کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر دارای خط ساحلی می باشند. به دلیل اینکه دریای خزر در واقع دریاچه است قواعد کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مشمول آن نمی شود، بنابراین نظام حقوقی این دریاچه باید بر اساس توافقات دو یا چند جانبه تعیین گردد.
قبل از فروپاشی شوروی بر اساس توافقی که ما بین ایران و شوروی وجود داشت دو طرف نظر به بهره برداری مشاع داشتند. اما پس از فروپاشی کشورهای تازه استقلال یافته خواهان تقسیم آن بودند که در نهایت جمهوری های سابق شوروی با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند به قراردادهای منعقده روسیه با دیگر کشور ها پایبند باشند اما روسیه به دنبال تغییر موضع خود در سال های 1380 و 1381با کشورهای جمهوری آذربایجان و قزاقستان توافقات دوجانبه امضا کرد و سهم این 3 جمعا 64% دریاچه و با احتساب سهم ترکمنستان، سهم ایران خود بخود مشخص شد که حدود 13% می شود.
ایران در دولت آقای روحانی سال 2014/1393 به این تقسیم بندی که بر اساس خط مُنَصِّف انجام شده بود، اعتراض و تقسیم بندی مذکور را مردود اعلام کرد و خواهان استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، شد. تقسیم بندی بر اساس خط منصف به صورتی است که دو سر خطوط ساحل ها را گرفته و بهم وصل می کنند. در این نوع تقسیم بندی، ساحلی که مقعر باشد _مثل ساحل ایران_ معمولاً نسبت کمتری از دریا را سهیم می شود بنابراین خزر ملک شخصی ایران نیست تا بخواهد آن را بفروشد!
مطلبی در برخی اظهارنظرها با عنوان سهم 50 درصدی ایران از دریاچه خزر بازتاب یافته است و گفته می شود تاوان تجزیه شدن شوروی را که ایران نباید بدهد! موضوع تعجب برانگیز در قبال این ادعا این است که در جامعه بین المللی که کشورها با به رسمیت شناخته شدن توسط سازمان ملل متحد دارای حقوق و تکالیف می شوند، چطور ممکن است بگوییم روسیه به سان مادری می بایست جمهوری های خود را زیر پر و بال خود نگه می داشت و حالا که به استقلال رسیده اند سهم همان است که بود؛ سهم پنجاه درصدی در مقابل چهار کشور!
بدیهی است که کشور های مجاور خواهان توافقی جدید می شوند و سهم خود را خواهند خواست؛ چنان که با انعقاد قرار داد با روسیه پس از فروپاشی شوروی چنین امری را عملی کردند.
کسانی که با استناد به تعجب کارشناس روس در مصاحبه اش با شبکه بی بی سی ادعا می کنند ایران از سهم خود کوتاه آمده و ترکمنچای دوم را امضا کرده، باید بدانند که آن کارشناس این را نمی داند که کشورش چندین سال پیش با جمهوری های تازه استقلال یافته قرارداد منعقد کرده و عملاً سهمی کمتر از 50 درصد را برای ایران باقی گذاشته است؟
آیا واقعاً قدرت چانه زنی بر سر سهم پنجاه درصدی با وجود کشورهای دیگر وجود دارد؟ آیا از زمان فروپاشی شوروی تاکنون سهم ما بیش از 13 درصدی که باقی مانده، بوده است؟ بنابراین مذاکره برای افزایش این سهم به عددی معقول راه گشایش این مناقشات است نه تکیه بر اظهار نظر های احساسی و خالی از واقع بینی.
ترکمنچایی در کار نیست! متن توافقنامه اخیر در قالب کنوانسیون که از سوی وزارت خارجه منتشر شده، حاوی توافق سران کشورهای حاشیه خزر در مورد چگونگی تردد کشتی ها در مسیر های آبی یعنی دریاهای سرزمینی و آب های مشترک، تأمین امنیت سواحل دریاچه ی خزر، منع حضور بیگانگان در این منطقه و لزوم پایبندی به حفظ محیط زیست دریاچه خزر و مواردی از این دست می باشد لذا نمی تواند تعیین کننده سهم ایران از دریاچه خزر باشد و برای تحدید حدود بستر و زیر بستر دریاچه در متن کنوانسیون به انعقاد قرارداد سواحل کشورهای مجاور با یکدیگر ارجاع داده شده و باید منتظر مذاکرات و توافقنامه های بعدی به همت تیم توانمند وزارت خارجه کشورمان باشیم.
هجمه های رسانه ای که در روز 21 مرداد و قبل آن شاهد بودیم نشان از رفتار شتاب زده و به دور از آگاهی عده ای دارد که خواسته یا ناخواسته سوار بر اسب افسار گسیخته فضای مجازی، شایعات و اکاذیبی را پراکنده اند که این گونه رفتارها شایسته شهروند ایرانی نیست. ما از دولت جمهوری اسلامی ایران خواهانیم در مذاکرات آینده بر سر نحوه تقسیم حدود بستر و زیر بستر دریا که تکلیف منابع موجود در آن ناحیه را مشخص می کند، نهایت دقت و هوشیاری را به خرج داده و ذره ای از حقوق ملت ایران نگذرند.
