گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از مغازه های شهر یزد در برخی مناطق همچون ایرانشهر ، قیام ، امام خمینی (ره) ، 17 شهریور ، فرخی یزدی و صفاییه حاکیست به تازگی کارخانجات تولید مواد غذایی و خوراکی بویژه اقلامی همچون کیک و کلوچه و بیسکویت از درج قیمت روی اجناس خودداری می کنند.
از جمله پیامدهای منفی این شیوه این است که انتخاب اجناس بر اساس کیفیت و قیمت برای خریدار، سخت می شود بویژه وقتی فروشنده هم اتیکت قیمت روی قفسه ها نصب نکرده باشد .
دوم اینکه به فروشنده به صورت غیرمستقیم این مجوز داده می شود تا جنس را به هر قیمتی که خودش می خواهد قیمت گذاری کرده و به خریدار تحویل دهد.
در واقع برخی از عرضه کنندگان کالا با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز و سوء استفاده از شرایط حادثه، اقدام به عدم درج قیمت مصرف کننده برروی کالا، مخدوش کردن قیمت درج شده از سوی مبادی تأمین و یا نصب برچسب قیمت جدیدی به مراتب بالاتر از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی بسته بندی کالا با هدف امکان عرضه آن با قیمت بالاتر و کسب سود بیشتر می کنند که این موضوع مصداق بارز تخلف گرانفروشی است.
این در حالی است که قوانین کشور همچون ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 برای جریمه متخلف، مراتب مختلفی در نظر گرفته است، از جمله برای مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد، برای مرتبه دوم اخذ جریمه و برای مرتبه سوم قطع تمامی یا برخی از خدمات دولتی به مدت 3 تا 6 ماه و در صورت مصلحت و نصب پارچه به عنوان متخلف.
در ماده 65 قانون نظام صنفی مصوب 1382 نیز برای تخلفاتی چون «عدم درج قیمت»، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.
در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 نیز همین مقررات با بیان دیگری آمده و بر آن تاکید شده است. در ماده 5 این قانون آمده است که تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
همچنین بر اساس مواد 15،16 و65 قانون اصلاح شده نظام صنفی مصوب 12 شهریورماه 92 مجلس شورای اسلامی، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی ، تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موظفند درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
برخی از فروشندگان مواد غذایی معتقدند که نوسانات قیمت ها موجب شده تا آنها نتوانند قیمت گذاری مناسب و دقیقی روی اجناس داشته باشند و چون کارخانه نیز قیمت را روی بسته ها درج نمی کند ، آنها قیمت را تلفنی و بر اساس قیمت بازار به مشتری اعلام می کنند.
فروشنده مواد غذایی در خیابان فرخی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: وقتی کارخانه قیمت روی جنس را درج نمی کند مجبوریم بر اساس فاکتور ، قیمت را به مشتری اعلام کنیم.
دهقان افزود : با توجه به گرانی های مواد اولیه ، افزایش قیمت ها طبیعی است ولی قیمت برخی اجناس چند برابر شده که شاید ناشی از افزایش قیمت بسته بندی هم باشد.
فروشنده دیگری در خیابان قیام که به صورت سنتی مغازه داری می کند گفت: بیشتر اجناس ما قیمت دارد ولی آنها هم که ندارد سعی می کنیم با کمترین سود به مشتری بدهم .
حسن محمدی تصریح کرد: باید اداره صنعت و اصناف با متخلفان برخورد جدی داشته باشند تا کسی به خود اجازه ندهد در این شرایط بد اقتصادی ، بیش از این به مردم فشار آورد.
بر این اساس ، برخی اجناس نسبت به مدت مشابه فروردین ، سه تا چهار برابر رشد قیمت داشته و در واقع ، فروشنده - بستگی به انصافش - قیمت گذاری را انجام می دهد به گونه ای که در یک خیابان ، قیمت یک ماده غذایی با نرخ های متفاوت عرض می شود.
از این روست که می توان نتیجه گرفت که تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی، بیش از تحریم ها به مردم فشار می آورند و ضروری است تا دستگاههای نظارتی - که دائم از کمبود نیرو می نالند - با کمک سایر دستگاههای اجرایی ، به صورت جدی تر و با دقت بیشتر مواردی همچون درج قیمت و گرانفروشی را مدنظر داشته باشند.
