نایب اول کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران و مدیرعامل شهرک صنعتی لاهیجان روز پنجشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در دهمین جلسه کمیسیون قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران که عصر دیروز (چهارشنبه) در لاهیجان برگزار شد؛ موارد قانون گریزی بانک ها و اداره های دولتی با حضور معاون دادستان گیلان و مدیرکل معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه در شهرک صنعتی لاهیجان تشکیل شد.
پیمان پورنصیری افزود: در این جلسه واحدهای صنعتی به موضوعات بانکی و ثبتی اعتراض داشتند و عدم اجرای قانون و مشکلات قانونی که در دستگاه های دولتی وجود دارد را مطرح کردند که تا هفته دیگر صورتجلسه این نشست آماده و به معاونت اجتماعی قوه قضاییه ارسال می شود تا دستور قضایی نسبت به رفع مشکلات این واحدهای صنعتی صادر شود.
وی ادامه داد: در بازه زمانی مشخصی ، موضوعات مطرح شده طی لیستی توسط کمیسیون قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران به معاونت قوه قضاییه انعکاس داده می شود و پس از صدور دستور قضایی به شهرستان ها عودت داده خواهد شد که دادستان هر شهرستان و استان، مجری این مصوبات هستند.
پورنصیری با اشاره به اینکه این جلسات به شکل متناظر در همه استان ها ادامه می یابد، یادآور شد: بیشترین مشکل واحدهای صنعتی در حال حاضر، رعایت نکردن نرخ تسهیلات و مشکلات مربوط به افزایش نرخ ارز است که در این جلسه ، بحث بانکی، حقوقی و قضایی مطرح شد و در جلسه های بعدی که یک ماه دیگر در بندرعباس برگزار خواهد شد، مشکلات ارزی مورد بررسی قرار می گیرند.
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به اینکه نباید همه چیز قضایی شود، گفت: بازرسی و مطالبه گری یکی از وظایف قوه قضاییه است و همه تلاش ها برای حل مشکلات مردم است .
سید علی رفاهی از صنعتگران خواست قوه قضاییه را پناهگاه خود بدانند و حل مشکلات خود از طریق قانون و مراجع قانونی را پیگیری کنند.
وی گفت: کمیته قضایی در حمایت از تولید و صنعت زیر نظر رئیس کل دادگستری ها در استان ها تشکیل شده که به مشکلات این بخش رسیدگی می کند.
در این جلسه که بدون دعوت و حضور رئیسان بانک ها برگزار شد، مدیران واحدهای بزرگ صنعتی گیلان مشکلات خود را مطرح کردند.
شهرستان لاهیجان در 40 کیلومتری شرق مرکز استان گیلان واقع است.
6029/2007
انتهای پیام پیمان پورنصیری افزود: در این جلسه واحدهای صنعتی به موضوعات بانکی و ثبتی اعتراض داشتند و عدم اجرای قانون و مشکلات قانونی که در دستگاه های دولتی وجود دارد را مطرح کردند که تا هفته دیگر صورتجلسه این نشست آماده و به معاونت اجتماعی قوه قضاییه ارسال می شود تا دستور قضایی نسبت به رفع مشکلات این واحدهای صنعتی صادر شود.
وی ادامه داد: در بازه زمانی مشخصی ، موضوعات مطرح شده طی لیستی توسط کمیسیون قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران به معاونت قوه قضاییه انعکاس داده می شود و پس از صدور دستور قضایی به شهرستان ها عودت داده خواهد شد که دادستان هر شهرستان و استان، مجری این مصوبات هستند.
پورنصیری با اشاره به اینکه این جلسات به شکل متناظر در همه استان ها ادامه می یابد، یادآور شد: بیشترین مشکل واحدهای صنعتی در حال حاضر، رعایت نکردن نرخ تسهیلات و مشکلات مربوط به افزایش نرخ ارز است که در این جلسه ، بحث بانکی، حقوقی و قضایی مطرح شد و در جلسه های بعدی که یک ماه دیگر در بندرعباس برگزار خواهد شد، مشکلات ارزی مورد بررسی قرار می گیرند.
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به اینکه نباید همه چیز قضایی شود، گفت: بازرسی و مطالبه گری یکی از وظایف قوه قضاییه است و همه تلاش ها برای حل مشکلات مردم است .
سید علی رفاهی از صنعتگران خواست قوه قضاییه را پناهگاه خود بدانند و حل مشکلات خود از طریق قانون و مراجع قانونی را پیگیری کنند.
وی گفت: کمیته قضایی در حمایت از تولید و صنعت زیر نظر رئیس کل دادگستری ها در استان ها تشکیل شده که به مشکلات این بخش رسیدگی می کند.
در این جلسه که بدون دعوت و حضور رئیسان بانک ها برگزار شد، مدیران واحدهای بزرگ صنعتی گیلان مشکلات خود را مطرح کردند.
شهرستان لاهیجان در 40 کیلومتری شرق مرکز استان گیلان واقع است.
6029/2007
کپی شد
