.ا).
وی یادآور شد: بدین ترتیب بر طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت (ماده 19) شود، پس از قطعیت حکم اخیر، قرار تعلیق لغو و حکم معلق اجرا می‌شود.
این مسئول قضایی تأکید کرد: در صورت ، صدور چنین رأی‌هایی در رابطه با افرادی ، که ابراز ندامت آنان توسط دادگاه کیفری محرز، رضایت شاکی را جلب و اموال را مسترد کرده باشند، است.
به گفته وی ، در غیر این صورت قانون اجازه داده است که با رباخوار هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته باشیم و علاوه بر اشد مجازات، برخی مجازات تکمیلی (مواد 23 و 24 ق.م.ا) را نیز برای آنان در نظر بگیریم.
خادمی همچنین یادآور شد : یک نو آوری و ابتکار عمل در جایگزینی برخی مجازات تکمیلی به‌جای محکومیت به حبس برای جرائم کوچک و محکومینی که هیچ نوع سابقه کیفری ندارند، می‌توان مجازاتی همچون نصب نوشته ،چاپ و انتشار پوستر با موضوعات تعیین‌شده در شهر، خریداری و توزیع کتاب در مساجد و اماکن عمومی، استفاده از پابند الکترونیکی، کار در معادن، حفظ قرآن در مدت زمان معین و ... مورد حکم قرارداد.
مرکز شهرستان 53 هزارنفری ابرکوه در 140 کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.
7540/ 2047/
کپی شد
