به گزارش ایرنا ، علی زینی‌وند روز چهارشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: در بحث فناوری اطلاعات اقدامات خوبی انجام شده و فعالیت‌های اثربخش در این حوزه ، قشر جوان استان را نسبت به آینده امیدوار می‌کند.
وی با اشاره به ایجاد شورای منظم در فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات افزود: استفاده از ظرفیت مشاورین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی یک الزام است و می‌توان با یک برنامه‌ریزی مدون نسبت به عملی کردن آن اقدام کرد.
معاون استاندار یزد تأکید کرد: مدیری که نتواند هزینه بسیار پایینی را در یک دستگاه دولتی برای ارائه دستاوردهای فناوری و اطلاعات آن دستگاه در نمایشگاه فناوری و اطلاعات استان فراهم کند، مدیر نیست.
زینی وند با اشاره به اینکه فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها نهایت همکاری را برای استقرار زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه شهری را به عمل آورند، ادامه داد: یکی از فعالیت‌های قابل‌اجرا ، تقویت صندوق پژوهش و فناوری است که باید از ظرفیت آن استفاده شود.
وی درباره وضعیت تسهیلات بخش فناوری اطلاعت و ارتباطات هم گفت: بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به شرکتهای فناورانه و اطلاعات اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و نیز روان سازی در اعطای تسهیلات ارزان قیمت به این بخش نیز مدنظر باشد و در کارگروه اشتغال ، در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد هم در این جلسه با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال توانایی رفع مشکلات اقتصادی کشور را دارد، گفت: در واقع اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال می‌توانند بسیاری از این مشکلات را برطرف کنند و موجب رشد اقتصاد و بهره وری بیشتر شوند.
اکرم فداکار افزود: از جمله چالشهای کشور آب، بیکاری، اقتصاد نفتی، محیط زیست، اقتصاد و موضوع بهره‌وری است که با ابزارهای فناورانه قابل حل هستند.
وی خاطرنشان کرد: رشد و توسعه کسب و کارهای دیجیتال و شکل کیری کسب و کارهای جدید در ایران همانند کشورهای پیشرفته دچار تحول ولی نیازمند اتحاد و هماهنگی مدیران دستگاههاست.
مدیرکل فناوری اطلاعات یزد نمونه این امر را در شهر یزد عنوان کرد و گفت: در صورتی این شهر می تواند یک شهر خلاق شود که اجماعی بین مدیران همه بخش‌ها صورت گیرد آن موقع روند توسعه در استان نیز با تکیه بر پشتیبانی مدیران تغییر خواهد کرد.
فداکار با اشاره به سهم پایین کشور در بخش خدمات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی تصریح کرد: فعالیت‌های دنیا و حتی کشورهای منطقه به سمت حوزه فناورانه و اطلاعات سوق یافته چون این امر می تواند زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات و جذب نخبگان و استعدادهای کشور باشد.
در ادامه این جلسه عضو انجمن فناوری اطلاعات خانه صنعت استان گزارشی از وضعیت مشکلات صنعت فناوری اطلاعات در حمایتهای زیرساختی ارائه کرد و گفت: عدم بکارگیری مشاورین متخصص در دستگاهها ، نبود حمایت از تولیدات داخلی و محلی ، فاصله زیاد دانش آموختگان با نیاز بازار کار از جمله این مشکلات است.
علیرضا کاظمی افزود: بی توجهی به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار توسعه کشور ، عدم اعطای تسهیلات ، عدم حمایت مناسب بانکها در اعطای وام و اخذ وثیقه ، ظرفیت پایین صندوق پژوهش برای حمایت از طرحها و عدم وجود مراکز جذب سرمایه از بازار استان از دیگر مشکلات این حوزه است.
وی با بیان اینکه مجموع حمایت از فناوری اطلاعات در بخش خصوصی استان یزد از سال 1384 تاکنون تنها 140 میلیارد ریال بوده است ، ادامه داد: از مجموع 38 طرح ارائه شده این حوزه برای دریافت تسهیلات فراگیر و روستایی تنها به هشت طرح تسهیلات ارائه شده است.
وی در پایان نیز راهکارهای لازم برای حل این مشکلات را از جمله الزام در بکارگیری مشاورین تخصصی نظام صنفی یارانه ای در دستگاهها ، احیای فصل اعتباری فناوری اطلاعات ، ایجاد مراکز جذب سرمایه از بازار ، تقویت زیست بوم نوآوری دانشگاه یزد و راه اندازی مرکز مهارت آموزی پیشنهاد کرد.
در بخش دیگر این جلسه رئیس دانشگاه یزد هم گفت: سهم اقتصاد دانش بنیان در این استان رقم بسیار ناچیزی است و این سهم با سهم صنعت و سایر بخش‌ها قابل مقایسه نیست و اگر عزم جدی در استان نباشد قرار نیست که تغییر در شاخصه اتفاق بیافتد.
اولیا افزود: در واقع اگر به بخش فناوری و فناوری اطلاعات همانند کالای لوکس و دانشگاهی نگاه شود و احساس نکنیم که این حوزه در آینده سرنوشت استان یزد تاثیر می‌گذارد، اتفاقی نخواهد افتاد.
وی تأکید کرد: شرکتهای دانش بنیان ، تسهیلات بالایی نمی خواهند بلکه حمایت قانونی لازم دارند تا موجب تحول در اشتغال و درآمدهای استان شوند.
این استان با 80 شرکت دانش بنیان دارای مجوز رسمی در این حوزه به نسبت سرانه جمعیت در کشور رتبه سوم را از این لحاظ دارد.
