به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی سالاری شامگاه پنجشنبه در کارگروه حقوق شهروندی که با حضور مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، افزود: هر نسلی یک سبک زندگی ، فرهنگی و گفتمانی دارد که حق لحاظ کردن این موارد در اداره کشور را دارد.
وی با بیان اینکه مردم از همه ما مسئولان می توانند سوال کنند، اظهار داشت: مهمترین بخش از حقوق شهروندی ، پاسخگویی دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی در مقابل مردم است و باید رابطه میان نظارت، قضاوت، تبیین ، اجرا و انسجام بین بخش های مختلف اجرایی به درستی تببین شود .
استاندار گیلان تحقق اهداف مدنظر حقوق شهروندی را نیازمند انجام کار ساختاری و مصداقی عنوان و بیان کرد: بهترین اقدام در بخش ساختاری، شکل گیری نظام پاسخگویی نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی به مردم است.
وی بر ضرورت چابک تر شدن سامانه الکترونیکی ارتباط میان مردم و دولت (سامد) تاکید کرد و گفت: با فعال تر شدن این سامانه می توان به درخواست ها، شکایات و انتقادات مطرح شده از سوی مردم بهتر رسیدگی کرد .
سالاری با اشاره به مصادیق مختلف حقوق شهروندی در منشور ارائه شده و نیز سهم جوانان در اداره کشور افزود: باید سهم بانوان نیز در اداره کشور برای انتقال و اجرایی شدن دیدگاه شان لحاظ شود.
وی سازمان های مردم نهاد ، احزاب و تشکل ها را حلقه وصل میان مردم و مسئولان دانست و تصریح کرد: با کمک این نهادها مسائل، تخصصی و منسجم تر به مسئولان انتقال داده می شود و می توان اصلاحات و مسائل مورد نیاز در کارها را برای اداره بهتر جامعه مدنظر قرار داد.
سالاری همچنین بر لزوم فراهم سازی زمینه مطالبه گری صحیح اقشار و اصناف در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد : با تعریف صحیح ساختارها و شنیدن به موقع صداها ، با ساز و کار پیش بینی شده و حمایت قانون گذار ، تحولات مورد نیاز در هر صنفی ایجاد شود.
استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد که پس از این نشست، شاهد تحول و حرکت شتابان تر در حوزه پیاده سازی برنامه های مورد تاکید رئیس جمهوری در حقوق شهروندی استان گیلان باشیم .
در ابتدای این نشست چند تن از فعالان حقوق شهروندی در استان گیلان نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
7296 / 2007
انتهای پیام وی با بیان اینکه مردم از همه ما مسئولان می توانند سوال کنند، اظهار داشت: مهمترین بخش از حقوق شهروندی ، پاسخگویی دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی در مقابل مردم است و باید رابطه میان نظارت، قضاوت، تبیین ، اجرا و انسجام بین بخش های مختلف اجرایی به درستی تببین شود .
استاندار گیلان تحقق اهداف مدنظر حقوق شهروندی را نیازمند انجام کار ساختاری و مصداقی عنوان و بیان کرد: بهترین اقدام در بخش ساختاری، شکل گیری نظام پاسخگویی نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی به مردم است.
وی بر ضرورت چابک تر شدن سامانه الکترونیکی ارتباط میان مردم و دولت (سامد) تاکید کرد و گفت: با فعال تر شدن این سامانه می توان به درخواست ها، شکایات و انتقادات مطرح شده از سوی مردم بهتر رسیدگی کرد .
سالاری با اشاره به مصادیق مختلف حقوق شهروندی در منشور ارائه شده و نیز سهم جوانان در اداره کشور افزود: باید سهم بانوان نیز در اداره کشور برای انتقال و اجرایی شدن دیدگاه شان لحاظ شود.
وی سازمان های مردم نهاد ، احزاب و تشکل ها را حلقه وصل میان مردم و مسئولان دانست و تصریح کرد: با کمک این نهادها مسائل، تخصصی و منسجم تر به مسئولان انتقال داده می شود و می توان اصلاحات و مسائل مورد نیاز در کارها را برای اداره بهتر جامعه مدنظر قرار داد.
سالاری همچنین بر لزوم فراهم سازی زمینه مطالبه گری صحیح اقشار و اصناف در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد : با تعریف صحیح ساختارها و شنیدن به موقع صداها ، با ساز و کار پیش بینی شده و حمایت قانون گذار ، تحولات مورد نیاز در هر صنفی ایجاد شود.
استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد که پس از این نشست، شاهد تحول و حرکت شتابان تر در حوزه پیاده سازی برنامه های مورد تاکید رئیس جمهوری در حقوق شهروندی استان گیلان باشیم .
در ابتدای این نشست چند تن از فعالان حقوق شهروندی در استان گیلان نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
7296 / 2007
کپی شد
