با تدبیر و امید دولت و به همت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی برای نام نویسی متقاضیان طرح های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی در کشور سامانه کارا راه اندازی و نرخ سود تسهیلات بانکی برای مناطق مرزی، 4 درصد تعیین شده است.
از این تسهیلات برای ساخت خانه های بوم گردی در روستاها به متقاضیان و مجریان طرح های گردشگری نیز پرداخت می شود اما پرونده های متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر، روستایی و عشایری و بوم گردی در آستارا با نرخ سود 6 درصد و بالاتر تشکیل و به بانک ها فرستاده می شود و به گفته مسئولان این شهرستان، آستارا در حوزه تسهیلات اشتغال و عملیات بانکی آن، جزو شهرستان های مرزی تعریف نشده است.
این در حالی است که تعدادی از 62 روستای آستارا در نقطه صفر مرزی قرار دارند و برخی منازل شهری و روستایی به برجک های مراقبت مرزبانی چسبیده است و روزانه چند هزار نفر از پایانه مسافری و ده ها کامیون از پایانه بار اداره کل گمرک آستارا به ایران وارد یا از کشور خارج می شوند.
علاوه بر آن، حق مرزنشینی کارمندان دولت برای کارکنان ادارات آستارا لحاظ نمی شود و پیگیری نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان آن، تاکنون نتیجه نداده و آستارای مرزی در کمال ناباوری از این مزیت نیز محروم است.
محرومیت آستارا از مزایای مرزی فقط به بخش های دولتی منحصر نمی شود، بلکه حق مرزنشینی تا شعاع 45 کیلومتری برای مرزنشینان و روستائیان نوار مرزی این شهرستان نیز نادیده گرفته می شود.
طبق قانون تسهیل گذر مرزی، ساکنان داخل شعاع 45 کیلومتری نوار مرزی می توانند چهار بار در سال و هر بار به مدت 15 روز به جمهوری آذربایجان سفر کنند اما نه تنها این امتیاز برای مرزنشینان آستارا در نظر گرفته نمی شود، بلکه ایرانیان برای سفر به جمهوری آذربایجان باید روادید تهیه کنند اما بیش از 2 هزار تبعه آن کشور، هر روز بدون اخذ روادید به ایران سفر کرده و بعد از خرید مایحتاج خود از بازارهای آستارا و شهرهای همجوار، به کشور و خانه های خود بازمی گردند.
قیمت اجناس و کالاهای بازار ایران برای اتباع جمهوری آذربایجان با توجه به فاصله ارزش ریال با منات (پول رایج جمهوری آذربایجان)، بسیار ارزان و پایین است، در صورتی که دولت ما برای تولید همان کالاها یارانه می پردازد.
زندگی در مرز به منزله مرزبانی است و مرزنشینان، به معنای حقیقی مرزبانان کشور هستند و برخورداری از حقوق مرزی در انگیزه بیشتر برای صیانت از سرحدهای کشور تاثیرگذار است و به نظر می رسد اگر برای بهره مندی مرزنشینان از مواهب و مزایای مرزی، به تدوین یا اصلاح قانون نیز نیاز باشد، باید با درایت و پیگیری مسئولان انجام شود.
** مسئول دفتر ایرنا در آستارا
7124 /6030
انتهای پیام از این تسهیلات برای ساخت خانه های بوم گردی در روستاها به متقاضیان و مجریان طرح های گردشگری نیز پرداخت می شود اما پرونده های متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر، روستایی و عشایری و بوم گردی در آستارا با نرخ سود 6 درصد و بالاتر تشکیل و به بانک ها فرستاده می شود و به گفته مسئولان این شهرستان، آستارا در حوزه تسهیلات اشتغال و عملیات بانکی آن، جزو شهرستان های مرزی تعریف نشده است.
این در حالی است که تعدادی از 62 روستای آستارا در نقطه صفر مرزی قرار دارند و برخی منازل شهری و روستایی به برجک های مراقبت مرزبانی چسبیده است و روزانه چند هزار نفر از پایانه مسافری و ده ها کامیون از پایانه بار اداره کل گمرک آستارا به ایران وارد یا از کشور خارج می شوند.
علاوه بر آن، حق مرزنشینی کارمندان دولت برای کارکنان ادارات آستارا لحاظ نمی شود و پیگیری نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان آن، تاکنون نتیجه نداده و آستارای مرزی در کمال ناباوری از این مزیت نیز محروم است.
محرومیت آستارا از مزایای مرزی فقط به بخش های دولتی منحصر نمی شود، بلکه حق مرزنشینی تا شعاع 45 کیلومتری برای مرزنشینان و روستائیان نوار مرزی این شهرستان نیز نادیده گرفته می شود.
طبق قانون تسهیل گذر مرزی، ساکنان داخل شعاع 45 کیلومتری نوار مرزی می توانند چهار بار در سال و هر بار به مدت 15 روز به جمهوری آذربایجان سفر کنند اما نه تنها این امتیاز برای مرزنشینان آستارا در نظر گرفته نمی شود، بلکه ایرانیان برای سفر به جمهوری آذربایجان باید روادید تهیه کنند اما بیش از 2 هزار تبعه آن کشور، هر روز بدون اخذ روادید به ایران سفر کرده و بعد از خرید مایحتاج خود از بازارهای آستارا و شهرهای همجوار، به کشور و خانه های خود بازمی گردند.
قیمت اجناس و کالاهای بازار ایران برای اتباع جمهوری آذربایجان با توجه به فاصله ارزش ریال با منات (پول رایج جمهوری آذربایجان)، بسیار ارزان و پایین است، در صورتی که دولت ما برای تولید همان کالاها یارانه می پردازد.
زندگی در مرز به منزله مرزبانی است و مرزنشینان، به معنای حقیقی مرزبانان کشور هستند و برخورداری از حقوق مرزی در انگیزه بیشتر برای صیانت از سرحدهای کشور تاثیرگذار است و به نظر می رسد اگر برای بهره مندی مرزنشینان از مواهب و مزایای مرزی، به تدوین یا اصلاح قانون نیز نیاز باشد، باید با درایت و پیگیری مسئولان انجام شود.
** مسئول دفتر ایرنا در آستارا
7124 /6030
کپی شد