در میان موسسه های دانش بنیان، بیشترین سهم مربوط به شرکت های آی. سی. تی است و از این نظر یزد رتبه دوم کشور را دارد.
1968/ 6197
انتهای پیام وی با اشاره به ایجاد شورای منظم در فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات افزود: استفاده از ظرفیت مشاورین حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی یک الزام است و می‌توان با یک برنامه‌ریزی مدون نسبت به عملی کردن آن اقدام کرد.
معاون استاندار یزد تأکید کرد: مدیری که نتواند هزینه بسیار پایینی را در یک دستگاه دولتی برای ارائه دستاوردهای فناوری و اطلاعات آن دستگاه در نمایشگاه فناوری و اطلاعات استان فراهم کند، مدیر نیست.
زینی وند با اشاره به اینکه فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها نهایت همکاری را برای استقرار زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه شهری را به عمل آورند، ادامه داد: یکی از فعالیت‌های قابل‌اجرا ، تقویت صندوق پژوهش و فناوری است که باید از ظرفیت آن استفاده شود.
وی درباره وضعیت تسهیلات بخش فناوری اطلاعت و ارتباطات هم گفت: بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به شرکتهای فناورانه و اطلاعات اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و نیز روان سازی در اعطای تسهیلات ارزان قیمت به این بخش نیز مدنظر باشد و در کارگروه اشتغال ، در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد هم در این جلسه با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال توانایی رفع مشکلات اقتصادی کشور را دارد، گفت: در واقع اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال می‌توانند بسیاری از این مشکلات را برطرف کنند و موجب رشد اقتصاد و بهره وری بیشتر شوند.
اکرم فداکار افزود: از جمله چالشهای کشور آب، بیکاری، اقتصاد نفتی، محیط زیست، اقتصاد و موضوع بهره‌وری است که با ابزارهای فناورانه قابل حل هستند.
وی خاطرنشان کرد: رشد و توسعه کسب و کارهای دیجیتال و شکل کیری کسب و کارهای جدید در ایران همانند کشورهای پیشرفته دچار تحول ولی نیازمند اتحاد و هماهنگی مدیران دستگاههاست.
مدیرکل فناوری اطلاعات یزد نمونه این امر را در شهر یزد عنوان کرد و گفت: در صورتی این شهر می تواند یک شهر خلاق شود که اجماعی بین مدیران همه بخش‌ها صورت گیرد آن موقع روند توسعه در استان نیز با تکیه بر پشتیبانی مدیران تغییر خواهد کرد.
فداکار با اشاره به سهم پایین کشور در بخش خدمات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی تصریح کرد: فعالیت‌های دنیا و حتی کشورهای منطقه به سمت حوزه فناورانه و اطلاعات سوق یافته چون این امر می تواند زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات و جذب نخبگان و استعدادهای کشور باشد.
در ادامه این جلسه عضو انجمن فناوری اطلاعات خانه صنعت استان گزارشی از وضعیت مشکلات صنعت فناوری اطلاعات در حمایتهای زیرساختی ارائه کرد و گفت: عدم بکارگیری مشاورین متخصص در دستگاهها ، نبود حمایت از تولیدات داخلی و محلی ، فاصله زیاد دانش آموختگان با نیاز بازار کار از جمله این مشکلات است.
علیرضا کاظمی افزود: بی توجهی به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار توسعه کشور ، عدم اعطای تسهیلات ، عدم حمایت مناسب بانکها در اعطای وام و اخذ وثیقه ، ظرفیت پایین صندوق پژوهش برای حمایت از طرحها و عدم وجود مراکز جذب سرمایه از بازار استان از دیگر مشکلات این حوزه است.
وی با بیان اینکه مجموع حمایت از فناوری اطلاعات در بخش خصوصی استان یزد از سال 1384 تاکنون تنها 140 میلیارد ریال بوده است ، ادامه داد: از مجموع 38 طرح ارائه شده این حوزه برای دریافت تسهیلات فراگیر و روستایی تنها به هشت طرح تسهیلات ارائه شده است.
وی در پایان نیز راهکارهای لازم برای حل این مشکلات را از جمله الزام در بکارگیری مشاورین تخصصی نظام صنفی یارانه ای در دستگاهها ، احیای فصل اعتباری فناوری اطلاعات ، ایجاد مراکز جذب سرمایه از بازار ، تقویت زیست بوم نوآوری دانشگاه یزد و راه اندازی مرکز مهارت آموزی پیشنهاد کرد.
در بخش دیگر این جلسه رئیس دانشگاه یزد هم گفت: سهم اقتصاد دانش بنیان در این استان رقم بسیار ناچیزی است و این سهم با سهم صنعت و سایر بخش‌ها قابل مقایسه نیست و اگر عزم جدی در استان نباشد قرار نیست که تغییر در شاخصه اتفاق بیافتد.
اولیا افزود: در واقع اگر به بخش فناوری و فناوری اطلاعات همانند کالای لوکس و دانشگاهی نگاه شود و احساس نکنیم که این حوزه در آینده سرنوشت استان یزد تاثیر می‌گذارد، اتفاقی نخواهد افتاد.
وی تأکید کرد: شرکتهای دانش بنیان ، تسهیلات بالایی نمی خواهند بلکه حمایت قانونی لازم دارند تا موجب تحول در اشتغال و درآمدهای استان شوند.
این استان با 80 شرکت دانش بنیان دارای مجوز رسمی در این حوزه به نسبت سرانه جمعیت در کشور رتبه سوم را از این لحاظ دارد.
در میان موسسه های دانش بنیان، بیشترین سهم مربوط به شرکت های آی. سی. تی است و از این نظر یزد رتبه دوم کشور را دارد.
1968/ 6197
کپی شد
