به گزارش ایرنا، استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد با ارائه اطلاعاتی از سیر تاریخی تدوین قوانین و مقررات آموزش گفت: به دلیل تکثر قوانین، بخش قابل توجهی از اقدامات قوا با نوعی بحران مشروعیت مواجه شده است.
مجتبی ملک افضلی افزود: تعدد قوانین و مقررات موجود در کشور، تنقیح و تعیین تکلیف قوانین را ضروری ساخته و این مهم باید اجرا شود.
وی بروز موازی کاری در زمینه تدوین قوانین در ارتباط با آموزش خانواده بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از عوامل موثر بر برخی بلاتکلیفی ها در قانون گذاری این موضوع عنوان کرد و جامع ترین مقررات موجود در این رابطه را برنامه جامع امور زنان و خانواده که در سال 92 در هیات وزیران مصوب شده، دانست.
ملک افضلی تصریح کرد: هم اکنون سیاست گذاری های آموزش خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود.
رئیس دبیرخانه کانونهای تفکر و عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد نیز در این نشست تورم قانون گذاری و شکل گیری پدیده تودرتوی نهادی در ارتباط با موضوع آموزش خانواده و مغفول ماندن نقش برخی از دستگاه های مهم در این حوزه را باعث واگذار شدن یک ماموریت به چند سازمان و هدر رفت انرژی و توان دستگاه های متولی عنوان کرد.
سعید عطار ادامه داد: بخشی از قوانین موجود مانند قانون حضانت فرزندان با تغییر و تحولات نهاد خانواده همخوانی ندارد و نقص قوانین بروز مشکلاتی را درپی دارد.
معاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد نیز فقدان اجماع از مرحله قانون گذاری تا اجرا در زمینه قوانین زنان و خانواده را از مشکلات این حوزه دانست و یادآور شد: هنوز یک اجماع و تقسیم کار ملی در حوزه خانواده در کشور ایجاد نشده است.
حسین افراسیابی نامشخص بودن متولی و جایگاه اسناد قانونی ویژه خانواده در برش استانی را از دیگر مشکلات مقابل روی این حوزه برشمرد که تصمیم سازی و اجرای طرح ها را با چالش مواجه کرده است.
سیدمحسن موسوی استادیار بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز شکل گیری قوانین در کشور از بالا به پایین و فقدان بررسی کافی در سطح جامعه را از مشکلاتی عنوان کرد که اثر آن در فقدان جامعیت قوانین ظهور پیدا می کند.
در دانشگاه یزد پنج کانون تفکر پیرامون حوزه های آب، گردشگری، شهر هوشمند، سلامت اجتماعی و اقتصاد یزد شکل گرفته است.
6014/
انتهای پیام مجتبی ملک افضلی افزود: تعدد قوانین و مقررات موجود در کشور، تنقیح و تعیین تکلیف قوانین را ضروری ساخته و این مهم باید اجرا شود.
وی بروز موازی کاری در زمینه تدوین قوانین در ارتباط با آموزش خانواده بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از عوامل موثر بر برخی بلاتکلیفی ها در قانون گذاری این موضوع عنوان کرد و جامع ترین مقررات موجود در این رابطه را برنامه جامع امور زنان و خانواده که در سال 92 در هیات وزیران مصوب شده، دانست.
ملک افضلی تصریح کرد: هم اکنون سیاست گذاری های آموزش خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود.
رئیس دبیرخانه کانونهای تفکر و عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد نیز در این نشست تورم قانون گذاری و شکل گیری پدیده تودرتوی نهادی در ارتباط با موضوع آموزش خانواده و مغفول ماندن نقش برخی از دستگاه های مهم در این حوزه را باعث واگذار شدن یک ماموریت به چند سازمان و هدر رفت انرژی و توان دستگاه های متولی عنوان کرد.
سعید عطار ادامه داد: بخشی از قوانین موجود مانند قانون حضانت فرزندان با تغییر و تحولات نهاد خانواده همخوانی ندارد و نقص قوانین بروز مشکلاتی را درپی دارد.
معاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد نیز فقدان اجماع از مرحله قانون گذاری تا اجرا در زمینه قوانین زنان و خانواده را از مشکلات این حوزه دانست و یادآور شد: هنوز یک اجماع و تقسیم کار ملی در حوزه خانواده در کشور ایجاد نشده است.
حسین افراسیابی نامشخص بودن متولی و جایگاه اسناد قانونی ویژه خانواده در برش استانی را از دیگر مشکلات مقابل روی این حوزه برشمرد که تصمیم سازی و اجرای طرح ها را با چالش مواجه کرده است.
سیدمحسن موسوی استادیار بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد نیز شکل گیری قوانین در کشور از بالا به پایین و فقدان بررسی کافی در سطح جامعه را از مشکلاتی عنوان کرد که اثر آن در فقدان جامعیت قوانین ظهور پیدا می کند.
در دانشگاه یزد پنج کانون تفکر پیرامون حوزه های آب، گردشگری، شهر هوشمند، سلامت اجتماعی و اقتصاد یزد شکل گرفته است.
6014/
کپی شد
