به گزارش ایرنا ، هدف از برگزاری این گردهمایی، بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل و مشکلات ادارات استان های منطقه پنج وزارت اقتصاد، ارائه راهکار های مناسب برای حل آن و وحدت رویه در اجرای سیاست ها اعلام شد.
در این گردهمایی یک روزه که مدیران کل و معاونان نظارت مالی استان های کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد حضور داشتند؛ در خصوص مسائل مالی و خزانه، پرونده های موضوع ماده 251 مکرر مالیات های مستقیم و جذب سرمایه گذاری تبادل نظر و تصمیماتی گرفته شد.
مدیر کل امور استان های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گردهمایی با بیان اینکه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، متولی امور سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار هستند گفت: مردم و کسانی که می خواهند با پول خود سرمایه گذاری کنند باید مورد حمایت قرار گیرند.
' الله محمد آقایی' مرکز خدمات سرمایه گذاری و مرکز پایش فضای کسب و کار را زیر بنای سرمایه گذاری در استان ها دانست و گفت: کار صدور مجوز سرمایه گذاری باید در مراکز پایش کسب و کار و موضوع جلب و جذب سرمایه گذاری نیز باید در مراکز خدمات دنبال شود.
وی راه اندازی مراکز خدمات سرمایه گذاری را گام اساسی برای ارائه خدمات بهتر به سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود : این مراکز، خدمات خود را به تمامی بخش ها ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه صدور مجوز سرمایه گذاری یک پایه برای دستیابی به سایر شاخص های اقتصادی است اضافه کرد : مراکز خدمات سرمایه گذاری باید هدف نهایی را که رشد و رونق اشتغال و کاهش بیکاری است دنبال کنند؛ چرا که مردم معنا و مفهوم بیکاری و اشتغال را بهتر از تولید و سرمایه گذاری می فهمند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر آمادگی استان ها برای جلب و جذب سرمایه گذاری در فضای خارج از تحریم ها تاکید کرد و گفت: باید فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنیم و آمادگی آن را داشته باشیم که اگر فضای مناسب تری برای سرمایه گذاری فراهم شد بتوان منابع خارجی را به خوبی جذب کرد.
مدیر کل امور استان های وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش از رویکرد جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی به استان ها و سفرهای استانی وزیر اقتصاد خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در چارچوب این سیاست، وزیر اقتصاد به استان های خراسان رضوی و قم سفر کردند و به زودی به استان هرمزگان سفر خواهند کرد.
آقایی با بیان اینکه این سفرهای دستاورد های خوبی بدنبال دارد؛ بر برنامه ریزی صحیح برای بهره مندی حداکثری از برکات این سفر تاکید کرد.
رئیس هیات یک مستشاری امور مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی ( ماده 251 مکرر ) هم گفت: اعتراض های مودیان مالیاتی که پیش تر به وزارت اقتصاد ارسال می شد با تفویض اختیار وزیر اقتصاد به استان ها محول شده است.
' احمد غفار زاده' ، هدف از تشکیل این هیات در استان ها را تمرکز زدایی، تسریع در رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و ادامه داد: با تشکیل این هیات، پرونده مودیان مالیاتی در کمترین زمان ممکن رسیدگی می شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این گردهمایی با خیر مقدم به مدعوین گفت: این گردهمایی به صورت دوره ای در یکی از استان های کشور برگزار می شود.
علی نمازی دستاوردهای این گونه نشست ها را خوب ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم از فرصت های ایجاد شده به خوبی استفاده کنیم و در جهت جذب سرمایه گذاری و رفع تنگناههای مالی گام برداریم.
وی از تشکیل 40 نشست با تشکل های بخص خصوصی در یکسال گذشته خبر داد و گفت: در این نشست ها 200 مشکل در حوزه های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری و مالیاتی مطرح و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شد.
نمازی از ارسال 469 پرونده به هیات 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در استان یزد خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 200 پرونده آن در این هیات مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دبیر استان های منطقه پنج وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این گردهمایی با اشاره به سیاست های وزارت اقتصاد در خصوص اسناد خزانه اسلامی و تامین مالی طرح های عمرانی بر رفع مشکلات و چالش های فراروی آن تاکید کرد.
' بابک دایی ' همچنین تنگناههای مالی دولت را یادآور شد و بر صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از منابع تاکید کرد و گفت: در خصوص صدور اسناد خزانه نیز مشکلاتی وجود دارد و پیشنهاد می شود سررسید استاد کمتر از یکسال به صورت نقدی پرداخت شود.
در این نشست گزارشی از وضعیت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی منطقه پنج کشور از حیث شاخص های عمومی ، اقتصاد کلان، بازار سرمایه، صنعت بیمه، سیستم بانکی، سهولت فضای کسب و کار، وضعیت این استان ها در خصوص قانون بودجه سال 97 و لایحه بودجه سال 98 و عملکرد استان یزد در این حوزه ها ارائه شد.
همچنین در حاشیه برگزاری این گردهمایی در قالب نشست تخصصی با حضور مدیران و معاونان ادارات کل امور اقتصادی استان های منطقه پنج کشور، بحث های اسناد خزانه، سرمایه گذاری و ماده 251 مکرر قانون مالیات مستقیم دنبال شد.
1968/ 6197
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.