گزارش از : محمودرضا رحمانی
1968/ 6197
انتهای پیام از جمله پیامدهای منفی این شیوه این است که انتخاب اجناس بر اساس کیفیت و قیمت برای خریدار، سخت می شود بویژه وقتی فروشنده هم اتیکت قیمت روی قفسه ها نصب نکرده باشد .
دوم اینکه به فروشنده به صورت غیرمستقیم این مجوز داده می شود تا جنس را به هر قیمتی که خودش می خواهد قیمت گذاری کرده و به خریدار تحویل دهد.
در واقع برخی از عرضه کنندگان کالا با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز و سوء استفاده از شرایط حادثه، اقدام به عدم درج قیمت مصرف کننده برروی کالا، مخدوش کردن قیمت درج شده از سوی مبادی تأمین و یا نصب برچسب قیمت جدیدی به مراتب بالاتر از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی بسته بندی کالا با هدف امکان عرضه آن با قیمت بالاتر و کسب سود بیشتر می کنند که این موضوع مصداق بارز تخلف گرانفروشی است.
این در حالی است که قوانین کشور همچون ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 برای جریمه متخلف، مراتب مختلفی در نظر گرفته است، از جمله برای مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد، برای مرتبه دوم اخذ جریمه و برای مرتبه سوم قطع تمامی یا برخی از خدمات دولتی به مدت 3 تا 6 ماه و در صورت مصلحت و نصب پارچه به عنوان متخلف.
در ماده 65 قانون نظام صنفی مصوب 1382 نیز برای تخلفاتی چون «عدم درج قیمت»، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.
در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 نیز همین مقررات با بیان دیگری آمده و بر آن تاکید شده است. در ماده 5 این قانون آمده است که تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
همچنین بر اساس مواد 15،16 و65 قانون اصلاح شده نظام صنفی مصوب 12 شهریورماه 92 مجلس شورای اسلامی، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی ، تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موظفند درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
برخی از فروشندگان مواد غذایی معتقدند که نوسانات قیمت ها موجب شده تا آنها نتوانند قیمت گذاری مناسب و دقیقی روی اجناس داشته باشند و چون کارخانه نیز قیمت را روی بسته ها درج نمی کند ، آنها قیمت را تلفنی و بر اساس قیمت بازار به مشتری اعلام می کنند.
فروشنده مواد غذایی در خیابان فرخی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: وقتی کارخانه قیمت روی جنس را درج نمی کند مجبوریم بر اساس فاکتور ، قیمت را به مشتری اعلام کنیم.
دهقان افزود : با توجه به گرانی های مواد اولیه ، افزایش قیمت ها طبیعی است ولی قیمت برخی اجناس چند برابر شده که شاید ناشی از افزایش قیمت بسته بندی هم باشد.
فروشنده دیگری در خیابان قیام که به صورت سنتی مغازه داری می کند گفت: بیشتر اجناس ما قیمت دارد ولی آنها هم که ندارد سعی می کنیم با کمترین سود به مشتری بدهم .
حسن محمدی تصریح کرد: باید اداره صنعت و اصناف با متخلفان برخورد جدی داشته باشند تا کسی به خود اجازه ندهد در این شرایط بد اقتصادی ، بیش از این به مردم فشار آورد.
بر این اساس ، برخی اجناس نسبت به مدت مشابه فروردین ، سه تا چهار برابر رشد قیمت داشته و در واقع ، فروشنده - بستگی به انصافش - قیمت گذاری را انجام می دهد به گونه ای که در یک خیابان ، قیمت یک ماده غذایی با نرخ های متفاوت عرض می شود.
از این روست که می توان نتیجه گرفت که تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی، بیش از تحریم ها به مردم فشار می آورند و ضروری است تا دستگاههای نظارتی - که دائم از کمبود نیرو می نالند - با کمک سایر دستگاههای اجرایی ، به صورت جدی تر و با دقت بیشتر مواردی همچون درج قیمت و گرانفروشی را مدنظر داشته باشند.
گزارش از : محمودرضا رحمانی
1968/ 6197
کپی شد