2007
انتهای پیام قبل از فروپاشی شوروی بر اساس توافقی که ما بین ایران و شوروی وجود داشت دو طرف نظر به بهره برداری مشاع داشتند. اما پس از فروپاشی کشورهای تازه استقلال یافته خواهان تقسیم آن بودند که در نهایت جمهوری های سابق شوروی با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند به قراردادهای منعقده روسیه با دیگر کشور ها پایبند باشند اما روسیه به دنبال تغییر موضع خود در سال های 1380 و 1381با کشورهای جمهوری آذربایجان و قزاقستان توافقات دوجانبه امضا کرد و سهم این 3 جمعا 64% دریاچه و با احتساب سهم ترکمنستان، سهم ایران خود بخود مشخص شد که حدود 13% می شود.
ایران در دولت آقای روحانی سال 2014/1393 به این تقسیم بندی که بر اساس خط مُنَصِّف انجام شده بود، اعتراض و تقسیم بندی مذکور را مردود اعلام کرد و خواهان استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، شد. تقسیم بندی بر اساس خط منصف به صورتی است که دو سر خطوط ساحل ها را گرفته و بهم وصل می کنند. در این نوع تقسیم بندی، ساحلی که مقعر باشد _مثل ساحل ایران_ معمولاً نسبت کمتری از دریا را سهیم می شود بنابراین خزر ملک شخصی ایران نیست تا بخواهد آن را بفروشد!
مطلبی در برخی اظهارنظرها با عنوان سهم 50 درصدی ایران از دریاچه خزر بازتاب یافته است و گفته می شود تاوان تجزیه شدن شوروی را که ایران نباید بدهد! موضوع تعجب برانگیز در قبال این ادعا این است که در جامعه بین المللی که کشورها با به رسمیت شناخته شدن توسط سازمان ملل متحد دارای حقوق و تکالیف می شوند، چطور ممکن است بگوییم روسیه به سان مادری می بایست جمهوری های خود را زیر پر و بال خود نگه می داشت و حالا که به استقلال رسیده اند سهم همان است که بود؛ سهم پنجاه درصدی در مقابل چهار کشور!
بدیهی است که کشور های مجاور خواهان توافقی جدید می شوند و سهم خود را خواهند خواست؛ چنان که با انعقاد قرار داد با روسیه پس از فروپاشی شوروی چنین امری را عملی کردند.
کسانی که با استناد به تعجب کارشناس روس در مصاحبه اش با شبکه بی بی سی ادعا می کنند ایران از سهم خود کوتاه آمده و ترکمنچای دوم را امضا کرده، باید بدانند که آن کارشناس این را نمی داند که کشورش چندین سال پیش با جمهوری های تازه استقلال یافته قرارداد منعقد کرده و عملاً سهمی کمتر از 50 درصد را برای ایران باقی گذاشته است؟
آیا واقعاً قدرت چانه زنی بر سر سهم پنجاه درصدی با وجود کشورهای دیگر وجود دارد؟ آیا از زمان فروپاشی شوروی تاکنون سهم ما بیش از 13 درصدی که باقی مانده، بوده است؟ بنابراین مذاکره برای افزایش این سهم به عددی معقول راه گشایش این مناقشات است نه تکیه بر اظهار نظر های احساسی و خالی از واقع بینی.
ترکمنچایی در کار نیست! متن توافقنامه اخیر در قالب کنوانسیون که از سوی وزارت خارجه منتشر شده، حاوی توافق سران کشورهای حاشیه خزر در مورد چگونگی تردد کشتی ها در مسیر های آبی یعنی دریاهای سرزمینی و آب های مشترک، تأمین امنیت سواحل دریاچه ی خزر، منع حضور بیگانگان در این منطقه و لزوم پایبندی به حفظ محیط زیست دریاچه خزر و مواردی از این دست می باشد لذا نمی تواند تعیین کننده سهم ایران از دریاچه خزر باشد و برای تحدید حدود بستر و زیر بستر دریاچه در متن کنوانسیون به انعقاد قرارداد سواحل کشورهای مجاور با یکدیگر ارجاع داده شده و باید منتظر مذاکرات و توافقنامه های بعدی به همت تیم توانمند وزارت خارجه کشورمان باشیم.
هجمه های رسانه ای که در روز 21 مرداد و قبل آن شاهد بودیم نشان از رفتار شتاب زده و به دور از آگاهی عده ای دارد که خواسته یا ناخواسته سوار بر اسب افسار گسیخته فضای مجازی، شایعات و اکاذیبی را پراکنده اند که این گونه رفتارها شایسته شهروند ایرانی نیست. ما از دولت جمهوری اسلامی ایران خواهانیم در مذاکرات آینده بر سر نحوه تقسیم حدود بستر و زیر بستر دریا که تکلیف منابع موجود در آن ناحیه را مشخص می کند، نهایت دقت و هوشیاری را به خرج داده و ذره ای از حقوق ملت ایران نگذرند.
2007
کپی شد
