حضور غیرقانونی اتباع بیگانه در یزد ضمن ایجاد تهدیدهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، فرصت های متعدد اقتصادی و گردشگری را در این شهر جهانی با مشکل روبرو ساخته است.
به گزارش ایلنا، شرایط در کشور ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی رقم خورد که این کشور به میزبان بزرگترین جمعیت پناهنده افغانستانی مبدل شد و استان یزد نسبت به سایر استان های کشور به دلایل متعددی سهم بیشتری از حضور این جمعیت را به خود اختصاص داد.
پدیده مهاجرت به خودی خود فرصت ها و تهدیدهایی را برای کشور مبدا و مقصد به همراه دارد اما ورود و حضور غیرقانونی این افراد می تواند پیامدهای خطیری را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی برای کشور مقصد به همراه داشته باشد که این مهم نیز شامل حال حضور گروهی و وسیع افغان ها در ایران و البته در استان یزد شد.
این حضور غیرقانونی علیرغم اینکه با بی توجهی و عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران عجین است؛ کار، ازدواج، تحصیل و... این اشخاص نیز غیرقانونی بوده و کشور را با چالش های جدی روبرو ساخته است.
پرداختن به جرایم افراد هنجار شکنی که از طریق حضور غیرقانونی خود در کشور به مقابله و عدم رعایت قوانین می پردازند برای دستگاه قضایی نسبت به سایرین متخلفان دشوارتر است.
نکته قابل توجه این است که بخش عظیمی از مهاجرین غیرقانونی برای تسهیل در زندگی در کشور برای به دست آوردن حقوق شهروندی اقدام به جعل هویت با قاچاق شناسنامه می کنند که تخطی از قانون به وسیله این شناسنامه ها خود بر مشکلات حقوقی دستگاه قضایی و متصدیان برخورد با مجرمین می‌افزاید.
در این شرایط کارگران افغان با جذب در مشاغلی با دستمزد کم این فرصت شغلی را نیز از جوانان ایرانی سلب کردند به نحوی که حضور و فعالیت این افراد در این حوزه های کاری سبب شده است تا کارگران ایرانی تمایلی برای فعالیت در این بخش نداشته باشند که همین مهم خود بر آمار بیکاری مناطق ایران افزوده است.
حضور بلندمدت اتباع افغانی در ایران چالش بزرگ دیگری را نیز به همراه دارد؛ ازدواج این قشر با زنان و دختران ایرانی خود مشکلات اجتماعی عدیده ای را برای جامعه و خانواده های ایرانی داشته است؛ ازدواج‌هایی که چندسالی است در استان یزد نیز شاهد آن بوده ایم.
پیوندهایی که هرچند از نگاه شرعی باطل نیست اما به دلیل آنکه به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده و خود معضلات حقوقی را در پیش روی مراجع قضایی گمارده است. معضلی که فرزندان این خانواده ها را از داشتن شناسنامه ایرانی محروم می کند و باید از طریق کشور متبوع پدر جهت دریافت شناسنامه اقدام کنند و این مهم خود تمامی مراحل زندگی را برای این فرزندان با مشکل روبرو می سازد.
امنیت و تهدیدهای این حوزه با ورود و خروج غیرقانونی اتباع و البته قاچاق انسان افزایش می یابد و علاوه بر ایجاد هزینه های متعدد برای دولت، مشکلات امنیتی و سیاسی را برای نظام به همراه دارد.
پس از ورود این افراد به داخل کشور، هزینه های کم زندگی در حاشیه های شهرها سبب می شود این خیل مناطق مذکور را جهت زندگی انتخاب کنند و بدین وسیله حاشیه نشینی در شهرها با توسعه مواجه شود.
در استان یزد سکونت اتباع بیگانه در بافت تاریخی این شهر که به ثبت جهانی یونسکو رسیده است؛ علاوه بر سایر مشکلاتی که مطرح شد؛ این حضور با زشت جلوه دادن فضای شهری و خروج افراد اصیل از بافت تاریخی همراه بوده است و ضمن ایجاد ناامنی در این بافت و همچنین دست فروشی و تکدی گری این اتباع بر میزان گردشگر پذیری این بافت موثر بوده و تاثیرات منفی را به همراه داشته است.
