به گزارش ایرنا، محمدعلی طالبی روز شنبه در حاشیه نشست مشترک نمایندگان وزارتخانههای کشور و نیرو با مجمع نمایندگان، اعضای شورای تأمین و مسئولان دستگاههای تخصصی مرتبط با آب استان به خبرنگاران افزود: این نشست باهدف پیگیری جدی موضوع کمبود آب برگزار و پس از بحث و تبادلنظر درباره مسائل فنی و امنیتی، تصمیمهای مناسبی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: بر این اساس، عمده پیگیریهای تأمین آب پایدار از منابع آبی جدید بهخصوص دریای عمان برای استان، اقدامها و فعالیتهایی برای تضمین امنیت خط انتقال آب و آرامش مردم در این خصوص متمرکز خواهد بود.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و سرپرست استانداری یزد در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در مواقع بحرانی مدیریت بهتری روی مجموعه مصرف آب داشته باشیم.
در گزارش روابط عمومی دفتر نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی به نقل از محمدرضا تابش آمده است، گفت: یزدی بودن وزیر نیرو نباید باعث احتیاط و کمکاری این وزارتخانه در تأمین آب استان یزد شود.
وی افزود: تأمین امنیت خط انتقال آب حق مردم استان مورد توقع نمایندگان است که عملکرد وزارت نیرو در این زمینه قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: نمیتوان مرتب کاهش سهمیه آب یزد را با مسائل اقلیمی و کلان کشور گره زد؛ در این زمینه، استان همراهی لازم را داشته است.
تابش بابیان اینکه همه توافقها و تعهدهای انجامشده برای پروژههای انتقال آب به یزد باید سریعتر اجرا شود، اظهار داشت: مسئولیت تأمین امنیت خط انتقال آب استان یزد بر عهده شخص وزیر کشور است که عملکرد وی در این زمینه قابلقبول نیست.
نماینده اردکان بابیان اینکه نجابت یزدیها پایانی دارد، افزود: با مسئولان کشور با صراحت صحبت میکنیم و از همه اهرمهای قانونی در مجلس ازجمله سئوال و استیضاح استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی و قضایی و امنیتی استان باید فعالانه و منسجمتر در عرصه تأمین آب حضورداشته باشند و از حقوق مردم دفاع کنند.
به گزارش ایرنا، از اسفندماه سال 1396 تاکنون 28 بار خط لوله آب انتقالی به یزد موردحمله عدهای افراد ناشناس قرارگرفته است.
آب تجدیدشونده منابع زیرزمینی یزد 827 میلیون مترمکعب و کسری مخزن 300 میلیون مترمکعب است، به همین دلیل سالانه 50 سانتیمتر از سطح منابع آبهای زیرزمینی یزد کاسته میشود.
در سالهای اخیر، بهطور متوسط 70 درصد آب شرب یزد از خارج استان و بقیه از منابع داخلی تأمین شد که درمجموع حدود 57 میلیون مترمکعب حجم سالانه آب انتقالی به یزد است.
انتقال آب به یزد در سال 1368 در ابتدای شکلگیری دولت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی مصوب و بعدها در مسیر کاملاً قانونی انجام شد و هر نوع اخلال در آن، قانونشکنی است.
7532 / 2047
وی ادامه داد: بر این اساس، عمده پیگیریهای تأمین آب پایدار از منابع آبی جدید بهخصوص دریای عمان برای استان، اقدامها و فعالیتهایی برای تضمین امنیت خط انتقال آب و آرامش مردم در این خصوص متمرکز خواهد بود.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و سرپرست استانداری یزد در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در مواقع بحرانی مدیریت بهتری روی مجموعه مصرف آب داشته باشیم.
در گزارش روابط عمومی دفتر نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی به نقل از محمدرضا تابش آمده است، گفت: یزدی بودن وزیر نیرو نباید باعث احتیاط و کمکاری این وزارتخانه در تأمین آب استان یزد شود.
وی افزود: تأمین امنیت خط انتقال آب حق مردم استان مورد توقع نمایندگان است که عملکرد وزارت نیرو در این زمینه قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: نمیتوان مرتب کاهش سهمیه آب یزد را با مسائل اقلیمی و کلان کشور گره زد؛ در این زمینه، استان همراهی لازم را داشته است.
تابش بابیان اینکه همه توافقها و تعهدهای انجامشده برای پروژههای انتقال آب به یزد باید سریعتر اجرا شود، اظهار داشت: مسئولیت تأمین امنیت خط انتقال آب استان یزد بر عهده شخص وزیر کشور است که عملکرد وی در این زمینه قابلقبول نیست.
نماینده اردکان بابیان اینکه نجابت یزدیها پایانی دارد، افزود: با مسئولان کشور با صراحت صحبت میکنیم و از همه اهرمهای قانونی در مجلس ازجمله سئوال و استیضاح استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی و قضایی و امنیتی استان باید فعالانه و منسجمتر در عرصه تأمین آب حضورداشته باشند و از حقوق مردم دفاع کنند.
به گزارش ایرنا، از اسفندماه سال 1396 تاکنون 28 بار خط لوله آب انتقالی به یزد موردحمله عدهای افراد ناشناس قرارگرفته است.
آب تجدیدشونده منابع زیرزمینی یزد 827 میلیون مترمکعب و کسری مخزن 300 میلیون مترمکعب است، به همین دلیل سالانه 50 سانتیمتر از سطح منابع آبهای زیرزمینی یزد کاسته میشود.
در سالهای اخیر، بهطور متوسط 70 درصد آب شرب یزد از خارج استان و بقیه از منابع داخلی تأمین شد که درمجموع حدود 57 میلیون مترمکعب حجم سالانه آب انتقالی به یزد است.
انتقال آب به یزد در سال 1368 در ابتدای شکلگیری دولت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی مصوب و بعدها در مسیر کاملاً قانونی انجام شد و هر نوع اخلال در آن، قانونشکنی است.
7532 / 2047
کپی شد