زمانی قمی با اجرای قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته در نهادهای دولتی از سمت خود کنار رفت.
به گزارش ایرنا، هرچند طبق ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت سرپرستی استانداری می تواند تا چهار ماه ادامه یابد اما با توجه به اهمیت موضوع انتخاب استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی ، بسیاری از مردم یزد انتظار دارند نماینده دولت هر چه سریعتر انتخاب و معرفی شود.
حتی بر اساس مطالب منتشره در رسانه ها و فضای مجازی، اکثر فعالان سیاسی و رسانه ای استان منتظر بودند که استاندار یزد در نشست روز گذشته (یکشنبه) هیات وزیران برای 2.5 سال باقی مانده از فعالیت دولت دوازدهم معرفی شود اما چنین نشد.
از مجموع 11 استانی که استانداران آنها طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان کنار رفتند و جای خود را به سرپرست استانداری دادند، استانداران هفت استان در هفته های اخیر معرفی شدند اما استان های یزد، خراسان رضوی، قم و فارس همچنان بدون استاندار هستند.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان یکی از بهترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محسوب می شود، چرا که امروزه جوانگرایی در سازمان ها و نهادهای مختلف نه یک مطالبه عمومی بلکه نیاز مسلم اجتماعی است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نسل اول مدیریتی کشور پس از انقلاب باید جای خود را به نسل های بعدی بدهد.
کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جوان ها با تصویب قانون منع به کار گیری بازنستگان بسیار خوشحالند، گفت که برخی افراد از 40 سال قبل مدیریت اموری را در دست داشتند که این موضوع خطرهایی به دنبال دارد.
کمال دهقانی فیروزآبادی افزود: در این مدت طولانی مدیریت، خود به خود مناسباتی برقرار شد که در حالت خوش بینانه این مناسبات به نفع مدیران استان متبوع و در حالت بدبینانه به نفع خود و خانواده شان است.
هر چند اجرای قانون منع به کاری گیری بازنشستگان با حواشی و مقاومت های زیادی همراه بود، اما آنچه نباید مورد غفلت مسئولان بالادستی واقع شود اینکه در انتصاب نفرهای جایگزین باید به موضوع تقویت اعتماد عمومی به مجموعه حاکمیت توجه ویژه ای شود.
شاید یکی از دلایل تاخیر در انتخاب استانداران چهار استان مطرح از جمله یزد نیز این موضوع باشد اما باید پذیرفت که تداوم این روند نیز به صلاح دولت و حاکمیت نیست.
تاخیر در انتخاب استاندار سبب شده برخی منفعت طلبان سیاسی کار، هر روز با مطرح کردن گزینه ای جدید در رسانه ها و فضای مجازی، به دنبال برهم زدن آرامش روانی جامعه و سوء استفاده شخصی و گروهی از این وضعیت باشند.
امید می رود با انتخاب شایسته ترین گزینه به عنوان استاندار یزد در نشست چهارشنبه این هفته هیات دولت، درباره رقم خوردن روزهای خوب در استان تدبیر شود.
یادداشت از: سعید صادقی مقدم
7532/ 2047
به گزارش ایرنا، هرچند طبق ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت سرپرستی استانداری می تواند تا چهار ماه ادامه یابد اما با توجه به اهمیت موضوع انتخاب استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی ، بسیاری از مردم یزد انتظار دارند نماینده دولت هر چه سریعتر انتخاب و معرفی شود.
حتی بر اساس مطالب منتشره در رسانه ها و فضای مجازی، اکثر فعالان سیاسی و رسانه ای استان منتظر بودند که استاندار یزد در نشست روز گذشته (یکشنبه) هیات وزیران برای 2.5 سال باقی مانده از فعالیت دولت دوازدهم معرفی شود اما چنین نشد.
از مجموع 11 استانی که استانداران آنها طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان کنار رفتند و جای خود را به سرپرست استانداری دادند، استانداران هفت استان در هفته های اخیر معرفی شدند اما استان های یزد، خراسان رضوی، قم و فارس همچنان بدون استاندار هستند.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان یکی از بهترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محسوب می شود، چرا که امروزه جوانگرایی در سازمان ها و نهادهای مختلف نه یک مطالبه عمومی بلکه نیاز مسلم اجتماعی است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نسل اول مدیریتی کشور پس از انقلاب باید جای خود را به نسل های بعدی بدهد.
کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جوان ها با تصویب قانون منع به کار گیری بازنستگان بسیار خوشحالند، گفت که برخی افراد از 40 سال قبل مدیریت اموری را در دست داشتند که این موضوع خطرهایی به دنبال دارد.
کمال دهقانی فیروزآبادی افزود: در این مدت طولانی مدیریت، خود به خود مناسباتی برقرار شد که در حالت خوش بینانه این مناسبات به نفع مدیران استان متبوع و در حالت بدبینانه به نفع خود و خانواده شان است.
هر چند اجرای قانون منع به کاری گیری بازنشستگان با حواشی و مقاومت های زیادی همراه بود، اما آنچه نباید مورد غفلت مسئولان بالادستی واقع شود اینکه در انتصاب نفرهای جایگزین باید به موضوع تقویت اعتماد عمومی به مجموعه حاکمیت توجه ویژه ای شود.
شاید یکی از دلایل تاخیر در انتخاب استانداران چهار استان مطرح از جمله یزد نیز این موضوع باشد اما باید پذیرفت که تداوم این روند نیز به صلاح دولت و حاکمیت نیست.
تاخیر در انتخاب استاندار سبب شده برخی منفعت طلبان سیاسی کار، هر روز با مطرح کردن گزینه ای جدید در رسانه ها و فضای مجازی، به دنبال برهم زدن آرامش روانی جامعه و سوء استفاده شخصی و گروهی از این وضعیت باشند.
امید می رود با انتخاب شایسته ترین گزینه به عنوان استاندار یزد در نشست چهارشنبه این هفته هیات دولت، درباره رقم خوردن روزهای خوب در استان تدبیر شود.
یادداشت از: سعید صادقی مقدم
7532/ 2047
کپی شد