محسن عباسی هرفته سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر یزد با تاکید بر اینکه اتباع بیگانه تهدید جدی برای بافت تاریخی و جهانی یزد قلمداد می شوند؛ اذعان داشت: بافت تاریخی یزد حکم مهمان‌خانه شهر را دارد و پذیرایی مهمانان خارجی و داخلی است؛ اما محل زندگی اتباع بیگانه شده که ازنظر فرهنگی و اجتماعی سنخیتی با این بافت ندارند.
تمامی تهدیدهای فراهم شده و فرصت های از دست رفته ای که بخش مختصری از آنها مطرح و بررسی شد از دغدغه هایی است که مسئولان درصدد رفع آن هستند اما برای رفع این مهم نیازمند عزم جدی تری از مسئولان در برخورد با مهاجرین غیرقانونی هستیم.
علی کرد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد جدی از ضعف و کوتاهی نظارت وزارت کشور بر تردد اتباع بیگانه، بیان داشت: وزارت کشور باید ورودی جدی به این موضوع داشته باشد زیرا تبعات و آسیب های بهداشتی، امنیتی و اقتصادی ناشی از این معضل کشور را به جد تهدید می کند.
این نماینده بر ضرورت تلاش جدی وزارت کشور، مرزبانی، نیروی انتظامی و شورای تامین استان ها برای تقویت مرزها تاکید داشت و افزود: تردد غیرقانونی اتباع بیگانه علاوه بر بروز مشکلات امنیتی و سلامتی، آمار بیکاری و تورم را افزایش داده و آرامش جامعه را خدشه دار می کند.
محمدعلی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد پیرامون این مهم با تشریح طرح تدوین برنامه ساماندهی اتباع بیگانه در سه محور طرد اتباع غیرمجاز، ساماندهی اشتغال و ساماندهی سکونت اتباع در استان یزد؛ از تصویب این طرح خبر داد.
وی با اشاره به طرح احداث مهمانشهر جهت سکونت اتباع بیگانه؛ اظهار داشت: نزدیک به شش هزار نفر در مهمان‌شهرهای شهرستان‌های اردکان، میبد و تفت ساکن هستند.
طالبی در ادامه تصریح کرد: تجربه ما در مهمان‌شهرهای شهرستان‌های میبد، اردکان و تفت نشان داده که تجمیع اتباع بیگانه تبعات امنیتی آن‌چنانی برای ما ندارد و این کنترل توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نیز توسط خود ما بر این مهمان‌شهرها اعمال می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد علت اصلی حضور اتباع در بافت تاریخی و در بعضی از مناطق حاشیه شهرها را ارزان بودن اجاره آن مناطق عنوان کرد.
فریبا آیت‌اللهی مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد نیز با تاکید بر اینکه ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در اولویت پیگیری های این اداره کل می باشد؛ یادآور شد: با توجه به مواد ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۸۱ قانون کار و بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم، بخشی از مقررات مالی دولت که اتباع خارجی بدون مجوز اشتغال معتبر نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند.
وی با اعلام اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۵، استان یزد سومین استان بعد از استان‌های قم و سمنان است که نسبت به جمعیت بیشترین اتباع خارجی را دارد، تصریح کرد: جمعیت اتباع خارجی در سال جاری ۵۳ هزار و ۶۴۳ نفر است؛ ۵۱ هزار و ۷۴۳ نفر از این جمعیت، اتباع بیگانه هستند که 7/4 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.
به هر حال مسئله جدی حضور قانونی و غیرقانونی اتباع افغان در ایران نیازمند همکاری دولت های ایران و افغانستان و یاری سازمان های دولتی و غیر دولتی است. آنچه که باید مدنظر مسئولان باشد بازگشت برادران افغان ها به کشور خودشان است. هرچند پیوند ایرانی ها و افغانی ها ریشه در تاریخ این خاک دارد و علاوه بر اسطوره های بی بدیل مشترک، به طور کلی تشبهات فرهنگی و ادبی عدیده ای با کشور همسایه داریم اما حضور غیرقانونی این افراد در کشور ایران بیش از این به مصلحت مردم شریف جمهوری اسلامی ایران نیست و شرایط را به نحوی رقم خواهد زد که حضور این اشخاص عامل فرصت سوزی و تهدید سازی در کشور خواهد شد.
